سوف أبقى أنبه دائماً إلى أن التحدي الذي أمامنا اليوم كدولة وكخليج عربي، هو تحدي مواجهة الإرهاب.
لا يمكن إغفال تحدي التنمية، ولا تحدي تطوير الاقتصاد الوطني وإعمار أوطاننا، غير أن تحدي الأمن في اعتقادي يأتي قبل تحدي التنمية، رغم أهمية التنمية وأهمية الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وهذه الأمور الأخيرة لا قيمة لها من دون أمن، الأمن هو أهم مقومات التنمية والاقتصاد، وبفقدانه يفقد الباقي.
تكشفت خلال الأسبوع الماضي تفاصيل خليتين، الأولى بالبحرين والثانية بالكويت، وهناك مصادر قالت إن خلية البحرين مرتبطة بشكل أو بآخر مع خلية الكويت، وربما قادت إلى كشف خلية الكويت، وهي التي أبلغت عن شخوص خلية الكويت.
سأتوقف مع اعترافات الإرهابيين الذين قتلوا رجال الأمن في سترة، فقد وردت أمور كثيرة خلالها، وينبغي التوقف عندها من قبل الدولة ووزارة الداخلية «ناهيك عن الاعترافات التي لم تخرج لنا وتم إخفاؤها عن العامة».
اعترف أحد الإرهابيين بأنه كان مجنداً من قبل تيار 14 فبراير، وأنه قام بعمليات إرهابية في السابق، وصدر عليه حكم قضائي فهرب بحراً إلى إيران، وبعد عام عاد إلى البحرين عبر البحر من إيران..!
وأعتقد أن مثل هذا الاعتراف ينبغي التوقف عنده كثيراً، وقد نادينا وبح صوتنا ونحن نحذر من الاختراقات البحرية، وتكاد تكون هذه الاختراقات معروفة الأماكن، إلا أن الإخوة في الداخلية دائماً ما يقولون لنا إن الأمور طيبة في البحر، لكن ماذا تقولون عن هذا الاعتراف؟
مجرم محكوم يهرب عبر البحر ومن ثم يعود عبر البحر، فلو لم تكن هناك ثقة بأن طريق البحر سالك وآمن لما عاد وهو يعلم أنه محكوم، وأن مياه البحرين الإقليمية شديدة المراقبة، لا أريد أن أطيل أكثر في هذه النقطة لكنها نقطة خطيرة جداً، وحتى اليوم هناك خروقات بحرية كبيرة ينبغي أن يوضع لها حد، وإذا ما أخفق مسؤول عنها، يجب أن نأتي بمسؤول أفضل منه، هذا أمن وطن ولا مجال للمجاملات.
من ضمن الاعترافات أيضاً اتضح أن غالبية الإرهابيين يستخدمون نظام الـ«بي بي إم» بالهواتف النقالة للتواصل بين أفراد الخلايا، فماذا فعلت الدولة من أجل مراقبة هذا النظام، والذي منع في بعض الدول؟
هل هذه المعلومة تمر عليكم مرور الكرام؟ ألا تتخذون خطوات لمراقبة أو وقف نظام الـ«بي بي إم» وهو الذي يتم التواصل من خلاله بين الإرهابيين إن كان به خطورة على أمن الوطن؟
هناك سؤال أيضاً يطرح نفسه هنا؛ ما هي شرائح الهواتف التي يستخدمها الإرهابيون، وإلى أي شركة اتصال تتبع؟ وهل هي بأسمائهم أم مازالت هناك شرائح هاتفية غير مسجلة يتم تسريبها من بعض شركات الاتصالات؟
المتهمون اعترفوا أنهم مجندون من قبل تيار 14 فبراير، هل تم القبض على من جندهم، أين بقية المتهمين الذين يمولون مثل هذه العمليات؟
في الاعترافات أيضاً ورد أن الإرهابيين يستخدمون المساجد والمآتم لوضع الأموال فيها حتى يأتي منفذو العملية ليأخذوا هذه الأموال، فماذا فعلتم حيال هذه النقطة؟
أيضاً يتم وضع الأموال في المقابر، وفي السابق أيضاً قبض على مطلوب خطير وهو مختبئ في المقبرة، فماذا فعلتم حيال هذه النقطة؟
هناك مطلوبون هاربون في عملية سترة، وهم اثنان، هل هما بالبحرين أم هربا أيضاً إلى إيران؟
هناك شخص متهم قام بإيواء الإرهابيين وهو يعلم بجريمتهم، فهل عقوبة من يؤوي الإرهابيين كافية؟
الأموال التي يتقاضاها الإرهابيون تكون بالعملة السعودية، فلماذا يتم استخدام العملة السعودية هل من سبب لذلك؟
وجد لدى الإرهابيين أسلحة «شوزن محلية الصنع»، هل اعترف الإرهابيون على مكان تصنيعها، والورش التي تم تصنيع سلاح الشوزن فيها؟
الطريقة التي تم من خلالها وضع المتفجرات للباص في سترة، وطريقة مراقبة الباص، تجعلنا نتساءل، ألا توجد كاميرات مراقبة بالمنطقة؟.. هل الكاميرات لـ«الشو» فقط؟
أيضاً ألا يوجد حارس أمن للمدرسة؟
الكثير من التساؤلات تشغلنا كمواطنين حول العمليات الإرهابية وتكرارها بين فترة وأخرى، رغم أن الكثير من الاعترافات حجبت عنا أو عمل لها مونتاج، إلا أنه يجب أن تتم الاستفادة من هذه الاعترافات والوصول من خلالها إلى خلايا إرهابية أخرى، هذه ربما من أهم النقاط.
