الآن وقد اختتم دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وصفر الحكم معلناً انتهاء المباراة بين الحكومة والنواب وذلك بنتيجة 4 أهداف للحكومة مقابل صفر للنواب، وهي نتيجة سببت إحباطاً لدى الكثير من النواب إن لم نقل الأغلبية، وجعلتهم يتساءلون عن جدوى العمل البرلماني وفائدة ما يصرف عليه من أموال إذا كانت النتيجة دائماً هي الخروج بما تريده الحكومة وخاصة في قضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي.
دور الانعقاد كان يجب أن يبدأ بمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة وأنه حسب السنوات السابقة تقدم الحكومة مشروع الميزانية مرفقة ببرنامج عملها الذي يعتبر بمثابة بيان تنفيذي وترجمة عملية لأرقام الميزانية، لكن النوايا هذه المرة تغيرت فانتظر النواب طويلاً حتى تقدم الحكومة البرنامج أولاً، وعندما حصل وجده النواب خالياً من الأرقام، فطمأنتهم الحكومة أن الأرقام في صندوق الميزانية، وانتظروا الميزانية مدة أطول، وفاجأتهم الحكومة بمشروع قانون لرفع سقف الدّين العام إلى 7 مليارات دينار، وسألوا كيف سيتم تسديده بعد الزيادة قالت لهم الحكومة: الجواب تجدونه في الميزانية.
هذا هو ملخص عرض عام للمباراة، أما تفاصيل النتيجة التي خرج بها الفريقان فكانت نقاشات تمهيدية مطولة لبرنامج الحكومة عبر بعدها النواب (بنسبة 95%) عن خيبة أملهم ووعدوا أنهم سيصوتون ضده لأنه لا يلبي ولو جزءاً بسيطاً من تطلعات المواطنين الذين انتخبوهم ووصلوا المجلس لتمثيلهم، وفي أول جلسة وافق النواب بالأغلبية المريحة على برنامج الحكومة، وسجلت الحكومة أول هدف في مرمى مجلس النواب الذين خرجوا ومعهم ناخبوهم حاملين أول إحباط لهم..
وعندما صوت النواب بأغلبية 30 نائباً (ومعهم الرئيس) ضد قانون رفع سقف الدين العام اعتقدوا أنهم سجلوا هدفاً قوياً في مرمى الحكومة، غير أنهم ما لبثوا وبطوع إرادتهم أن وافقوا على القانون، وحولوا هدفهم لصالح الحكومة لتصبح النتيجة هدفين للحكومة مقابل لا شيء للنواب.
وحدث الشيء ذاته مع الميزانية العامة، فقد وعد أغلبية النواب أنهم وجدوا إحباط برنامج الحكومة في الميزانية أيضاً وأن أسئلتهم على البرنامج والدين العام والميزانية لم تجب عليها الحكومة وبالتالي فإنهم لن يمرروا الميزانية حتى يحصلوا على أجوبة شافية لأسئلتهم الأساسية والمصيرية.
وفي الجزء الأخير من الشوط الثاني صوت النواب بالموافقة على الميزانية ومكنوا الحكومة من تسجيل الهدف الثالث في مرماهم، بعدها تعلقوا بمسألة الدعم وزيادة المخصصات المعيشية في الميزانية وخيبت الحكومة ظنهم فلم تحسم الدعم وخفضت المخصصات المعيشية مسجلة بذلك هدفها الرابع، وهو هدف قوي جعل النواب ومعهم الناخبون يتساءلون عن جدوى مجلس النواب، إذا كانت النتيجة دائماً ما تريده الحكومة، وما هو الهدف من صرف 20 مليون دينار على سلطة لا تستطيع أن تمرر علاوة متقاعدين ولا تستجوب وزيراً؟!