مع تفاعل موضوع اللحوم على المشهد البحريني، جلست أقلب أفكاري حول هل ارتفاع أسعار اللحوم، خير لنا أم شر لنا..؟
وجدت أن خبر خفض أسعار الأدوية بالبحرين «مثلاً»، وعلى مراحل كما هو يحدث اليوم، خبر يستحق الاهتمام أكثر، من اهتمام الناس بارتفاع سعر كيلو اللحم، والبعض مازال يقول: «ارتفاع اللحوم الأسترالية خير للناس وليس شراً، وعليهم البحث عن لحوم أكثر جودة من اللحوم الأسترالية»، لذلك نقول إن الأزمات تجعل الناس تبحث عن بدائل وعن مخارج.
أعرف أن هناك أسراً ضعيفة الحال كثيرة، وأعرف أن رب الأسرة يعاني من الارتفاع الفاحش للأسعار، وهذا الأمر خطر جداً خاصة حين يتعلق الأمر بقوت الناس، لا يجب اللعب في هذا الأمر، وإن كانت الدولة ستعوض الناس عن رفع الدعم، فيجب أن يكون التعويض محترماً، ويجب أن يذهب لأصحاب الأسر الضعيفة، حتى لا نزيد الفقير فقراً، ويزداد الغني غناً.
تعقيباً على عمود يوم أمس حدثني رئيس شركة المواشي الأخ إبراهيم زينل من لندن يريد توضيح بعض النقاط، وسوف آتي على حديثه وتعقيبه لاحقاً، غير أن هناك أموراً كثيرة أعتقد أنها سبباً في ارتفاع أسعار اللحوم بالبحرين، وهذه الأمور تحتاج قرارات تصحيحية من الدولة، حتى تساهم في خفض سعر كيلو اللحوم، وبالتالي خفض كلفة المعيشة على الناس.
الأمر الأول: لماذا لا توفر الدولة أراضي تطرحها من باب الاستثمار، وبأسعار معقولة، حتى تستخدم كحظائر كبيرة، ويقوم التجار بتأجيرها من الدولة، على أن توضع اشتراطات صحية وبيئية تتفق مع المعايير الدولية من أجل أن تكون هذه الحظائر بديلاً تنافسياً مع شركة المواشي حتى تنخفض الأسعار، بدل أن تكون شركة واحدة هي من تمتلك الحظائر؟
الأمر الثاني: لماذا حتى اليوم لا يتوفر إلا مسلخ مركزي واحد يتبع شركة المواشي؟ أليس هذا أمراً خاطئاً، ولا يسهم في فتح السوق أمام التجار، ولا يجعلهم يستطيعون منافسة شركة المواشي؟
ألا يفترض أن يكون لكل محافظة مسلخ خاص بها؟
هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة في هذا الجانب ويجب فتح ملف اللحوم من كل جوانبه ومناقشته باستفاضة لوضع الحلول وإصدار القرارات، حتى ندرأ أي أزمة شعبية تتعلق باللحوم وقوت الناس.
موضوع اللحوم كبير ومتداخل، وربما هناك مصالح تمنع فتح السوق أمام التجار بشكل فعلي، وبالتالي هذا لا يسهم في خفض الأسعار على الناس.
ما يقوم به القصابون هذه الأيام في الأسواق من الامتناع عن شراء الذبائح من شركة المواشي، البعض يراه أمراً طيباً، ويسهم في دعم مشروع المقاطعة الشعبية للحوم، إلا أن هناك من طرح تساؤلات، هل ما يقوم به القصابون هو من أجل مصلحة الناس، أم من أجل مصلحتهم؟
هل هم متضامنون مع حملة المقاطعة لإنجاحها وخفض الأسعار؟
رجل الأعمال عبدالله الكبيسي طرح قبل فترة موضوع اللحوم، وقال أعطوني أرضاً وأنا أوفر اللحوم بأسعار مناسبة للناس، والكبيسي وغيره يستطيعون أن ينافسوا ويطرحوا بدائل، لكن الواقع يقول إنه لا نية حقيقية من الدولة لفتح السوق وخفض الأسعار بتخصيص أراضٍ للحظائر الكبيرة المستوفية للشروط الدولية.
