لم تتردد الحكومة الكندية في إصدار قوانين أكثر تشدداً للتصدي للإرهاب، حيث أكد رئيس وزرائها «ستيفن هاربر»: «إن الهدف من العمليات الإرهابية هو بث الخوف والذعر في بلادنا، لن يتم ترهيب الكنديين، ولن نجري خوفاً، سنلاحق الإرهابيين المحتملين عندما يسافرون للخارج وسنوجه لهم التهم»، كما تعهد بمزيد من المراقبة ومنح قوات الأمن مزيداً من الصلاحيات والسلطة، بعد أن قتل مسلح جندياً واقتحم البرلمان في 2014، وكذلك دعا المرصد اليورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان دعا فيه السلطات التونسية إلى «اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من تجاوزات الجماعات الدينية في تونس»، كما دعت الصحف البريطانية حكومتها بسن قوانين جديدة أكثر صرامة، وتجفيف موارد الإهاب، وكثير هي الدول الغربية والعربية التي شددت من قوانين الإرهاب والتصدي لمواطنيهم ممن يسعون إلى إشاعة الفوضى والخراب في دولهم.
إذاً لا سبيل لأي دولة في العالم أن تبسط الأمن دون سن قوانين صارمة، وتنفيذ أحكام تتناسب مع جرائم الإرهاب، الإرهاب الذي سنت الحكومة الكندية القوانين الصارمة لمواجهته ودعا المرصد اليورومتوسطي لحقوق الإنسان تونس للتصدي للإرهابيين، ودعوة الصحافة البريطانية بالتصدي للإرهابيين الذين بالطبع لن يتجرؤوا على تنفيذ أي عملية في أراضيها، بل المقصود هو الإرهاب الذي يشارك فيه مواطنون بريطانيون بالقتال في الخارج والانضمام إلى منظمات إرهابية، لا يختلف عن الإرهاب الذي تنفذه الميليشيات الوفاقية في البحرين منذ فبراير 2011، بل ما تقوم به هذه الميليشيات وجمعياتها خطره أكبر من انضمام مواطنين إلى جماعات إرهابية في الخارج والقتال معها، وذلك حين يكون هدف هذه الميليشيات هو الإطاحة بالدولة وإسقاط الحكومة ودعوة دول أجنبية لاحتلال البحرين، هذا هو الإرهاب الحقيقي الذي مازال مستمراً، وذلك بسبب غياب القوانين الصارمة التي تستأصل الإرهاب من جذوره.
إن الإرهاب يربو وينتشر وينتقل من جيل يخلفه جيل، وذلك حين يعرف الإرهابي أن مستقبله مضمون في البحرين، ولن يتأثر مهما كان دوره في الإرهاب، حتى لو نفذ بنفسه العملية الإرهابية فلن يتأثر طلبه للخدمة الإسكانية، ولن تتأثر وظيفته المضمونة بعد انتهاء محكوميته، وكذلك لن تتأثر بعثته الدراسية على نفقة الدولة أو بعثات أبنائه، ولن تتأثر أي خدمة يحصل عليها المواطن المخلص الذي جند نفسه لخدمة وطنه، فهو يتساوى معه في الأخير أمام الدولة.
بالطبع هذه الدول التي قامت بسن قوانين صارمة ضد الإرهابيين أو من يشيع الفوضى أو يحاول أن يقوض الأمن في البلاد، أو يحرض على الدولة، لا يحصل مواطنوها من الأصل على أي خدمة من الخدمات التي يحصل عليها المواطنون البحرينيون، فكيف إذا كان مواطنهم مداناً في قضايا أمنية، بالطبع ستكون القوانين الصارمة بالنسبة لهم بدءاً من تجريدهم من الجنسية في الحال وطردهم من البلاد ومصادرة أملاكهم، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام إذا ثبتت عليهم جرائم الإرهاب أو السجن المؤبد.
أما ترك الإرهابيين وقادتهم يتمتعون بكافة المزايا التي تقدمها الدولة لمواطنيها، ما هو إلا تشجيع للإرهاب وعلى التطاول على سلطات الدولة وحكامها، ولذا نرى الإرهابيين في البحرين لا يترددون في استخدام أحط الألفاظ ضد الدولة دون اعتبار أنها صاحبة السيادة على هذه الأرض، وهذه الألفاظ والتجرؤ على الدولة باتت صفة ملازمة للصحافة الصفوية وكتابها الذين يتهمون الدولة بالتقصير في حقهم، برغم المكارم التي تغدقها عليهم وعلى أبنائهم وأحفادهم، بالطبع لن يكون في كندا ولا بريطانيا ولا أمريكا أي مواطن يتجرأ على دولته مهما كان وضعه، فكيف بمواطن يدعو للإطاحة بالحكم في دولته، بالطبع هذا المواطن سيختبئ في مغارة خوفاً من قوات الأمن التي سترديه قتيلاً قبل أن يكمل اعترافاته، وها هو أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يقتل صديقاً للمتهم في تفجيرات بوسطن في منزله، حين كان يستعد للتوقيع على اعترافاته خطياً.
إن تجفيف موارد الإرهاب يبدأ أولاً من الدولة نفسها، حين تقطع على كل من يشارك بالكلمة أو بالحرف أو بالعمل في أفعال مسيئة للدولة ومضرة بأمنها واقتصادها، جميع الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، وكذلك يسري الأمر على أبنائهم الذين يجب ألا يحصلوا على المزايا التي يحصل عليها أبناء المواطنين الذين يؤيدون شرعية الدولة ويشاركون في بنائها والدفاع عنها، وهي سنة الله في خلقه أن يعاقب المفسد ويثاب المحسن.