كانت مبادرة طيبة تلك التي اجتمعنا فيها مع الرجل الفاضل نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يوم الخميس الماضي لشرح وتوضيح بعض الأمور المتعلقة «بالمستجدات والوضع المالي للدولة والتوجهات الحكومية لتحسينه» ولسماع رأي الصحافيين والكتاب.
أشكر الشيخ خالد بن عبدالله على هذه المبادرة والتي قال عنها إنها بتوجيه من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، فقد كانت هذه المبادرة طيبة، والأجمل أن الشيخ خالد استمع إلى الجميع بصدر رحب، وتقبل للرأي، دون أي تحفظات، بل كان يطلب أن يسمع رأينا بصراحة، وأنا أشكر للشيخ خالد دماثة خلقه، وتواضعه، ومحبته للناس، وهذا الأمر ليس غريباً عليه.
في بداية اللقاء تم استعراض الوضع المالي للدولة، والإجراءات التي تتم لتصحيح بعض الأمور، كما تم استعراض الأرقام التقديرية للميزانية العامة في حالة بقاء أسعار النفط الحالية، أو ارتفاعها بالتدرج إلى سعر 80 دولاراً للبرميل.
اللقاء كان طيباً، وفيه تقدير للصحافة ودورها في إيصال المعلومة الصحيحة للناس، وهذا الأمر مهم جداً، في ظل تعتيم وزارات كثيرة على المعلومة، وبالتالي يترك المجال للمعلومة غير الصحيحة كي تشوش الناس.
وجدت في معلومة وردت على لسان الأخ الكريم رشيد المعراج رئيس المصرف المركزي أنها من أهم المعلومات التي لم تظهر للرأي العام، ولم يتم مخاطبة الناس عبر أجهزة الدولة الإعلامية بهذه المعلومات، ولماذا يتم ذلك، وإلى متى ستستمر الإجراءات.
المعلومة تقول: «على لسان رئيس المصرف المركزي» «إننا إذا قمنا بهذه الإجراءات الحالية لخفض الإنفاق، سوف نحتاج إلى دورتين ماليتين من الميزانية العامة، حتى نصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات».
هكذا فهمت المعلومة وأتمنى أن تكون المعلومة صحيحة، وهذه المعلومة تعني أن الدورة المالية هي عامان للميزانية العامة، والمقصود هنا بكلام رشيد المعراج أننا نحتاج إلى أربعة أعوام «وأنا هنا أوضح المعلومة للمواطن البسيط، والمقصود من دورتين ماليتين».
ومن الواضح أن هذا الأمر يحتاج إلى وضع رقم محدد لسعر النفط، ويبدو أن التقدير بني على الوضع الحالي للسوق.
مع وجود عدد لا بأس به من الصحافيين ورؤساء التحرير، لم يتسن لنا طرح كل ما نود طرحه بسبب الوقت، ونتمنى أن نوفق اليوم في طرح بعض النقاط الخاصة بالموضوع، بحسب وجهة نظر شخصية لا غير.
استمعت إلى أصوات كثيرة من المواطنين تقول إن المواطن ليس ضد رفع الدعم عن اللحوم، خاصة أن أغلب المستفيدين كانوا أجانب وفنادق ومطاعم، لكن يوجد لدى الناس حساسية وامتعاض من مقدار التعويض، وهذا الأمر يجب الالتفات إليه.
أجدني مع مقترح البطاقة التموينية للمواطن فقط، مع وضع الضوابط لعدم حدوث تلاعب، وأخذ تجارب الدول المجاورة والبناء عليها وتحاشي الأخطاء.
إن كان السادة النواب يطرحون موضوع البطاقة التموينية، فلماذا لا يؤخذ برأي النواب، أليسوا مجلساً تشريعياً؟ لماذا لا يكون للمجلس دوره الحقيقي في هذا الموضوع؟
إن كان خيار البطاقة فاشلاً، فسوف يتحمل ذلك النواب «خاصة أنهم لم يضعوا حتى الآن قائمة واقعية لاحتياجات الناس» فلماذا لا تلقي الدولة الكرة في ملعب النواب، وجعل خيار البطاقة التموينية بدل التعويض الزهيد؟
أعتقد أن موضوع جعل مجلس النواب شريكاً في القرار وصاحب المبادرة، هو أمر مهم، وإلا فإن المجلس سيفقد ما تبقى من احترام من قبل الناس، وربما ذلك يؤثر على الانتخابات القادمة، والإقبال على التصويت، فلماذا يذهب الناس إلى التصويت والمجلس لا دور له «ولا يحل ولا يربط».
على الدولة أن تنظر باهتمام إلى موضوع البطاقة التموينية، وفي هذا الخيار سيذهب الدعم للمواطن، وستوفر الدولة مبالغ تنفق على الأجانب وعلى الفنادق والمطاعم، وهذا التوفير يجب أن تكتفي به الدولة في موضوع إعادة توجيه الدعم، فلا يجب أن تكون كل الإجراءات ضد الناس، بل هناك أمور كثيرة تعرفها الدولة ونعرفها في موضوع تقليص الإنفاق والنفقات يجب أن يطالها الخفض. الموضوع الأخطر في موضوع الميزانية العامة وموارد الدولة، أجد أنه في موضوع إيرادات الدولة غير النفطية، وهي تبلغ 397 مليون دينار فقط «من عندي ثلاثة ملايين.. خلوها 400 مليون» فكيف تكون إيرادات دولة بكل ما فيها وأجهزتها ورسومها وجماركها وسياحتها وصناعتها، وإيرادات العدل والداخلية والبلديات والمطار كلها مجتمعة تبلغ 400 مليون دينار..؟
هل هذا معقول؟.. ونحن في الألفية الثانية؟
ألا ترون كدولة أن الخلل هنا، وليس في «جمن مليون لدعم اللحم»؟
هل هذا المؤشر تعتبره الدولة طبيعياً؟
من هنا فإننا نقول إن جزءاً كبيراً من المشكلة لا يتعلق بدعم يوجه للمواطن في سلعة بعينها، وإنما في عجزنا كدولة في تنمية المواد، وفي جعل موارد الدولة غير النفطية تتجاوز المليار والمليارين، سواء من قطاع الصناعة والتجارة، أو من قطاع السياحة أو رسوم الدولة والوزارات.
إذا أردتم أن نقول كلمة صريحة فنقول لكم إن الخلل هنا، وليس في كم أعطي المواطن من تعويض عن اللحم؟ هناك أمور كثيرة تحتاج دراسة وإعادة نظر، وتحتاج إلى إجراءات صارمة كتلك التي تأتي على الناس، وتصيبهم في قوت يومهم.
** رذاذ
مازال إغلاق المطاعم المخالفة مستمراً، وهو مؤشر طيب للرقابة على السوق، وتقديم المتجاوزين للعدالة.
نتمنى من حماية المستهلك أن تواصل حملاتها بقوة وأن تشمل كل المناطق، فهذا مطلب شعبي للقضاء على من يسرق أموال الناس بذريعة ارتفاع أسعار اللحوم وهو أصلاً لا يستخدمها..!
** أثير مؤخراً موضوع «العشش» على ساحل البسيتين والذي أصبح يزعج الناس، «يعني يوم حصلت الناس ساحل «حتى لو كان من غير خدمات»» جاء من يسرقه منهم، ويضع «العشش» التي بعضها يستغل لأمور منافيه لأخلاق العامة. «الناس وين تحصل ساحل، حتى ساحل البسيتين كل من حطله عشة وحرم الناس حتى من ساحل مؤقت.. بلد القانون.. وين القانون»؟