ترى هل هناك تشابه من نوع ما بين أزمة ديون اليونان ومطالب الدائنين وموقف الحكومة اليونانية وتدخل الاتحاد الأوروبي لحل المشكلة وتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو وربما الاتحاد الأوروبي، هل هناك تشابه بينها وبين ما يحدث عندنا من تفاقم أزمة الدين العام وإقدام الحكومة على تسديد أقساط وفوائد الدين بالمزيد من الاقتراض وإحجام مجلس التعاون ممثلاً في المجلس الوزاري أو اللجنة المالية المكونة من وزراء المالية بدول المجلس من التدخل للمساعدة أو الدعم.
وبعيداً عن الدخول في تفاصيل قضية ديون اليونان، فالأزمة هناك تتلخص في تمادي الحكومات السابقة في الصرف وتراكم الديون حتى وصل الوضع إلى عجز الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين من دول وبنوك على رأسهم صندوق النقد الدولي، ومن ثم فرض حالة من التقشف الشديد أدى إلى تقليص مستمر في الميزانية العامة حتى تمرد الشعب اليوناني على هذا الوضع بانتخابه الحكومة اليسارية الحالية دعماً لبرنامجها الرافض للتقشف.
اليونان كما نعلم عضو في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو، ومنذ بضعة شهور والاجتماعات متواصلة على مستويات رؤساء الدول ووزراء المالية والاقتصاد وبمشاركة الصندوق والبنك الدوليين والبنك المركزي الأوروبي والاقتراحات والحلول والمساعدات والضغوط والتنازلات تقدم عن هذه الجهة وتلك، والجميع يتحرك وكأن الأزمة لا تخص اليونان وحدها إنما تشمل وتهز الاتحاد الأوروبي بدوله الـ19.
وبالمقابل نجد أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 45% حدث بعد قرار أوبك في اجتماعها الذي عقدته في يونيو 2014 وأبقت بموجبه على سقف إنتاجها دون تغيير، وهو القرار الذي يعزى أساساً لدول الخليج المنتجة الأكبر للبترول، وأحدث آثاراً وخسائر جسيمة بالدول النفطية الصغيرة والمحدودة الإنتاج مثل البحرين وسلطنة عمان.
لكن هذا التراجع في أسعار النفط ومن ثم في الإيرادات النفطية التي تشكل 80% من الإيرادات العامة، وزيادة العجز في الميزانية ومن ثم الدين العام وغيرها من الآثار السلبية، كلها لم تحرك دول مجلس التعاون الكبيرة والغنية منها لتدارك الأمر والدعوة إلى لقاء على مستوى وزراء المالية ثم المجلس الوزاري لمناقشة الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بعد سنة من حدوثه، ودراسة مدى كفاية ما تقدمه دول المجلس حتى الآن للبحرين وعمان في ما يعرف ببرنامج التنمية الخليجي، وما هي أحجام وأخطار العجوزات في الميزانيات وتنامي الدين العام، وكيف ترى هذه الدول الحلول اللازمة من جانبها، والخطوات والالتزامات المطلوبة من قبل الدول المأزومة، تحرك مطلوب من دول التعاون تطبيقاً للاتفاقية الاقتصادية المشتركة وتجسيداً لتكاملها وتعاونها.