اسمحوا لي في البداية أن أوجه رسالتي إلى كليهما، الوزارة والبنك لأنني لا أعرف ماذا تعمل الوزارة وماذا يعمل البنك، أين تبدأ مسؤولية الوزارة وأين تبدأ وتنتهي مسؤولية بنك الإسكان، من يخطط، ومن يتلقى الإيرادات ومن يحدد وينفذ المصروفات، ومن يضع ميزانية الإسكان، أي يحدد الدخل والمصروفات والأرباح والخسائر، وبالتالي يضع استراتيجية الإسكان الخمسية وخططها وبرامجها السنوية؟
أي جهة منهما مسؤولة أمام شعب البحرين لكي تقول له بصوت واضح ولغة بسيطة ومفهومة إن طلبات الوحدات السكنية والقروض والقسائم وغيرها.. أعدادها اليوم كذا، والطلبات السنوية تزداد كذا، وإمكانياتنا الحالية تقضي بتلبية هذا العدد سنوياً، أي أننا نستطيع أن نلبي الطلبات المسجلة لدينا اليوم سنة كذا وبمعدل سنوي هو كذا.
ثم تقول لهم، من أجل إراحة أصحاب الطلبات المنتظرين من عام 1993 والقلقين على مستقبلهم والذين يريدون أن يحصلوا على طلبهم قبل أن ينتقلوا إلى رحمة الله تعالى، نقول لهم جميعاً إن ما يرصد لنا من ميزانية الدولة وما يرصد لنا في الدعم الخليجي وما يسدده لنا إخوانكم المواطنون الذين حصلوا في السنوات السابقة على وحدات سكنية وعلى قروض شراء وبناء وترميم، هذا + هذا + هذا = مبلغ كذا وهو مبلغ إجمالي سنوي يكفي لبناء كذا وحدة سكنية سنوياً شاملاً الاستملاكات والدفان والبناء، كما يمكننا هذا الدخل الإجمالي من إقراض كذا عدد من المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على قروض ابتداء من سنة كذا وعددهم الإجمالي اليوم هو كذا.
ثم تقول لهم بصراحة ومسؤولية واحترام إننا كي نبني 30 ألف وحدة سكنية حسب ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للسنوات الأربع القادمة فإننا نحتاج إلى مبلغ كذا ومساحات أراض تساوي كذا وهذا العدد من المقاولين، وأن هذه الأموال والأراضي والمقاولين متوفرون بنسبة كذا، ونحن سنحتاج إلى مبلغ وأراض ومقاولين إضافيين بعدد كذا وهو ما سيمكننا من إنجاز العدد الفلاني من المساكن سنوياً، ونقدم العدد الفلاني من القروض.
هذا الوضوح في السرد والوصول إلى النتائج لو حصل وتكرمت به الوزارة ومعها البنك فإنهما سيقدمان خدمة جليلة لشعب البحرين أساسها الشفافية وخلاصتها الاحترام وهدفها إراحة المسؤولين في الحكومة والوزارة والبنك من هذه التصريحات المتضاربة التي أدخلت البلاد والعباد في حيص بيص لا نهاية له.

اسمحوا لي في البداية أن أوجه رسالتي إلى كليهما، الوزارة والبنك لأنني لا أعرف ماذا تعمل الوزارة وماذا يعمل البنك، أين تبدأ مسؤولية الوزارة وأين تبدأ وتنتهي مسؤولية بنك الإسكان، من يخطط، ومن يتلقى الإيرادات ومن يحدد وينفذ المصروفات، ومن يضع ميزانية الإسكان، أي يحدد الدخل والمصروفات والأرباح والخسائر، وبالتالي يضع استراتيجية الإسكان الخمسية وخططها وبرامجها السنوية؟
أي جهة منهما مسؤولة أمام شعب البحرين لكي تقول له بصوت واضح ولغة بسيطة ومفهومة إن طلبات الوحدات السكنية والقروض والقسائم وغيرها.. أعدادها اليوم كذا، والطلبات السنوية تزداد كذا، وإمكانياتنا الحالية تقضي بتلبية هذا العدد سنوياً، أي أننا نستطيع أن نلبي الطلبات المسجلة لدينا اليوم سنة كذا وبمعدل سنوي هو كذا.
ثم تقول لهم، من أجل إراحة أصحاب الطلبات المنتظرين من عام 1993 والقلقين على مستقبلهم والذين يريدون أن يحصلوا على طلبهم قبل أن ينتقلوا إلى رحمة الله تعالى، نقول لهم جميعاً إن ما يرصد لنا من ميزانية الدولة وما يرصد لنا في الدعم الخليجي وما يسدده لنا إخوانكم المواطنون الذين حصلوا في السنوات السابقة على وحدات سكنية وعلى قروض شراء وبناء وترميم، هذا + هذا + هذا = مبلغ كذا وهو مبلغ إجمالي سنوي يكفي لبناء كذا وحدة سكنية سنوياً شاملاً الاستملاكات والدفان والبناء، كما يمكننا هذا الدخل الإجمالي من إقراض كذا عدد من المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على قروض ابتداء من سنة كذا وعددهم الإجمالي اليوم هو كذا.
ثم تقول لهم بصراحة ومسؤولية واحترام إننا كي نبني 30 ألف وحدة سكنية حسب ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للسنوات الأربع القادمة فإننا نحتاج إلى مبلغ كذا ومساحات أراض تساوي كذا وهذا العدد من المقاولين، وأن هذه الأموال والأراضي والمقاولين متوفرون بنسبة كذا، ونحن سنحتاج إلى مبلغ وأراض ومقاولين إضافيين بعدد كذا وهو ما سيمكننا من إنجاز العدد الفلاني من المساكن سنوياً، ونقدم العدد الفلاني من القروض.
هذا الوضوح في السرد والوصول إلى النتائج لو حصل وتكرمت به الوزارة ومعها البنك فإنهما سيقدمان خدمة جليلة لشعب البحرين أساسها الشفافية وخلاصتها الاحترام وهدفها إراحة المسؤولين في الحكومة والوزارة والبنك من هذه التصريحات المتضاربة التي أدخلت البلاد والعباد في حيص بيص لا نهاية له.