في البداية دعونا نتعرف على بعض الآراء والتبريرات التي قدمتها الحكومة ومجلس الشورى والتي تصب في صالح الاقتراض وتجعله الخيار الوحيد في هذه المرحلة.
الحكومة ترى أن الهدف من مرسوم رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار (هو رفع سقف الاقتراض لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة وتوفير الاحتياجات التمويلية لسداد أقساط القروض والمقدر أن تبلغ في السنتين الماليتين 716 مليون دينار).
وتقول الحكومة أيضاً (إن الاقتراض هو لتمويل الأمور الواردة في الدستور، وبما أن 88% من إيرادات الميزانية نفطية فإن الحكومة تواجه تحدي انخفاض أسعار النفط بالاقتراض، كما إن هذا الإجراء -الاقتراض- مرتبط بالمزايا التي تقدمها الحكومة للمواطنين، والحكومة لم ولن تتخلى عن التزاماتها تجاه المواطن والمؤسسات).
محافظ المصرف المركزي يذهب إلى أبعد من الحكومة في تبرير الاقتراض حيث يقول (إن الاقتراض بات أمراً ملحاً إذا ما أردنا الاستمرار في تنفيذ برنامج عمل الحكومة)، وتبرر اللجنة المالية بمجلس الشورى فتح الباب للمزيد من الاقتراض برفع سقف الدين العام بأنه من أجل (توفير الإطار القانوني والمرونة اللازمة للحكومة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية).
أما رئيس اللجنة المالية بالشورى فزاد على توصية لجنته تلك بقوله (إن هناك ضروريات يحتمها الواقع الذي نعيشه، وأنه لا يجب علينا الوقوف عائقاً أمام مصلحة الوطن والمواطن، وهذه المصلحة تؤكد أننا بحاجة ماسة للاقتراض).
ويرى عضو الشورى عادل المعاودة (أن المجلس أمام معادلة صعبة فالاقتراض خسارة للجميع ولكنه أمر ملح، وأن عدم الموافقة على الاقتراض سيؤدي للفوضى لأنه سيترتب عليه إلغاء الدعم مما يضر بمصلحة المواطن)، وتؤكد عضو المجلس دلال الزايد (أن الموافقة على المرسوم حتمي في ظل العجز المالي) أما سوسن تقوي فتقرر (أن إقرار القانون مهم في ظل الظروف الاقتصادية وتمدد الحركات المتطرفة في المنطقة)، ويذهب زميلهم أحمد الحداد إلى القول (إنه ليس من المعيب الاقتراض، فهناك دول عظمى مثل أمريكا تلجأ إلى الاقتراض لمواجهة الأزمات).
وهكذا نرى أن الحكومة وأعضاء مجلس الشورى والمصرف المركزي يضعون أهدافاً وتبريرات مختلفة للاقتراض، أو بالأحرى للمزيد من الاقتراض مستقبلاً، ولكنهم جميعاً يلتقون عند نقطة واحدة هي أن الاقتراض اليوم هدف حتمي وملح ولا بديل له، فيه يربح الوطن والمواطن وبدون السماح به تعم (الفوضى) فهل هذا صحيح؟!