إذا لم يكن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية والذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قد اتخذ للتنفيذ وبالقوة إذا لزم الأمر فلماذا هو إذاً.. ولعل الأفضل لو أنه لم يتخذ وذلك لأن عدم تطبيقه يعني الإساءة لهذه الهيئة الدولية ويعني إظهارها عاجزة وغير قادرة على فرض إرادة العالم على شراذم «ميليشاوية» مدعومة أساساً من قبل دولة هي إيران الغارقة بالأزمات والمشاكل حتى أنفها؟!
لم ينفذ تحالف الحوثيين وعلي عبدالله ولا بنداً واحداً من البنود التي تضمنها هذا القرار مما يعني أنه كان يجب تطبيقه على الفور بعد فترة «السماح» التي أعطاها مجلس الأمن الدولي لهؤلاء بعد إصدار قراره مباشرة وحقيقة أن المسؤولية تقع أولاً على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتقع ثانياً على الدول الكبرى صاحبة التأثير الفعلي في هذا المجلس، وتقع ثالثاً على وفد «الشرعية» اليمنية إلى جنيف الذي كان يجب أن يصر على أن جدول الأعمال الذي من المفترض مناقشته يجب أن يبدأ بالقرار رقم 2216.
الآن تطالب الحكومة اليمنية الشرعية من الأمم المتحدة بضرورة تحديد من تقع عليه مسؤولية فشل «تظاهرة» جنيف والمشكلة هنا أن مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد يصر على أن هذه «التظاهرة» التي تخللها عرض بتبادل التراشق بالأحذية لم تفشل وأن بعض أعضاء الوفد الشرعي يوافقونه على هذه القناعة غير المستندة ولو إلى بصيص أمل بإمكانية العودة إلى هذه المدينة السويسرية الساحرة الجميلة مرة أخرى.
ما كان يجب أن يتم ركن هذا القرار جانباً وبخاصة وأن تحالف الحوثيين وعلي عبدالله قد رفضه عملياً على الفور وطالما أن إيران في حقيقة الأمر قد بادرت إلى السعي لإفشاله منذ اللحظة الأولى ويقيناً لو أن الأولوية قد أعطيت للضغط على مجلس الأمن لتنفيذ قراره بمجرد رفض «الانقلابيين» له فلما أصبحت هذه الأزمة مفتوحة على احتمالات كثيرة قد تطيل في عمرها لسنوات طويلة!
والسؤال هنا هو؛ هل أن إيران يا ترى قوية ومتمكنة إلى حد أنها قادرة، من خلال تحالف الحوثيين مع علي عبدالله صالح، على تعطيل قرار اتخذه مجلس الأمن بشبه إجماع وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ ما هو السر في أن يهمل الأمين العام بان كي مون هذا القرار وينشغل ويشغل غيره بـ«رحلات» سياحية إلى جنيف ويحول مندوبه الجديد ولد الشيخ أحمد إلى نسخة أخرى من مندوبه السابق جمال بن عمر الذي أقام في صنعاء لأعوام عدة ورحل بدون أن يحقق ولو إنجازاً متواضعاً واحداً.
ولعل ما يزيد الطين بلة، كما يقال، أن ولد الشيخ أحمد الذي يرفض الاعتراف بفشل جنيف اليمنية هذه يسعى، كما هو واضح، إلى مسيرة مشاورات واتصالات وتنقلات «ماراثونية» طويلة وكل هذا بينما يواصل اليمن النزف من الوريد إلى الوريد وبينما هذه الأزمة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.. والغريب والمستغرب أن الأمم المتحدة من خلال أمينها العام و«عامله» في اليمن السعيد تواصل القفز فوق حبل مشدود مرتفع متجاهلة أن هناك قراراً يحمل الرقم 2216 وأن هذا القرار من المفترض تطبيقه على الفور أو على الأقل التلويح بتطبيقه وعلى أساس الفصل السابع من ميثاق هذه الهيئة الدولية.

- عن صحيفة «الرأي» الأردنية