الكثير من أصحاب الخبرات الشابة في مملكة البحرين يعانون الكثير من أجل الحصول على وظيفة لائقة تتناسب مع مؤهلاتهم من حيث الراتب أو المسمى الوظيفي، فتلك الفئة كافحت من أجل إتمام الدراسة الجامعية بنجاح، وعملت لفترة كافية من أجل اكتساب الخبرة اللازمة، خاصة أن الكثير من جهات العمل، وبالأخص في القطاع الحكومي، «تتفنن» خلال مقابلات التوظيف سواء مع أصحاب الخبرات من الشباب الطموح أو مع حديثي التخرج.
تلك الجهات حينما تلتقي بأصحاب طلبات التوظيف، إذا كانوا من حديثي التخرج، تتعذر لتوظيفهم بسبب عدم وجود خبرة عملية لديهم، كيف سيكتسبون الخبرات وهم في بداية حياتهم العملية؟ أم أن دوركم فقط التلاعب بمشاعر هؤلاء الشباب الذين هم مستقبل البحرين المشرق بإذن الله ومن أهم عناصر رؤية البحرين الاقتصادية 2030، هؤلاء الذي لا نعلم كيف وفر أهاليهم مصاريف الدراسة الجامعية لهم، خاصة وأن الكثير من الجامعات الخاصة، بل غالبيتها وبسبب غياب الأنظمة والقوانين من قبل الجهات المعنية، تقوم برفع مبالغ التسجيل عاماً بعد عام، حتى وصلت كلفة دراسة البكالوريوس على أقل تقدير إلى 10 آلاف دينار، وتقفز في بعض الجامعات إلى أكثر من 13 ألف دينار، بعد أن كانت قبل سنوات قليلة ماضية لا تتجاوز 7 آلاف دينار، هؤلاء يجب احترامهم حينما تتم مقابلاتهم للتوظيف كأبسط دور تقوم به تلك الجهات بدلاً من «التمثيل».
أما حينما تقوم جهات العمل بالالتقاء مع أصحاب الخبرات من الشباب للتوظيف فإن وتيرة «التمثيل» ترتفع إلى أعلى مستوياتها، فيتم التعذر لتوظيفهم على أساس أنهم من ذوي الخبرة وأن الرواتب المتوافرة للتوظيف هي أقل مما يستحقونها، رغم وجود شواغر وظيفية وميزانيات فائضة.
ولكن كل ذلك من الممكن أن يختفي ويزول تماماً حينما يتوافر لديك العنصر الأهم، من بعد توفيق الله عز وجل، وهو «الواسطة»، وبالتالي فإنك في كثير من الأحيان لست بحاجة إلى «دوخة» إجراءات التوظيف التي تستمر إلى أكثر من عام، ولا يتم النظر إلى مؤهلك الجامعي ومعدل الدرجات فيها، خاصة إذا كانت تلك «الواسطة» من شخص كما يقال عنه «هامور».
خلاصة القول؛ نقترح من الحكومة الموقرة حث وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة على وضع ضوابط أكثر دقة للتوظيف، بحيث تتم متابعتهم أولاً بأول ومحاسبتهم لضمان توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب من أجل خدمة تلك الجهة الأهم «خدمة مملكتنا البحرين الحبيبة».
- مسج إعلامي..
أن يكون لديك قرابة 7 آلاف عاطل عن العمل بحسب تصريحات وزارة العمل مؤخراً، ورغم جهود الوزارة الحثيثة متمثلة بالوزير الأخ جميل حميدان ووكيل الوزارة الأخ صباح الدوسري للقضاء على ظاهرة البطالة رغم انخفاض نسبتها تدريجياً، فإن هذا العدد ليس بالقليل ومن الممكن أن يتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة، وفي المقابل نرى بأن غالبية جهات العمل من وزارت ومؤسسات الدولة تعاني من نقص في أعداد الموظفين العاملين رغم حاجتها الملحة للتوظيف ورغم توافر الميزانية، ولكن يكون الهدف الأسمى لغالبية الجهات هو «هوس» التوفير والتقشف على حساب مصلحة العمل.