أكثر ما كان يثير الشفقة ويثير الاشمئزاز معاً، هو أن تخرج جماعات وجمعيات تتباكى على ضحايا إرهاب باريس، بينما أياديهم ملطخة هنا بدماء أبناء البحرين، وعابري الطريق، ورجال الأمن.
لا غرابة على من كان خلف كل الإرهاب في البحرين، أن يظهر نفسه أمام فرنسا وسفارتها، على أنه ينبذ ويمقت هذا الفعل، بينما هو أكبر الممولين والداعمين للإرهاب بالمال وبالمحامين، وبالإعلام، وبدفع أموال لأسر الإرهابيين إذا ما قبض عليهم.
اليوم ومن بعد حادث الإرهاب في باريس، فإننا نقول للدولة البحرينية ما هي الدروس التي يمكن الاستفادة منها من بعد الإرهاب في فرنسا وإجراءات الدولة الفرنسية؟
هل لنا أن نقرأ قراءة قانونية الإجراءات التي اتخذتها فرنسا بعد حادث الإرهاب، كيف تصرفوا، وماذا فعلوا، وأي قانون عملوا به، وأي قانون عطلوه، وكيف بدأ التحرك من بعد أحداث متزامنة وإرهاب يقع في وقت واحد؟
فرنسا عملت بقانون الطوارئ، واليوم أقرأ أن هذا القانون قد يمدد إلى 3 أشهر، حتى يتم التوصل إلى الإرهابيين، والخلايا النائمة، وحتى يحفظ المجتمع الفرنسي من أعمال الإرهاب.
تم إلغاء الإذن المسبق من القضاء لمداهمة المنازل، وقد منحت أجهزة الأمن حق المداهمة لبيوت المشتبه فيهم، وهذا الأمر مكن فرنسا من الوصول إلى عدد من المشتبه فيهم قبل الهرب، أو تغير أماكن سكنهم.
بعيداً عن العاطفة، فإن هناك خطباء مساجد يتعاطفون مع الإرهابيين في فرنسا ويبلغ عددهم أكثر من 100 خطيب، وضعتهم فرنسا تحت الإقامة الجبرية، إلى حين الانتهاء من إجراءات إبعادهم عن فرنسا، وهذا حق للدولة الفرنسية.
تم إسقاط الجنسية الفرنسية عن 6 أشخاص، من بعد أحداث الجمعة الماضية، في إجراء قوي وسريع.
تمت مداهمة 168 مداهمة ليلية لبيوت المشتبه بهم لحد الآن.
تم توقيف 104 أشخاص منذ التفجيرات حتى اليوم.
تم إبعاد 34 شخصاً إلى خارج فرنسا.
رئيس فرنسا السابق ساركوزي، اقترح على الرئيس الحالي هولاند بأن تتم مراقبة الدائرة الإلكترونية للمشتبه فيهم.
كلها إجراءات جاءت بشكل قوي وحازم وسريع، دون الالتفات لعويل المنظمات، أو عويل الجمعيات أو الأحزاب، ومن يريد أن يتباكى على الحريات، لكن أمن البلد ليس فيه مجال للتسويف والتريث، والتفكير، الإرهاب يحتاج ردات فعل سريعة وقوية، وإلا فإن الإرهاب سيدمر المجتمع والاقتصاد والسياحة.
الكارثة كبيرة على الدولة الفرنسية، ومن حق الدولة أن تحفظ أمنها بكل الوسائل، فلا شيء يساوي الأمن، ولا شيء يعوض الأمن إذا فقد، اليوم نقول للدولة البحرينية، هذه صورة الإجراءات الفرنسية أمامكم، ادرسوها، وابحثوها، وأرسلوا وفداً يرصد كل ما قامت به الدولة الفرنسية من إجراءات لحفظ أمنها، فما نتعرض له في وطننا منذ التسعينات وقبلها يستوجب أن تقوم الدولة بإجراءات قوية لحفظ أمنها والوصول إلى كل الخلايا الإرهابية التي مازالت نائمة.
بعد كل الاكتشافات لمخازن الأسلحة والمتفجرات في قرى كثيرة، وبعد اكتشاف مخططات السراديب التي ربما بعضها رخص له من وزارة البلديات، فإن على الدولة أن تحزم أمرها تجاه الإرهاب، وتجفف المنابع للأشخاص، وللمخازن والورش التي تصنع أسحلة نارية ومقذوفات، وهي موجودة في أماكن كثيرة.
في الغرب وفي أمريكا، حين يقبض على المشتبه فيهم بالإرهاب، فإنهم يستخلصون المعلومات منهم بكافة الطرق، ويضربون عرض الحائط كل ما يقولون عنه من حقوق إنسان، بل إنهم يخرقون كل القوانين لأنهم يدركون ما يعني الأمن، فلا تساهل، ولا تهاون، ولا يتم الخضوع في موضوع الأمن للخارج، هكذا يفعلون، وهكذا يجب أن نفعل.
ولو قدر لحجم المتفجرات التي اكتشفت في أكثر من قرية أن تنفذ بها عمليات إرهابية، لربما كما قال وزير الخارجية أزيلت المنامة بالكامل.
ومع كل ذلك لم نتعامل مع الإرهابيين ومخازن الأسلحة كما يجب، وربما ننتظر أن تقع كارثة حتى نتحرك بخجل، من أجل ذلك نقول لكم، الدرس الباريسي أمامكم، انظروا كيف تصرفوا، وكيف ضربوا بقوة دون تهاون، فالمجتمع والدولة والاقتصاد لا يحتمل أن يتم التعامل مع الإرهاب بلين وبعصا مرتخية.
درس باريس يجب أن يراجع تماماً من كافة الجهات المعنية بالبحرين، علنا نستفيد من كيفية التعامل بحرفية وقانونية ورد فعل سريع مع أي حدث إرهابي يقع.