لا أعرف هل كان الوضع على الساحة المحلية يحتاج إلى اشتعال قضية مثل قضية المتدربين في شركة «ألبا»؟
هل مثل هذه القضايا تخرج بشكل عفوي إلى الساحة، أم أن هناك من يريد أن يشغل الناس بقضية تلو الأخرى، على غرار قضية اللحوم وما سبقها؟
تابعت ما استطعت ما نشر في قضية مفصولي «ألبا»، ووجدت أن هناك تبايناً في الأرقام بين ما يعلن في نقابة «ألبا»، وبين أرقام الشركة، وأرقام وزارة العمل، النقابة تقول إن عددهم 99 شخصاً بين شباب وشابات، وفي الحقيقة أصبحت أشك في الأرقام الرسمية التي دائماً ما تحاول التقليل من المشكلة.
الذي أعرفه أن شركة كبيرة مثل شركة «ألبا» وهي تبحث عن التوسع وإنشاء خط الإنتاج السادس تحتاج إلى عمالة وطنية، من أجل هذا التوسع، لكن يبدو أيضاً أن الشركة ستتوسع لكن بعمالة ليست وطنية.
لا يمكن نسيان ما حدث في كبريات الشركات الوطنية في أزمة 2011، كانت تلك اللحظة فارقة بكل المقاييس، وقد كشفت لنا صورة «كنا نراها كشعب، ولم تكن الحكومة الموقرة تراها»، وهذا الواقع يجب أن يتغير لمصلحة الشركة أولاً، ولمصلحة الوطن ثانياً، لكن يبدو أن الأمور لم تتغير كثير اً عن 2011.
هناك نقطة واحدة لا أستطيع معها أن أدافع عن مفصولي «ألبا»، إن كانت هذه النقطة صحيحة كما نشر من قبل الشركة، وهي أن بعض المفصولين ليس لديهم التزام في العمل، ولا أعلم إن كانت صحيحة، إلا أنه في هذا الأمرلا تستطيع أن تدافع عن أشخاص لا يلتزمون.
لكن جهات أخرى وهي نقابة العمال بألبا نفت هذا الأمر، ليكن فإن تفجير موضوع المفصولين في هذا الوقت ليس في مصلحة أحد، وعلى الجهات المعنية بما فيها الشركة أن تبادر إلى حل هذا الأمر وأن تقوم بتوظيف البحرينيين خاصة أنها مقبلة على التوسع في أعمالها.
من أقبح الصور التي نشاهدها في وطننا هي تلك الخطوات التي تقوم بها وزارات وشركات حكومية من خلال توظيف الأجانب بعقود مبهرة، وببدلات السيارة والسكن والتعليم للأبناء، والتأمين الصحي، بينما ابن البلد إذا تم توظيفه فإنه يوظف بعقد مؤقت، كما حدث ويحدث في شركة كبيرة أرباحها بملايين الدنانير والدولة تدعمها بالغاز، وهي تفصل المواطنين من أعمالهم.
صورة أخرى ظهرت وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وهي صورة موظفي شركة «باس» بمطار البحرين، وقد تم استبدال المواطنين بالأجانب، وهذا وجه قبيح بينما هناك من الشباب من يبحث عن فرصة عمل ليبدأ حياته الصعبة في هذا الوطن.
موضوع شركة «باس» لا ينبغي أن يمر هكذا وفي مكان حساس جداً مثل المطار، وأيضاً نأمل من الحكومة الموقرة أن تبحث قضية موظفي «ألبا»، وأن تجد الحلول، وأن يتم توظيف أبناء البحرين بعقود دائمة وليست مؤقتة.
وأنا أكتب المقال وصل لي خبر من «تمكين» يقول إن الاتفاقية مع شركة «ألبا» كانت لتدريب البحرينيين وكان عددهم 53 عاملاً في 2010 وتم زيادة أعدادهم وتعديل الاتفاقية في العام 2013.
وإذا كانت هناك اتفاقية بين «تمكين» وشركة «ألبا»، فهل أخلت الاخيرة ببنود الاتفاقية؟
ندعو كل الأطراف إلى تصحيح الوضع، فلا تفجروا أزمات بين فترة وأخرى ونحن لا نحتاج إليها البتة في هذا التوقيت.