بدا واضحاً بعد أن ضرب الإرهاب مؤخراً دولاً مثل السعودية والكويت، أن هناك نوعاً جديداً من الإرهاب والخلايا النائمة يتربص بالمنطقة، وهذا الأمر فرض نوعاً جديداً من التحديات على هذه الدول.
بالمقابل فإن الحالة البحرينية ربما هي حالة تملك خصوصية (في الإرهاب) ذلك أننا نتعرض كل يوم ومنذ التسعينيات إلى إرهاب واضح فاضح شاهر سلاحة ومتفجراته في وجوه البحرينيين، إلا أننا لم نتمكن من القضاء عليه، أو تحجيمه بشكل كبير حتى اليوم.
إن كانت الدولة اليوم تراجع إجراءات ضد الإرهاب في أكثر من موقع، وأصبحت تطوق مساجد (أمنياً) بشكل أكبر من مساجد أخرى، فإن الأمر يتطلب أن تضع الدولة (وهي دولة بأجهزتها وميزانياتها) استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى لمواجهة المرحلة القادمة.
أن نبقى نحاول أن نمنع الإرهاب أن يضرب، أو بمعنى آخر ننتظره ليخرج ليضرب، حتى نحاول أن نتصدى له، فإن هذه استراتيجية خاطئة، ولن تفضي إلى القضاء على بؤر الإرهاب.
مراجعة الإجراءات أمر طيب ويحتاج أن يطور كل مرة، لكن ماذا عن مراجعة الاستراتيجيات، ماذا عن تجفيف منابع الإرهاب؟
ماذا عن حماية المجتمع من تكون وتشكل بؤر إرهابية تفرخ خلايا نائمة حتى تبقى رهن الإشارة لتعمل، هذا هو المطلوب أن نعمل عليه اليوم، خاصة من بعد أن أصبحنا نصدر متفجرات لجيراننا.
هناك أيضاً أسئلة تطرح اليوم وهي؛ ماذا لو قامت جهة إرهابية لها تاريخ طويل في الإرهاب باستغلال المناخ العام، وقامت بعمل إرهابي باسم آخرين، أو ألصقته بآخرين؟
لماذا تشعرنا الدولة أنها شديدة البأس على إرهاب معين، وتخرج قانون الإرهاب لتستخدمه ضده، ولا تمارس ذات القوة القانونية لمواجهة إرهاب متحقق على الأرض منذ أزمان؟
إشعرونا أنكم ضد كل الإرهاب، وتجتثون كل الإرهاب بقوة القانون، لا أن تستنفر الدولة مواجهة إرهاب دون آخر، هذا التباين غير مقبول، ولا ينبغي أن تقع فيه الدولة.
استراتيجيات مواجهة الإرهاب تتطلب أن تقف الدولة على كل ما يجري داخل الأماكن الدينية باسم الدين، وباسم المذهب، أو باسم الجماعات، كل ذلك مرفوض ولا ينبغي أن يحدث، كل ما يجري داخل الأماكن الدينية ينبغي أن يكون تحت مراقبة الدولة، فإن كان صحيحاً فلا ضير وبأس، إن كان مخالفاً للقانون ويفرخ إرهابيين ويصدر إرهابيين، ويعد إرهابيين، فيجب أن تتصدى الدولة لكل ذلك.
أن نقوم بذلك اليوم، خير من أن نقوم به غداً، لا ينبغي أن تترك الأماكن الدينية مساجد مآتم وغيرها، دون رقابة على ما يجري داخلها، ومن كان يريد إقامة تدريس للقرآن يأخذ تصريحاً لذلك، مع زيارات تفتيشية صارمة على هذه الأماكن، فلربما كان تدريس القرآن ستاراً.
ولربما كانت ما يسمى بإقامة شعائر ستاراً أيضاً، وقد تكون هذه الشعائر تقود إلى الإرهاب، من هنا فإننا نحذر اليوم وقبل أن يقع الفأس في الرأس من أن تترك الأماكن الدينية من دون رقابة صارمة.
لا نريد إرهاباً من هذا، ولا ذاك، نريد الأمان والأمن للناس جميعاً وللمجتمع كله، ليس لدينا تباين في النظرة للإرهابيين، أي إنسان يستهدف أمن البحرين هو إرهابي، كان بزجاجة حارقة أوقنابل موقوتة، أوبحزام ناسف، كلاهما حرام.
التحديات تفرض مراجعات كثيرة ينبغي أن تقوم بها وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وأعتقد أن هذه المراجعات تتطلب تشريعات قانونية لتضاف إلى ما سبق من تشريعات، هذا جزء من المراجعات، وجزء من استشراف المستقبل برؤية تقوم على سد النواقص.
ترك الأماكن الدينية هكذا بيد أشخاص وما يقررونه، أو بيد أوقاف بعينها تقرر وتحدد التعامل مع الأماكن الدينية ليس مقبولاً، ينبغي أن تكون هناك جهة تفرض الإجراءات على الأوقافين، وتراقب ما يحدث ويجري بهما، فترك الأماكن الدينية دون رقابة ومفتوحة لمن هب ودب سوف تجعلنا نصل إلى مرحلة خطرة.
نقرع هذا الجرس اليوم قبل فوات الأوان، من أجل مراجعة جزء من الاستراتيجيات لحفظ أمن البلد والتي تناولناها هنا، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، وهناك تشريعات كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر أيضاً.
** المدلس الأشر للتاريخ وللحقيقة
ما يقوم به البعض من كذب فاضح وصريح ومكشوف يحتاج إلى أن نقف في وجهه، ونقول للكذاب أنت تكذب وتدلس وتزور التاريخ، وهذا ديدنهم، فإن أول من استشهد في المحراب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والقاتل أبو لؤلؤة المجوسي، أي أنه آتٍ من الدولة الفارسية.
هذا هو أول شهيد قتل أثناء الصلاة في التاريخ، وبعده أيضاً قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في بيته، من قبل الخوارج.
وأيضاً قتل بعدهما علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه.
لكن ماذا تقول للكذاب المدلس، الذي يقتات على الكذب والتدليس كما كذب على القراء إبان 2011 بأخبار ملفقة كاذبة عن أحداث خارج البحرين؟
** سؤال إلى تمكين
تساءل بعض الأخوة حول كيفية إعطاء تمكين مشاريع للتدريب لشركات مختصة بالاستشارات والإدارة، بينما هذه الشركات لا تملك رخصة تدريب من وزارة العمل؟
هل يمكن لتمكين أن تعطي شركات غير مختصة في التدريب، وغير مرخصة من الجهات الرسمية مشاريع تدريب؟