في خضم هذا الجدل المحتدم على الدعم، عن حقيقة هذا الدعم وتوجيهه للمستحقين أين ديوان الرقابة المالية؟ لماذا لم يتدخل في الماضي وعلى مدى السنوات التي دقق فيها الحسابات الختامية المتعاقبة والتي اشتملت على أنواع الدعم ومجالاته ومبالغه؟ ولماذا لم يجب عن أسئلة كثيرة تتعلق بالدعم؟ منها مثلاً:
-1 ما هي حقيقة الدعم الذي تقول الحكومة إنها تقدمه للنفط والغاز في ظل تصريحات وزارة المالية المتكررة من أنه غير حقيقي وأنه يشكل الفرق بين الأسعار محلياً والأسعار العالمية؟ علماً بأن الأسعار العالمية متفاوتة حسب نسبة الضرائب التي تفرض عليها، وهي ضرائب تعتمد عليها الدول في دخلها، وبالتالي فتلك الدول تحقق دخلاً من مبيعات الغاز والمشتقات النفطية التي تملكها الشركات ولا تقدم دعماً لأي منها.
-2 أوردت الحكومة في ميزانية 2013-2014 أنها قدمت دعماً سنوياً للكهرباء والماء بمبلغ 350 مليون دينار وعلى غير عادته في السنوات الماضية من ارتفاع متواصل فقد انخفض في عام 2015 إلى 325.5 مليون دينار وفي عام 2016 إلى 315.735 مليون دينار، وهي نفس الأرقام الواردة في المصروفات المتكررة أيضاً، وبالتالي فهي ليست دعماً خالصاً وإنما تشكل مجموع المصروفات التشغيلية للهيئة، ولو كانت بالفعل دعماً للكهرباء والماء لأوردت الحكومة إيرادات القطاع أو الهيئة ووضعتها مقابل المصروفات ثم أضافت قيمة الدعم للمصروفات أو خصمت الإيرادات من المصروفات، لكن إيرادات الماء والكهرباء مغيبة عن الميزانية منذ عام 1994.
-3 ومع أن هيئة الكهرباء والماء، أصبحت الآن جزءاً من وزارة الطاقة ومعها الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين «بابكو» وهي كلها لها مخصصات مستقلة في المصروفات المتكررة، فوق ذلك فقد أدرجت في المصروفات المتكررة مصروفات تحت اسم وزارة الطاقة بمبلغ 279 مليون دينار لعام 2015 و271 مليون دينار لعام 2016، فعلى ماذا تصرف وزارة الطاقة غير الشركات والهيئات التي ذكرناها؟
-4 الديوان بحاجة للإجابة عن سؤال يقول هل مخصصات المؤسسات التعليمية تعتبر دعماً، وهل المصروفات المتكررة لجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين وكلية المعلمين بالجامعة ومعهد البحرين للتدريب، تدخل في نطاق الدعم الذي يشكل عادة الفرق بين الكلفة الحقيقية والكلفة التي يدفعها المستهلك «المتعلم»، ومنذ متى أصبح التعليم في الدولة دعماً للطلبة من أفراد الشعب، وليس استثماراً أساسياً في التنمية البشرية التي هي ثروة البحرين الحقيقية؟
حقيقة الدعم وتوجيهه قضية مطلوب من ديوان الرقابة حسم الجدل حولها بعد أن تمادت الحكومة في تضخيمه والتهديد باستخدامه لسد عجز الميزانية.