لا ينبغي أن يمر موضوع استهداف البحرين من خلال ملف حقوق الإنسان من قبل الأمريكيين والإيرانيين مرور الكرام، أو بالتفرج على ما يحدث ويحاك لنا.
التقرير الصادر مؤخراً من مجلس حقوق الإنسان كان واضحاً فيه الاستهداف والتقصد لفرض أمور بعينها على البحرين، بل إن الأمر أبعد من ذلك، فما صرح به الأخ فيصل فولاذ مؤخراً من أن الأمريكيين والإيرانيين يستهدفون تدويل ملف البحرين منتصف عام 2016 وذلك لفرض تعيين مقرر خاص بحقوق الإنسان بالبحرين، يجب الوقوف عنده، ولا ينبغي أن ننتظر الأحداث لتقرر مصيرنا، لا من الجانب الرسمي، ولا من جانب مؤسسات المجتمع المدني.
من الواضح أن هناك تقصيراً كبيراً وقع في هذا الجانب لمواجهة ما يحاك ضدنا خارجياً من خلال ملف حقوق الإنسان، الجهات التي أنيط بها هذا الموضوع يبدو أنها لم تؤدي عملها بشكل قوي وممتاز، وبالتالي جاءت كل هذه التبعات على البحرين.
التقيت بالصدفة يوم أمس الأخ سعيد محمد الفيحاني الذي كان قد عين لعضوية فريق العمل المعني بالبلاغات والذي ينظر في الشكاوى السرية التي ترد للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتحدثت معه عن تقرير حقوق الإنسان الأخير فقال: «يؤسفني أن أخبرك أن الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان بالبحرين لا تعمل على هذا الملف، إلا قبل جلسة حقوق الإنسان بفترة بسيطة، وهذا لا يخدم موقفنا، ولا يعالج الملف معالجة صحيحة مع كافة الأطراف».
سألت الأخ سعيد الفيحاني الذي طلب التقاعد، ألا يأخذ أحد بمشورتك أو رأيك أو يطلب خبرتك في مثل هذه المواقف، خاصة ونحن نتعرض لهجمة شرسة باسم حقوق الإنسان؟
أجاب: «لم يتصل بي أحد، ولم يطلب أحد رأياً مني، ولم تطلب أي جهة مساعدة مني رغم ما أمتلكه من خبرة ومعرفة ودراية وعلاقات، بل إني أريد أن أضيف لك أمراً آخر أكثر ألماً من سؤالك، وهو أنني حين كنت منتخباً في منصبي بالأمم المتحدة لم تتصل بي وزارات وجهات معنية بهذا الأمر، وهذا كان مزعجاً بالنسبة إلي».
هناك ربما كلام آخر يود قوله الأخ سعيد الفيحاني لكنه لم يقله، وآثر الصمت، ولكنني اليوم أوجه أسئلة لأصحاب الشأن، ولمن يريدون معالجة المواقف المعادية للبحرين خارجياً وداخل أروقة الأمم المتحدة، ألا ينبغي أن نأخذ بخبرات أصحاب الشأن، والذين عملوا لسنوات في داخل الأمم المتحدة؟
وزارة حقوق الإنسان السابقة من الواضح أنها فشلت فشلاً ذريعاً أمام ما يحاك ضدنا، بل إن الصحافة رصدت كيف أن اجتماعات تعقد بالأمم المتحدة لمناقشة ملف البحرين بينما المسؤولون في تلك الوزارة السابقة كانوا ينعمون بإجازات مدفوعة الأجر..!
الواقع يقول إن من تم اختيارهم من أجل إيصال الحقائق ودحض الافتراءات على البحرين كان اختيارهم خاطئاً، وللأسف ذهبنا لنجامل على حساب وطننا وهذا يحدث حتى اليوم.
موقف وزارة الخارجية من البيان الأخير، وتصريحات الوزير الشيخ خالد بن أحمد حول البيان، وأن الموقف سيكون خليجياً وموحداً، يبدو أنه تأخر كثيراً، هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضدنا في مجلس حقوق الإنسان، والطرف الآخر الذي يشوه صورة البحرين يعمل أفضل من أجهزة الدولة ومن مؤسسات المجتمع المدني، وهذا مؤلم لنا كمواطنين.
أعتقد أننا بحاجة إلى فريق عمل قوي، وإلى اختيار الأشخاص بحسب الكفاءة والقدرة والدراية لمواجهة ما يحاك ضدنا، هذا الفريق يجب أن يوضع فيه الأشخاص المناسبون، وأن تكون هناك خطة عمل واضحة ومستمرة، ولا تتوقف ليوم واحد لمواجهة كل هذا الاستهداف.
في الحقيقة لا أعرف كيف سيكون موقف مجلس التعاون الخليجي من البيان الصادر مؤخراً ضد البحرين، لكن على من تقع عليهم المسؤولية العمل بقوة وجد في هذا الملف الخطير الذي لم نهتم كثيراً به، وأوكلنا إليه بعض الأشخاص غير المناسبين.