أثناء رعايته لحفل افتتاح جمعية المستثمرين الأجانب قال وزير الصناعة والتجارة: “إن البحرين من 220 سنة كان فيها بحرينيون ولم يؤسس أحد منهم مولاً (مجمع تجاري) ولم يأت بحريني ويمنعه أحد، لكن من أتى هو الشايع أو الفطيم، وإنه قبل عشرين عاماً كان لدينا مجمع تجاري واحد، واليوم عندنا أكبر مجمعات تجارية وكلها برؤوس أموال غير بحرينية، في سيتي سنتر لدينا الآن 3600 بحريني وهو عدد جيد حتى لو كان من إجمالي 50 ألف عامل، يجب أن نجتذب المشروعات الكبيرة لتشغيل المواطنين”.
والسؤال الذي أوجهه لسعادة الوزير هنا هو “هل المولات (المجمعات التجارية) التي تتحدث عنها هي مشروعات كبيرة توفر وظائف للبحرينيين، وأعتقد أن ما ذكرته من وجود 3600 بحريني يعمل في سيتي سنتر من بين 50 ألف شخص يعملون في هذا المول يعني أن هذا المشروع الكبير قد وفر 46400 وظيفة للأجانب وليس 3600 وظيفة للبحرينيين، وبالتالي فإن هدف إقامة المشروعات الكبرى من أجل توفير وظائف مجزية للبحرينيين يكون قد انتفى من المولات - “المجمعات التجارية”.
الجانب الآخر أن المجمعات التجارية هي مجمعات تجارية استهلاكية يستثمر فيها تجار استوردوا بضائع من الخارج بنسبة 100% وعرضوها للبيع على المستهلكين بعد أن أضافوا عليها نسبة من الأرباح لا تقل عن 80%، وأخذوا ما تحقق لهم من أرباح إلى الخارج، فإين هي القيمة المضافة على الاقتصاد، وأين استفادة اقتصاد البحرين من هذه المولات كما تسميها يا سعادة الوزير؟
أعتقد أن مسؤولية وزارة الصناعة وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية هي وضع استراتيجية تحول البحرين من دولة مستهلكة بنسبة 95% كما هي عليه اليوم إلى دولة منتجة للكثير من احتياجاتها الاستهلاكية ومصدرة لقسم كبير من منتجاتها، وأن نجاح أو افتخار الوزارة والمجلس بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لا يكون بإنشاء الأجانب لأكبر عدد من المولات ولكن بتوجيههم وبدعمهم لإنشاء المشروعات الإنتاجية التي توجد صناعات جديدة في البحرين وتطور وتوسع القائم منها.
ومسؤولية الوزارة والمجلس أيضاً أن يشترطا على هؤلاء المستثمرين الأجانب والبحرينيين أن يوفروا 70% من الوظائف للبحرينيين و30% للأجانب وبصفة مؤقتة، فإذا تحقق ذلك جاز للوزير وللحكومة أن تفتخر بأن البحرين أصبحت دولة إنتاج لا دولة مولات يملكها الأجانب.