من أجل المواطنين، ومن أجل الوطن، ينبغي العمل بإخلاص لإيجاد حلول وفتح الأسواق فعلياً، وتخصيص الأراضي للحظائر، وإقامة المسالخ، حتى نتوصل إلى خفض سعر كيلو اللحم بالتنافسية، بيد الدولة الحلول.
بيدها اتخاذ قرارات بعد دراسة كافة جوانب الموضوع حتى نجعل سعر كيلو اللحم معقولاً وأقل مما يطرح الآن، أما أن يكون كيلو اللحم الأسترالي بـ3.700 أو 3.500 دينار فهذا أمر مبالغ فيه وغير مقبول إطلاقاً.
** اتصال رئيس شركة المواشي
تلقيت يوم أمس اتصالاً من الأخ إبراهيم زينل رئيس شركة المواشي من لندن، وقد أراد التعقيب على عمود أمس الأول حول ثلاث نقاط:
نفى إبراهيم زينل أن تكون الأغنام الأسترالية ليست بجودة عالية، وقال إن هذه الأغنام هي ذاتها التي تستوردها بقية دول الخليج، ونحن نستورد ذات النوع.
وفيما يتعلق بأن الأغنام التي استوردت خلال دعم اللحوم مازالت بالحظائر فكيف تباع بسعر ما بعد رفع الحظر قال: إن هناك رقابة من وزارة المالية على الشركة كما أن هناك رقابة من ديوان الرقابة المالية، وأن وفداً من وزارة المالية قام بحصر الأغنام خلال الفترة الماضية قبل رفع الدعم.
وحول نقطة أن شركة المواشي تحتكر استيراد الأغنام الأسترالية قال: هذا ليس احتكاراً، وإنما لأن شركة المواشي لديها مسلخ وحظائر، وهي الاشتراطات التي تطلبها أستراليا، ولأن التجار الآخرين ليس لديهم القدرة على استيراد أغنام أسترالية بأعداد كبيرة، فإنهم لا يقومون باستيراد الأغنام الأسترالية.
هذه ثلاث نقاط أراد الأخ إبراهيم زينل أن يوضحها، وأنا أنقل رأيه بكل أمانة.
بعد ذلك قلت للأخ رئيس شركة المواشي هل تعتقد أن سعر 3.500 دينار لكيلو اللحم الأسترالي يناسب المواطن البحريني؟ أجاب قائلاً: المواطن غير معتاد على رفع الدعم، وهذا يظهر ما كانت تتحمله الحكومة الموقرة من تكاليف في السابق من أجل توفير اللحم بسعر لا تجده في كل العالم وهو دينار لكيلو اللحم الأسترالي. ثم قال إننا نبيع الكيلو للقصابين والتجار بمبلغ 2.850 دينار، وهناك هامش ربح للقصابين والتجار يضعونه بأنفسهم. وقال إن هناك لحوماً أسترالية مبردة تباع بمبلغ 2.400 للكيلو، وهذا مناسب للناس؟
قلت لرئيس شركة المواشي، كم هامش الربح الذي تضعه شركة المواشي؟ فقال 7-6% فهل هذا كثير؟
قلت له نعم لماذا لا تضعون هامش ربح أقل حتى ينخفض سعر الكيلو للمواطن، فقال، نحن شركة تدار من قبل مجلس إدارة وليس إبراهيم زينل من يقرر. قلت للأخ إبراهيم زينل، وكم هامش الربح في كيلو اللحم الأسترالي بالنسبة لكم، فقال ما يقارب الـ200 فلس..!
هذا ما دار بيني وبين رئيس شركة المواشي في اتصاله، أنقله للقارئ.