نتيجة لتضرر اقتصاد البحرين من جراء أحداث عام 2011 فقد قررت دول مجلس التعاون تقديم دعم مالي للبحرين بمبلغ 10 مليارات دولار تدفع لها على مدى 10 سنوات ابتداء من عام 2011 وبمبلغ مليار دولار كل سنة، وبما أن قطر امتنعت عن الالتزام بدفع المترتب عليها، وهو 250 مليون دولار، فقد التزمت ثلاث دول بدعم البحرين بمبلغ 750 مليون دولار سنوياً.
وبحسبة بسيطة فإن البحرين تحصل من الدول الثلاث (السعودية والإمارات والكويت) على مبلغ 750 مليون دولار أي 283.5 مليون دينار، وهذا يعني أنها حصلت في الأربعة أعوام السابقة (2011-2014) على مليار و134 مليون دينار، وأنها من المقرر أن تحصل في العامين الحالي والقادم على 567 مليون دينار ليصبح مجموع ما ستحصل عليه حتى نهاية ميزانية 2015-2016 مبلغ مليار و701 مليون دينار.
مبلغ الدعم الخليجي لم يدخل في ميزانية الدولة منذ عام 2011 وحتى اليوم كجزء من إيرادات الدولة مع أنه يشبه تماماً بند الإعانات في الميزانية والذي يبلغ 28 مليوناً و200 ألف دينار (74.6 مليون دولار)، فمبلغ الإعانات التزمت به 3 من دول التعاون دعماً لاقتصاد البحرين ومبلغ الدعم الخليجي هو أيضاً من أجل دعم اقتصاد البحرين.
الفرق بين التزام الإعانات والتزام الدعم أن الأول يدفع لحكومة البحرين نقداً «مع أنه تقلص إلى النصف» والتزام الدعم الخليجي يدفع لتمويل مشروعات تنموية تحددها حكومة البحرين من ضمن المشروعات المدرجة في بند مصروفات المشاريع في الميزانية كمشروعات الإسكان والطرق والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وبالتالي فإن الدعم الخليجي هو جزء أساسي من مخصصات أو مصروفات المشاريع في الميزانية، وأنه عندما يدرج للإسكان في العامين الحالي والقادم مبلغ 260 مليون دينار فإن هذا المبلغ يدفع كله أو معظمه من الدعم الخليجي وليس من إيرادات الميزانية، وأنه لو اعتمد كذلك فسيساهم في تقليل عجز الميزانية.
الذين يجادلون «من أعضاء الشورى» بأن الدعم الخليجي يقدم على شكل مشروعات ومن ثم لا يجب أن يدرج في الميزانية، هم يدركون أيضاً أن الدعم أساساً هو مبلغ مالي، وأن تكاليف المشروعات مذكورة في الميزانية، وأن عدم ذكرها غير منطقي ويطرح علامة استفهام.