جزء كبير من حل موضوع ارتفاع أسعار الغذاء الرئيس بالنسبة للبحرينيين يقع بيد الدولة، لا يمكن إلا أن نسمي الأمور بأسمائها، فحين نطرح هذه المواضيع نفعل ذلك بحثاً عن حلول، وهذه الحلول ليست من مصلحة المواطن وحسب، بل هي أيضاً من مصلحة الدولة، حتى لا تخرج أزمات جديدة، أو يأتي من يأتي ليستغل الموجة من أجل استعطاف الناس حتى يشعل فيهم الغضب.
حتى وإن كانت الدولة قد حزمت أمرها بشكل نهائي في موضوع دعم اللحوم (افترض ذلك) لكن المشكلة ليست في اللحوم وحسب، فكل ما يخرج لنا من البحر يباع بسعر مبالغ فيه ومرتفع، ونحن كما نقول دائماً في جزيرة.
النائب جمال دواود قال أمس إن قيمة المنتجات البحرية التي تصدر للخارج تقدر بـ 14 مليون دينار..!
كيف نصدر منتجات البحر من أسماك (وربيان وقباقب/ سرطان البحر) والسوق المحلي به نقص، بل ونذهب ونستورد أسماكاً من الجيران؟
ألا ينبغي أولاً أن نوقف تصدير الأسماك ومنتجات البحر بكل أنواعها حتى تصبح الأسماك بمتناول المواطنين بسعر مقبول؟، وإذا فعلت الدولة ذلك فإنها تعوض ارتفاع سعر اللحوم، وبالتالي ارتفاع سعر الوجبات في المطاعم، جزء من حل أزمة يكمن في يد الدولة وتشريعاتها.
أحد صيادي الأسماك قال أمس إن 400 سفينة تخرج يومياً لصيد الربيان، والربيان عليه حظر، كيف يحدث ذلك؟
نقول بأمانة للدولة، ولصانع القرار في السلطتين، إن كان سعراللحم سيرتفع، فإن خفض أسعار الأسماك بيد المشرع والدولة، أوقفوا التصدير للخارج، كفاية ما حصل للبيئة البحرية من تدمير وخراب حتى اختفت أنواع كثيرة من الأسماك، ناهيك عن دفان البحر للإسكان وللجزر.
الربيان عليه حظر فكيف يصيد الربيان يومياً 400 قارب؟
أين يذهب هذا المنتج، هل يهرب، هل يصدر؟
الكل لاعب لعبته في البحر، الأجانب يستخرجون اللؤلؤ عيني عينك، والسمك يهرب ويصدر، والربيان عليه حظر ويصطاد، بالله عليكم قولوا لنا أين الخلل الآن؟
الموضوع ليس موضوع لحوم وشحوم، الموضوع يتعلق بإجراءات الدولة وقوانينها التي لو طبقت لمنعنا ارتفاع الأسعار للمنتوجات الغذائية التي يحتاجها الناس.
خفضوا أسعار الأسماك، بوقف التصدير بتاتاً، حتى تهبط الأسعار، عندها لن يلهث الناس على للحوم، الأسماك خيار أفضل للكثير من أبناء البحرين بل أنها أكثر صحة من اللحوم.
بمعنى، إذا أردتم رفع أسعار اللحوم أو رفع الدعم وإعطاء المواطن 5 دنانير بدل مواصلات لشراء اللحم، وإذا سلمنا أن مجلس النواب لا حول له ولا قوة في هذا الموضوع (بل أن بعض الوزراء قالوا لماذا يحتج النواب وهم قد وافقوا على برنامج عمل الحكومة وكان رفع الدعم من ضمنه)..!
إذا سلمنا بكل ذلك، اطرحوا أمام الناس بدائل، اطرحوا خيارات أخرى أمامهم، اجعلوا أسعار الأسماك تهبط، كخيار بديل لارتفاع اللحوم، طبقوا إجراءات صارمة على تصدير الأسماك وتهريب الأسماك (أصلاً لو طبقتوا إجراءات صارمة على تهريب الأسماك بتكتشفون بلاوي تهرب للداخل والخارج)..!
اليوم لا أحد يتحدث عن سمك الهامور (خلاص الناس نست الهامور، صار مثل الحبيب اللي سافر وما بيرجع) نتحدث عما تبقى لنا من أصناف وأنواع الأسماك، كلما هبطت هذه الأسعار، كلما سكت الناس عن موضوع اللحوم.
في اعتقادي كان يجب أن يصاحب موضوع إعادة دعم اللحوم موضوع آخرعن إجراءات صارمة ضد تصدير الأسماك أوتهريبها، ذلك حتى أطرح أمام الناس بدائل وخيارات أخرى هي أفضل لصحتهم.
لكننا للأسف الشديد لم نفعل، ولم نطرح أيضاً خيارات أخرى مصاحبة لقرار رفع الدعم عن اللحوم، فمثلاً بالإمكان أن تطرح الدولة مساحات أراضٍ لحظائر الأغنام والأبقار والدواجن وغيرها، حتى يزداد الاستيراد وتقل الأسعار أمام الناس.
أمور كثيرة بالإمكان أن نفعلها حتى لا تتصاعد أسعار اللحوم بشكل كبير، وحتى نطرح بدائل وخيارات أمام الناس، أما أننا نتخذ قرارات دون أن نفكر في ما هي البدائل أمام الناس في موضوع الغذاء فهذا أمر قد يجعل الأمور تتأزم.
وقف تصدير وتهريب الأسماك والربيان وكل منتجات البحر، ومراقبة الصيد الجائر للأسماك (بطريقة الكرف) أو غيرها من الطرق ووقف صيد الربيان في فترة الحظر بشكل حقيقي وواقعي، من شأنه أن يجعل الأسعار تقل، وبيئة البحر تنمو وتزدهر. وكما يقول المختصون، بيئة البحر تبني نفسها بنفسها إذا ما أعطيت الفترة الكافية لإعادة البناء للأحياء البحرية، وللأرض.
مسؤولية البدائل تقع بيد الدولة، ومسؤولية تطبيق الإجراءات والقوانين بصرامة أيضاً بيد الدولة، كل ذلك من شأنه أن يطرح بدائل أمام الناس، ونتمنى أن نسمع قرارات حازمة من الحكومة الموقرة تؤكد بقوة على وقف تصدير كل منتجات البحر، فذلك من شأنه أن يجعل الأسعار تهبط، وتصبح الأسماك خيار بديل للحوم أمام الناس، ونسد أبواب الأزمات.
** هذا الاقتراح
اقتراح الأخ النائب عيسى الكوهجي حول إعطاء المرأة فوق الأربعين 200 دينار شهرياً، أجده اقتراحاً جيداً، والمرأة تستحق الاهتمام والدعم في كل حياتها وعمرها.
لكني كنت أتمنى أن تكون الـ 200 دينار للرجل (الرياييل فلوسهم كلها عند النساء) والله إننا مع كل ما من شأنه أن يدعم المرأة، لكن ألا تلاحظون أن كل شيء أصبح للمرأة، والرجل (ماله شي)..؟!
وأنا أقترح أن تعطوا الشباب فوق سن الثلاثين 200 دينار، لأن الشباب لا يستطيعون الزواج بسبب ارتفاع المعيشة..!
وإذا هناك متسع (ترى عندنا اقتراحات وايد)..!!