من الأمور الأساسية التي يتفق عليها الجميع تقريباً أن الميزانية العامة للدولة أهم موضوع يناقشه مجلس النواب أو الشعب أو الأمة أو الغرفة الأولى حسب مسمى كل دولة، وأن قوة وكفاءة وأداء وإنجاز هذا المجلس تقاس كلها بما يفعله في مشروع الميزانية، والتغييرات والإضافات التي يجريها في نهاية فترة المناقشة.
وبما أن الميزانية العامة للدولة لم تعد في عصرنا الحاضر كما كانت في الماضي مجرد إيرادات ومصروفات تصفها الحكومة حسب هواها ومصلحتها، ونهاية بالفائض أو العجز كتحصيل حاصل للإيرادات والمصروفات، إنما غدت منذ سنوات ميزانية خطة تنمية تبدأ بوضع الأهداف التي يؤمل أن تصل إليها الخطة في ختام عامي الميزانية، والبرامج الخاصة بكل هدف من هذه الأهداف، والاحتياجات المالية لتنفيذ البرامج وبلوغ الأهداف.
وعلى ضوء هذه الخطة يتم البحث عن الإيرادات وفي تنويعها وزيادتها، ومن ثم توزيع حصيلة الإيرادات لتغذية خطة التنمية وبرامجها، ولا يعتمد دينار ولا يصرف مثله إلا لتغطية الخطة وبرامجها، وحسب ميزانية البرامج والأداء هذه فإن نصيب الأسد من الإيرادات العامة يذهب للصرف على المشروعات وعلى الأخص مشروعات البنية التحتية ثم المشروعات الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة والتنمية البشرية، أي خلق وتوفير عدد مستهدف من الوظائف للمواطنين وبأجور مجزية.
فالتنمية في ميزانية الدولة تعني التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وهدفها العام والشامل هو الارتقاء بحياة ومستوى معيشة المواطن من خلال ضمان حريته واستقراره وأمنه الاقتصادي بكل تفريعاته، وعلى رأسها توفير العمل براتب مجز للمواطن.
ميزانية التنمية المعمول بها في أغلب دول العالم وردت كهدف في رؤية البحرين 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009-2014 وحسبهما فإن تجسيد هذه الميزانية يبدأ من 2009-2010، لكن لا قانون الميزانية لعام 2002 ولا الرؤية 2030 ولا الاستراتيجية 2009 قد جرى الاهتمام بها ووضعها موضع التنفيذ من قبل الحكومة، ولم ولن يكون هناك مجلس نواب يتمسك بوجود ميزانية خطة تنمية وبرامج وأداء ويرفض ميزانية المصروفات المتكررة وضياع المال العام.