خروج موضوع رفع الدعم عن التاجر والمقيم إلى السطح، وإعادة توجيه الدعم للمواطن قد يصبح اليوم وكأنه موضوع هامشي، غير أنه في حقيقة الأمر، وفي ساعة التطبيق قد يصبح (قضية الساعة) وقضية المواطن الأولى، خاصة حين يلمس المواطن أن الأسعار قد تغيرت وقفزت قفزات إلى الأعلى!
تعقيباً على عمود الأمس وصلني رد من الأخ النائب الكريم عادل العسومي عضو اللجنة المصغرة لإعادة توجيه الدعم يقول فيه: «إن البطاقة التموينية ستكون لكل المواطنين من دون شروط، وقال إن دعم المياه (لذي طرحته في عمود الأمس) سيكون من ضمن قوائم السلع المدعومة، كما أشار العسومي إلى أن (المكرونة) أيضاً ستكون من السلع المدعومة».
المياه والمكرونة سيكونان من ضمن السلع المدعومة، وقد طرحت ذلك بالأمس كعصف للأفكار، وقد يكون لدى المواطن سلع أهم من المكرونة فيجب النظر في ذلك بناء على رغبات الناس، فكل شريحة من المواطنين ربما لديها سلع ذات أهمية غير الشريحة الأخرى، لكن هناك أموراً متفق عليها مثل اللحوم، والدجاج، والرز، والسكر، والمياه، وحليب الأطفال.
الأخت الناشطة في التواصل الاجتماعي التي ترمز إلى اسمها (ببنت الأياويد والتي كتبت رداً قاصماً للظهر على أحد الوزراء السابقين، والذي أصبح حالياً معارضاً) علقت على عمود الأمس بنقاط طيبة أيضاً، وهامة، أوردها كما بينتها على حسابي في (تويتر) أمس.
قالت: «إن السلع المدعومة التي حصرها النواب إنما هي كوبي بست من دولة خليجية أخرى».
وقالت نقطة أخرى وأرجع الحق الأدبي لها: «إن من المهم جداً أن تكون السلع المدعومة ذات جودة عالية، وإلا فإن كانت بجودة ضعيفة أو رديئة، فإن المواطن سيذهب ويتحمل كلفة شراء البضائع التي اعتاد على اقتنائها بسعرها في السوق».
وهذه النقطة التي أوردتها الأخت أيضاً هامة جداً، وتتعلق بجودة السلع، فسلعة الرز مثلاً (وهي هامة للمواطن) له أصناف عديدة، وماركات كثيرة، منها الغالي، ومنها الرخيص، فلا ينبغي أن أعطي المواطن أرزاً من النوع الرديء..!
ذلك أيضاً ينطبق على حليب الأطفال، وهي سلعة هامة للمواطنين، من هنا فقد أشرت بالأمس إلى ضرورة أخذ تجارب الآخرين، ولا ضير من الاطلاع على تجارب دول شقيقة مجاورة.
أكثر ما لفت انتباهي في موضوع البطاقة التموينية، هو أن تكون البطاقة للجميع، وأعتقد أن الميسورين والتجار ينبغي ألا يضعون أنفسهم مع الناس، فقد أنعم الله عليكم، فلا تضعوا أنفسكم مع البسطاء أو أصحاب الدخول العادية.
أيضاً ربما كانت هناك اقتراحات سابقة حول استيراد المواد الغذائية بشكل موحد (خليجياً) وإن حدث هذا، فإن أسعار المواد الغذائية ستهبط (إلا إذا تركنا الأمر لبعض التجار الجشعين، الذين لا يخفضون هامش الربح رغم انخفاض كلفة السلعة وسعرها).
أحد الإخوة النواب صرح بالأمس وقال: «إن هناك تحركاً مع الحكومة لتأجيل موضوع إعادة توجيه الدعم إلى ميزانية 2016، ليتسنى وضع دراسة شاملة من قبل الحكومة يقتنع بها مجلس النواب».
موضوع اقتناع النواب بطريقة إعادة توجيه الدعم أمر هام جداً، فهو المجلس المنتخب، غير أن موضوع عدم وجود دراسة شاملة لدى الحكومة ربما ليس صحيحاً، فقد صرح ذات مرة وزير المالية في مجلس النواب من أن الحكومة لديها دراسة شاملة، بل وقديمة أيضاً منذ العام 2009 حين طرح الموضوع أول مرة.
فهل ما جاء على لسان أحد الإخوة النواب صحيحاً من أن الحكومة ليس لديها دراسة شاملة؟
الموضوع الذي يمس قوت المواطنين اليومي، هو موضوع خطير، ليس موضوعاً هامشياً أبداً، لذلك ندعو كل الأطراف المسؤولة عن إعادة توجيه الدعم إلى اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطنين، فهذا الموضوع قد يفجر غضب الناس إذا ما طبق وقفزت الأسعار بشكل كبير، كما إن إعادة توجيه الدعم ستكون له تداعيات على المستوى الاجتماعي والسياسي، بينما القوة الشرائية لدى المواطن بقيت على حالها، بينما الأسعار سترتفع قطعاً مع هذه الإجراءات.