المؤامرة الأمريكية الإيرانية على تقسيم دول الخليج، هي من تقف وراء الدفع بتعيين مقرر أممي لحقوق الإنسان في البحرين، هذا المقرر الأممي نفسه الذي أسقط حكم الرئيس العراقي صدام حسين، وذلك بعد محاولات مستميتة من أمريكا لكسب تأييد عالمي لضرب العراق، والتي أعقبها قرار صادر من الأمم المتحدة دعا إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق، وعندما رفض العراق التعاون مع هذه اللجان تحمل «عواقب وخيمة»، وتم التصويت على القرار بالإجماع، وهذا ما يحدث اليوم في الأمم المتحدة، وبضغط من اللوبي الأمريكي الإيراني الأوروبي، اليوم، يتم تجميع توقيعات منظمات حقوقية تم اصطناعها لأجل التدخل الأممي في البحرين، ولو نظرنا إلى حقيقة هذه المنظمات لرأيناها منظمات دون مقرات ومنها منظمات في دول فقيرة مثل موريتانيا يعاني شعبها الفقر والفاقة.
وهنا نأتي إلى عمق المشكلة التي فتحت المجال للانقلابيين لنقل الأخبار الكاذبة ونشر الإشاعات بجانب الدعم الغربي الأمريكي الإيراني الذي هو الآخر استفاد من جمود النشاط الحقوقي من جانب الجهات الرسمية في الدولة، وكذلك الجمود الإعلامي الرسمي الذي التزم خطاً، بعد فشل المؤامرة الانقلابية، وانتشار الجرائم الإرهابية التي تنفذها الميليشيات التابعة لإيران في البحرين، وكنا نود أن يتم نقل الحقيقة كما هي لا زيادة ولا نقصان، وذلك مثلما يفعل الإعلام السعودي في تغطيته لـ»عاصفة الحزم»، حيث استطاع بكفاءة أن يوصل رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن ما تقوم به قوات التحالف العربي هي من حقوق الدفاع عن سيادة دوله ضد الخطر الإيراني الذي وصل لأرض اليمن، هذه الكفاءة الإعلامية السعودية استطاعت أن تلجم الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية كما لجمت لسان أمريكا وقطعت لسان إيران، وذلك عندما أبدت المملكة العربية السعودية الصلابة في المواقف، ولم تعرف المداهنة أو التبرير. إن ما حصل بعد فشل المؤامرة الانقلابية في البحرين، وتخفيف العقوبات، وتنفيذ تقرير بسيوني الذي لم تكن مواده وبنوده إلا من قيل وقال، وروي، إلا أن الدولة اعتمدته اعتماداً كاملاً وقامت بتنفيذه، رغم المؤامرة الانقلابية المدعومة من إيران، وأن ما تم هدمه هو لا يعدو عن حظائر من «الجينكو» كان يتعمد نشرها بين المناطق والمدن لإضفاء صفة المسجد عليها، ويا ليت أنه اكتفي ببنائها، بل حتى لم تقم الجهات الإعلامية في المؤسسات ذات العلاقة والمؤسسة الإعلامية الرسمية بتكذيب الإشاعات، وذلك بنشر الحقائق بالصوت والصورة، هذه بعض الادعاءات التي يعتمد عليها الانقلابيون في تقاريرهم بالتضييق الديني الذي صور في هدم المساجد، والتمييز والمظلومية، التي كان بكل سهولة أن يأخذ أحد ممثلي الدولة في جنيف تسجيل يبين الحرية الكاملة التي تمنحها الدولة للطائفة الشيعية في ممارسة طقوسها.
أما المجهود الذي قامت به الدولة تجاه الهجوم الحقوقي في مجلس جنيف من قبل الانقلابيين ومن قبل وكلاء إيران في الخليج مثل «عبدالحميد دشتي»، لا نعلم كيفية اختيارهم، حيث يذهب المشاركون من غير إعداد مسبق ولا تقارير ولا كفاءات تستطيع الحديث بلباقة وقوة، لتحرج الحضور حتى لا يستطيع الانقلابيون كسبهم، فالانقلابيون لديهم الدعم والإعداد والتدريب، ومدعومون من قوى عالمية كبرى تتحكم في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
واجب الدفاع عن البحرين لا يقتصر على الدولة بل على الشعب البحريني الذي يجب أن يقول كلمته وأن يبدأ دفاعه المستميت عن وطنه، كما يجب على المؤسسات الحكومية والمدنية والنوادي الرياضية والجمعيات السياسية والخيرية والنسائية أن يقوم كل بدوره في إظهار حقيقة الانقلابيين للمجتمع الدولي، لأن هذا المجتمع وإن كان يعرف الحقيقة إلا أن مصالح الدول الكبرى تجعله يصد عن الحقيقة، فكيف إذا كانت الحقيقة مخفية، فهذا ما يساعد على تنفيذ مخططه الاستعماري، إنه الشرق الأوسط الجديد الذي طالما تحدثت عنه «كونداليزا رايس» باستفاضة، فأمريكا لم تخفه، لأنها كانت تعلم أنه لن يكون هناك تحرك سريع من الدول التي سيشملها هذا المخطط، وبالفعل لم تتحرك، بالرغم من أن هذه الدول ومنها البحرين التي تعرضت للمؤامرة الانقلابية الفاشلة، وهي مؤامرة من الركائز الأساسية لهذه الخارطة الجديدة.
الوقت لم يفت ومازال فيه أوان بتحرك شعبي منظم، وتحرك مؤسسات الدولة ذات العلاقة، يستطيع من خلاله أن تلخبط أوراق الأمم المتحدة لتعيد حساباتها، كما عادت حساباتها عندما التزمت الصمت تجاه «عاصفة الحزم»، حين استطاعت كفاءة واحدة مثل العميد ركن أحمد العسيري أن يلجم جميع القنوات والمنظمات كما لجم لسان أمريكا وقطع لسان إيران، إنها عملية فقط تحتاج إلى توظيف الكفاءات في مكانها المناسب.