في كثير من الأفكار والآراء كنت أطرح نقطة أجد أنها مهمة لنا في البحرين، وأحسب أن المواطن البسيط متضرر منها، ولا يملك حيالها أي شيء، كونه الحلقة الأضعف، بين كل الحلقات.
النقطة هي أن هناك بعض التجار يضعون هامش ربح يفوق ما يحتاج بأضعاف، والمشاهد أن هناك أيضاً بعض التجار من توحدوا في ما بينهم لرفع سعر منتج معين، حتى لا يذهب المواطن ويجد السعر لدى الآخرين من التجار متبايناً عنهم.
هامش الربح هو المشكلة، نعم من حق التاجر أن يحقق ربحاً وهذا مطلوب، لكن هناك من يربح 500 ويشكر الله، ويحقق له كفايته من المصاريف وهامش الربح، وهناك من يربح دينارين ولا يشكر الله..!
تابعت بشكل مكثف قدر الاستطاعة كل ما يتعلق بوضع سوق اللحوم، وأسعار سوق اللحوم، والظاهر حتى الساعة أن الناس توحدت في مقاطعة شراء اللحوم، وهذا جعل شركة المواشي تخفض سعر كيلو اللحم بمقدار من 900 فلس إلى دينار في الكيلو الواحد.
السؤال هنا: إذا كانت شركة المواشي تستطيع أن تخفض سعر كيلو اللحم بهذا القدر ولديها ربح مع الخفض، فلماذا رفعت الأسعار إلى 3.600 دينار في بداية رفع الدعم الحكومي عن اللحم؟
ألا يوجد من الأجهزة الرسمية والدولة وكل المعنيين بالأمر من يحاسب أي جهة ترفع الأسعار على المواطنين دون وجه حق وبشكل مبالغ فيه؟
رفع الأسعار في أي بلد قد يتسبب بأزمة اجتماعية وتتحول إلى أزمة سياسية، لذلك نقول للدولة لماذا تتركون بعض الجهات والتجار والشركات ترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه مما يتسبب بضرر للناس وللدولة؟
مسألة خفض الأسعار فيها أمن اجتماعي للمواطنين وللدولة معاً، فلماذا تتركون الحبل على الغارب، ومن ثم يلعب بنا الغارب كيفما يشاء.
حاولت أن أستمع إلى أكثر من جهة، وقرأت وتابعت أغلب ما نشر، فوجدت آراء تقول إن كيلو اللحم المستورد من أستراليا مثلاً يجب أن يكون سعره بالسوق بين دينار و500 فلس، إلى دينار و600 فلس.
وإن شركة المواشي حين خفضت سعر الكيلو بسبب المقاطعة، فهي تعرف وتدرك أن لديها «أيضاً مع هذا الخفض بمقدار دينار واحد» أرباحاً تحققها فهي شركة ليست جمعية خيرية، فهي لن تبيع بخسارة إطلاقاً، أو أنها إذا ما وجدت أن هناك خسارة، ستترك الخرفان في الحظيرة دون ذبح، وستطرح العدد المطلوب في السوق فقط.
مع عميق الأسف هناك من امتهن سرقة جيوب الناس دون خوف من الله، ودون خوف من القانون الخامد النائم، وبالتالي أصبح يلعب بالأسعار والسلع والسوق مثل ما يحلو له، وما يحدث في موضوع انخفاض كيلو اللحم لهو دليل على أمرين اثنين:
الأول: أن المقاطعة التي قيل إنها لن تنجح، قد حققت نجاحاً باهراً.
الثاني: إن المقاطعة أظهرت للناس وللرأي العام كم كان هامش الربح مبالغاً فيه من قبل شركة المواشي.
أحد تجار المواشي قال: حتى تعرف هامش الربح بشكل دقيق عند شركة المواشي، فإن عليك أن تعرف بكم يباع الرأس الواحد في أستراليا حين تشتري شركة المواشي مثلاً 20 ألف رأس؟
كم تصبح قيمة الخروف الواحد مع شراء العدد من «بيع الجملة» وكم يباع في البحرين بعد حساب كلفة النقل وكلفة العلف مع عدد الأيام التي بقي فيها في الحظيرة.
الأمر الآخر أيضاً هو أن شركة المواشي تشتري علفاً مدعوماً من الدولة، وإذا كان كذلك، فلماذا ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والمقصب من الدولة، وأرض الحظيرة من الدولة؟
اليوم نقول للناس استمروا على نهج المقاطعة لكل من ينهب أموالكم دون خوف من الله، فالقوة الحقيقة تكمن في إرادة الناس حين تقف موقفاً موحداً من مقاطعة اللحوم، لنترك كل اختلافاتنا، ونتوحد على الأقل في ملف قوت الناس من خلال المقاطعة فقط، هذا سيعري أكثر الجهات التي تتلاعب بالأسعار، وتسرق جيوب الناس، مع تفرج كل جهات الرقابة على هذا الأمر..!
** رذاذ
من جملة الأمور التي تحدث لنا كل يوم، ومعها نقول في أنفسنا «وين القانون؟»، ومن يوقف كل هذه الأمور التي تحدث في بلد لديه أفضل تشريعات في المنطقة، لكن هذه التشريعات لا تطبق في أماكن كثيرة تعرفونها ونعرفها.
إليكم ما قاله أحد تجار بيع الدواجن، وقد قال هذا الكلام أمس في صحيفة الأيام صفحة 7، والكلام منسوب للتاجر «ص.س» واسمه مدون بالخبر، هذا الاقتباس من كلامه: «لكن من الملاحظ أن شركة الدواجن صارت تبيع «الدواجن» على المآتم والحسينيات بشكل مباشر بالسعر الذي تبيعه لنا، وبالتالي فإن الطلبيات الكبيرة قلت بشكل واضح».
انتهى كلامه، وحين يقول التاجر إن شركة الدواجن تبيع على المآتم بالسعر الذي تبيعه لنا، هذا يعني أنه تم إسقاط ربح التاجر من السلعة.
وإلا فإن التاجر لن يبيع الدواجن بعد استلامها من دون ربح، أليس كذلك؟
السؤال هنا لمن يعنيه الأمر: هل القانون يخول لشركة الدواجن أن تبيع إنتاجها على الأماكن الدينية مباشرة دون أن تمر هذه الدواجن على الأسواق المحلية، ومحلات التجزئة؟
هل هذا العمل قانوني أم مخالف للقانون؟
إذا كانت الطلبيات الكبيرة «بحسب كلام تاجر الدواجن» تذهب للأماكن الدينية، فكيف يمكن للمواطن أن يتحصل على دجاج المزرعة، في وقت ارتفع فيه سعر كيلو اللحم، وأصبح الدجاج هو الخيار الأول؟
ألم نقل لكم أن هناك من يفعل ما يحلو له ويريد ويترك الناس في أزمة لأنه يريد أن يوجه السلع إلى جهات بعينها، وربما حتى مع مخالفة القانون..؟
يا سلام.. توني أدري أن شركة الدواجن لديها «دلفري» من غير أرباح يتم إيصالها للأماكن الدينية..!!