يقول المثل الشعبي «إن ما طاعك الزمان طيعه»، وللأسف في البحرين اضطررنا في كثير من الأحيان أن نطيع تقلبات الزمن، لأنه وبكل بساطة الحلول المتاحة أحلاها «مر».
نكتب ذلك وقد ضاعت حسبة الشهور في تعداد المدى الزمني الذي استغرقه السجال بشأن إعادة توجيه الدعم عن اللحوم.
والمخيف في الموضوع أننا نتحدث عن إعادة توجيه الدعم عن سلعة واحدة، فما بالنا حينما سيأتي الدور على مناقشة إعادة توجيه الدعم على سلع أخرى.
ندرك حجم استياء المواطن بموازاة ضبابية المسألة حتى الآن، لكن في مقابل ذلك يبدو النواب في حالة شد وجذب مع الجهات الحكومية المعنية بالموضوع، وهي آخر قشة أمل يمكن أن تغير مسار الموضوع بحيث تتحقق للمواطن استفادة أفضل من تلك التي اقترحت من الجهات الحكومية بشأن مبالغ التعويضات الزهيدة التي قدمت.
بعض المسؤولين في الدولة لاموا في فترة سابقة الصحافة والنواب في شأن تهويل الموضوع، وحاولوا تقليل أثره، لكننا لم نملك أمام أسلوبهم في التعاطي إلا الرد بأن «من يده في الماء البارد ليس كمن يده في الماء الحار»، وعليه من الصعوبة اليوم أن نتوقع بأن يحس وزير ما بشعور المواطن، وتحديداً المواطن صاحب الدخل المتدني، في جانب آخر حتى وإن كان من يتحدث عن الموضوع ويطرقه من صحافة ونواب في وضع ميسور، إلا أن هذا لا يعني تخليه عن الحديث باسم الناس والدفاع عنهم، إذ لو كانت الأمور تحسب بهذه الطريقة لما وجد المواطن من يدافع عنه ويوصل صوته.
ولأننا قلنا بأنه لو ما طاعك الزمان فطيعه، فإن موضوع رفع الدعم واقع لا محالة، هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يتفق عليها الجميع، حكومة وسلطة تشريعية ومواطنون، وعليه فإن التفكير بتقليل الضرر هو الحل الوحيد هنا.
سنحسب لبعض النواب الكرام هنا مساعيهم للخروج من الموضوع بنتائج أفضل للمواطن، وبحيث تجنب الناس عملية القبول بمبالغ الدعم البسيطة المقترحة، وهنا قد يكون مقترح البطاقة التموينية هو الأنسب، أقلها نطيع الزمان بأقل الأضرار.
البطاقة المقترحة تتضمن 11 سلعة هي: حليب الأطفال «3 عبوات كبيرة» والحليب المجفف «9 كيلو» والحليب المركز «24 عبوة» والشاي «عبوتان كبيرتان»، والسكر «10 كيلو» والأرز «20 كيلو» والعدس «6 كيلو» والمعكرونة «6 أكياس» ومعجون الطماطم «3 شدات» والدجاج «3 كرتونات»، إضافة إلى الجبن.
التفاصيل تقول بأن الكلفة تبلغ 120 ديناراً شهرياً تتحمل الحكومة نصفها وتباع على المواطن بواقع 55 ديناراً، أو 45 ديناراً بدون حليب الأطفال، وهي تشمل 7 أفراد.
طبعاً يمكن النظر للبطاقة على أنها بطاقة تخفيض، لكن نظرة أخرى تقول بأنها ستكون أفيد للمواطن صاحب الدخل المحدود والمتوسط من المبالغ المقترحة، في مقابل ضرورة توجيه المبلغ الذي سيتم توفيره من إعادة دعم اللحوم المقدر بـ 18 مليوناً لدعم سلع أخرى.
لو أردتم رأينا الشخصي لقلنا بأن المسألة برمتها لا يجب حصولها لو كانت لدينا سياسة مالية حصيفة، لكننا اليوم نتحدث عن دين عام يصل لـ 7 مليارات دينار، في مقابل ذلك هناك مسؤولون يدافعون باستماتة عن تخطيط وتنفيذ أوصلنا لوضع مالي حرج، مسؤولون بدلاً من الاعتراف بقصور نظرتهم وعدم نجاعة تخطيطهم يرون الحل في التضييق على المواطن.
لكن كما قلنا «إن ما طاعك الزمان طيعه»، وللأسف هذا بات حالنا في ظل غياب التخطيط وسوء التنفيذ بسبب ضعف أداء بعض المسؤولين.
رحم الله من خفف وساعد، وواجب الدولة اليوم ليست مساعدة الناس، بل ضمان «الحياة الكريمة» لهم، خاصة وأن هذا أحد الشعارات التي نرفعها دائماً.