طلب رئيس مجلس النواب من الشعب تقييم دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للمجلس يستحق الاهتمام لكنه يحتاج قبل ذلك إلى أن يقوم المجلس نفسه ممثلاً في هيئة المجلس بإصدار تقييم من جانبهم يشرحون فيه الأهداف والموضوعات الرئيسة التي نوقشت أو كان يجب أن تناقش في هذا الدور والقرارات أو بالأحرى التوصيات التي تم التوصل إليها.
على أن يطبق المجلس الديمقراطية بحديثه عن الإيجابيات والسلبيات وذكره للرأي والرأي الآخر، وتبيانه لحدود صلاحيات المجلس ومدى كونها معينة أو معيقة للإنجاز ولتحقيق تطلعات الشعب الذي ارتضى الديمقراطية نظاماً وانتخاب ممثليه وسيلة يوصل بها صوته للسلطة التنفيذية ويدافع بها عن حقوقه الطبيعية المشروعة، ويشارك بها في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي.
وأن يقدم مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية الممثلة والمدافعة عن الشعب تقييماً مادياً كذلك يقارن فيه بين الكلفة المالية للغرفتين المنتخبة والمعينة والتي تكلف الدولة (وليس الحكومة) سنوياً حوالي 24 مليون دينار تدفع من ميزانية الدولة، وبين المردود المالي لعمل وجهود ومواقف و(قرارات) المجلسين والتي يفترض أن تحقق لشعب البحرين أضعاف هذا المبلغ وإلى جانبه الكثير من الخطط والمبادرات والبرامج الإصلاحية المؤثرة في سياسات الحكومة والمحاسبة لها لكل فلس يتم الحصول أيضاً عليه للتأكد من دخوله خزينة الدولة وميزانيتها، ومحاسبتها أيضاً عن كل فلس يدرج في باب المصروفات المتكررة أو المشاريع ويحتسب ضمن عجز الميزانية أو فائضها، وكل فلس تتم الموافقة على استدانته على أن يدرج في جانب إيرادات الميزانية مقابل أقساط وفوائد الدين العام في جانب المصروفات المتكررة.
إن تقييمكم الصريح والموضوعي لمسيرة الدور الأول لانعقاد مجلسكم سيطمئن شعب البحرين (سلباً وإيجاباً) على أنه انتخب النواب المناسبين المؤهلين والمدركين لواجباتهم ومسؤولياتهم والمقدرين للثقة التي منحت لهم والأموال التي تصرف عليهم، وأنه استثمر 24 مليون دينار وحصل على مليارات الدنانير المعنوية والمادية.
بعدها يكون من واجب الشعب أن يقيم ما يصدر منكم وأن يمنح الدعم لمجلسكم ولديمقراطية بلده أو يصرف النظر عنهما.