على صعيد آخر وربما متصل بعملية سترة، تم القبض في الكويت على شبكة وخلية تابعة لحزب الله، وكان بحوزتها كميات ضخمة وكبيرة من المتفجرات والأسلحة قدرت بـ«19 ألف كيلو من المتفجرات.. هل تخيلتم الكمية»، كما أن طريقة تخزين الأسلحة بالبناء عليها تظهر مدى التخطيط والتدريب على هذا الأمر.
طريقة البناء على المتفجرات بالكويت جعلتني أتساءل؛ هل هذا أيضاً موجود بالبحرين ولم يتم اكتشافه؟
هل لدى خلية الكويت معلومات عن خلايا بالبحرين والخليج، أتوقع ذلك؟
في اعتقادي أن ما تم اكتشافه بالكويت يظهر أن هناك أكثر من خليه نائمة تابعة لحزب الشيطان بالكويت الحبيبة، وقد يتم تخزين أسلحتها في مزارع أو بيوت تابعة لأشخاص ربما لديهم حصانة، هذا غير مستبعد، ويتطلب من أهلنا بالكويت أن يقوموا بحملات تفتيشية ومداهمة بعد اكتشاف هذه الكمية الكبيرة جداً من المتفجرات.
الإرهاب الإيراني في الخليج ربما نائم حتى تأتي التوجيهات، ما عدا في البحرين التوجيهات الإيرانية مستمرة منذ 2011 باتباع العمليات الإرهابية والتفجيرات، من هنا نقول لإخوتنا بالخليج، حتى إخوتنا في السعودية وقطر الإمارات، يبدو أن هناك خلايا إرهابية تابعة لحزب الشيطان نائمة، فينبغي الحذر واتخاذ إجراءات حازمة حاسمة.
وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الصباح قال بالأمس: «سيتم سحب جنسية كل من يثبت «تورطه» و«دعمه» للإرهاب وإن كان بالتأسيس».
هذا كلام قوي، وأعتقد أننا نحتاج أن نطبقه بالبحرين دون تردد، أو السماع للمرجفين، لدينا شعور بأن هناك تردداً في إسقاط الجنسيات والمنافع المترتبة عليها، لكني اكتشفت مؤخراً ومن خلال تصريحات أحد أعضاء مجلس الشورى هنا، بأنهم «بالشورى» يعكفون على تشريع يقوم على انتقال ملكيات بيوت من تسقط جنسياتهم إلى أحد أفراد الأسرة، «وكأنك يا بوزيد ما غزيت»، فكيف ينتهي الإرهاب وهذه تشريعات مجلس الشورى المعين؟
الجميع ضد إرهاب داعش، ونسميه إرهاباً، ولا نسميه عنفاً كما يفعل كتاب وصحيفة بعينها حين يتعلق الإرهاب بالقرى، فيقولون عنفاً ولا يقولون إرهاباً وإرهابيين، وهذا جزء من تبرير العمليات الإرهابية وسوق مصطلحات مخففة للإرهاب.
في البحرين تتكرر التفجيرات في مناطق بعينها، وأماكن تخزين المتفجرات معروفة، فالذي ينبغي أن يحدث هو أن تقود الخلية الإرهابية المقبوض عليها إلى خلايا أخرى، هكذا يفترض، وينبغي أن يجرى مسح شامل لأماكن الإرهاب.
التعامل برد الفعل مع الإرهابيين أمر خاطئ تماماً، الحرب على الإرهاب لا يجب أن تفتر لحظة، كما أن موضوع «التهريب البحري» لا نعرف متى يوضع له حد وحل، فلم يقتصر على تهريب المتفجرات والمخدرات، بل أصبح الأشخاص يهربون أيضاً، وهذا شيء خطير ومؤسف للغاية ويظهر أن هناك فشلاً في هذا الموضوع.
سياسات مكافحة الإرهاب تحتاج إلى إعادة نظر مع تطور عمليات الإرهاب، كما أن استخلاص المعلومة من الإرهابيين ينبغي أن يكون شاملاً لكل المعلومات داخل البحرين وخارجها، وأعتقد أن في هذا الأمر خللاً.
المتقاعدون والـ 360 ديناراً
وردت لي الكثير من الشكاوى حول اشتراطات الحصول على مبلغ الـ360 ديناراً لمرة واحدة للمتقاعدين، فقد قال بعض الإخوة إن من ليس لديهم راتب تقاعدي أصلاً، هم أكثر حاجة لهذا المبلغ من الذين لديهم راتب تقاعدي.
فلماذا لم يحصل من ليس لديه راتب تقاعدي على منحة الـ360 ديناراً؟
وأيضاً هناك من قال «وهو محق» إن الـ1000 دينار اليوم أصبحت قيمتها الفعلية ضعيفة بفعل الغلاء وارتفاع الأسعار، فلماذا وضع شرط 700 دينار وأقل كشرط للمنتفعين من المكرمة؟
بدوري تحدثت مع إحدى الجهات المسؤولة، فجاء الرد هكذا: «إن من وضع هذه الاشتراطات ووافق على مبلغ الـ360 ديناراً، وأقر كل هذه الأمور المتعلقة بمبلغ الـ360 ديناراً كان مجلس النواب، وأعضاء اللجنة المشتركة مع الحكومة التي تم تشكيلها لبحث موضوع الميزانية العامة. فلماذا لا يتم توجيه الأسئلة إلى من وافق على هذه الاشتراطات، ووضع الشروط، وأقرها، وبصم عليها وقدمها للحكومة»..؟
هذه كانت إجابة إحدى الجهات على تساؤلات لماذا وضع شرط 700 دينار فأقل، ولماذا تم استثناء من ليس له راتب تقاعدي أصلاً، الكرة في ملعب السادة النواب..!
هل وصلت المعلومة للقارئ الآن..؟