لاتزال قضية الفتاة الهاربة من منزلها لتعيش في شقة لوحدها مع «بويات» محل جدل ونقاش وسط الرأي العام، وقد تلقينا مطالبات من عدد من أولياء الأمور بإلقاء الضوء على هذه القضية والتركيز على وضع حلول لها، حيث أبدوا لنا خوفهم من تكرار ما حدث مستقبلاً مع بناتهم، وقد وردنا أن هناك تحركات تتم من قبل أعضاء مجلس النواب لبحث الموضوع، لذا فإننا نحمل عدداً من المقترحات التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار عند أعضاء مجلسي النواب والشورى والجهات ذات العلاقة.
- أحد أعضاء مجلس النواب أراد بحث حالات هروب الفتيات من منازلهن وطلب معلومات عن أصحاب القضايا لتضمينها في تقرير لدراستها، وقد اقترحنا عليه التقدم بطلب لبحث القضايا الموجودة في مراكز الشرطة وحصر العدد ودراسة طبيعة الإجراءات التي تتم مع هذه الحالات، خاصة وأن هذه القضية ولكونها حساسة جداً وتحمل إحراجاً مجتمعياً، فالأهالي يلزمون الصمت حيالها ولا يحاولون إبرازها وينسحبون عندما يخبرهم المسؤولين أن القانون يمنح ابنتهم حرية العيش ولا يمكن إجبارها على العودة للمنزل، خوفاً من تأثير ما حدث على سمعة بقية أبنائهم وعائلاتهم، فحصر القضايا المماثلة ودراستها هو ما سيضع النقاط على الحروف ويكشف الأسباب والحلول التي من الواجب اتخاذها.
- سيناريو الفتاة الهاربة ألقى بالضوء على عدد من الإجراءات التي تقوم بها عدد من الجهات، والتي من الواجب إعادة النظر فيها، إذ إننا أشرنا في مقالات سابقة وجود فراغ تشريعي، على إثره لا يمكن إجبار الفتاة على العودة إلى المنزل ولا يجيز لها أيضاً العيش خارجه، فإن هناك نقاطاً أخرى كشفت عنها هذه القضية في ما يخص الإجراءات، فالفتاة عندما يحضر رجال الأمن إليها ويحققون معها تدعي عدداً من الأمور؛ كتعرضها للعنف من قبل أهلها وتهديد حياتها بالخطر ومنعها من الخروج من المنزل وما شابه، حتى تحصل على التعاطف، بل وتنفي التهم الموجهة إليها من كونها على علاقة مع «بوية» أو رجل، وأمام عدم وجود قانون يلزمها بالعودة إلى المنزل يتركونها تغادر خوفاً من إعادتها إلى منزل عائلتها وتعرضها للعنف أو محاولتها الانتحار، رغم أنه من المفترض اتخاذ عدد من الإجراءات للتأكد، كتحويلها إلى المستشفى لاستخراج تقرير يفيد بتعرضها للعنف الجسدي، كما تدعي.
في دول الغرب عندما يتعرض الأبناء للعنف يتم تحويلهم إلى مراكز نفسية واجتماعية لا تركهم يعودون إلى الشارع، فهذا السيناريو أكد الحاجة لإنشاء مركز اجتماعي في وزارة الداخلية يتابع مثل هذه الحالات الواردة إلى مراكز الشرطة، حيث يتم التأكد من ادعاءات الفتاة التي تضع مبرر العنف سبباً لهروبها وتقديم التقارير اللازمة لذلك، لا أن تترك لتعود إلى حيث اختارت أن تقيم ومنحها الوقت وفرصة القيام بما تود ممارسته من أفعال خاطئة تؤثر على سمعة أهلها، فأهل الفتاة ادعوا أنهم قدموا إثباتات تؤكد لقاءها بـ«بويات» واتجاهها للفنادق معهم.
كما أن إحدى هذه الحالات عندما تواصلنا معها بشكل شخصي ذكرت أن ابنتها غادرت المنزل منذ أكثر من سبع سنوات «واختفت وضاعت خلاص» أمام ما قام به المسؤولون عندما ضبطوها في شقة مع عدد من الفتيات من جنسيات إحدى الدول العربية وإحدى تاجرات الاتجار بالبشر، ورغم ذلك لم يسجلوا ضدها قضية دعارة إنما أخذوها إلى مركز الشرطة وحاولوا التفاهم معها للعودة إلى منزلها، وأمام رفضها تم تحويلها إلى أحد المراكز الاجتماعية، ومنها تركوها تعود إلى الشارع لتعود للعيش معهم مدعين أن البنت ترفض العودة للمنزل وتدعي تعرضها للعنف، وأن القانون يمنحها الحرية طالما هي تجاوزت عمر 21 سنة، رغم أن التي كانت معها بالشقة من تاجرات الاتجار بالبشر ومعروفة بسلوكياتها وكيف أنها تستغل الفتيات.
- لابد من التمييز بين الضرب التأديبي والضرب التعذيبي، وهو ما يمكن أن يتم من خلال المركز الاجتماعي المقترح، فلا يمكن أن يضبط الأهل ابنتهم تقوم بعمل خاطئ وتستمر فيه، وإن ضربوها ضرباً غير مبرح لأجل تقويم السلوك وضبطه، وجدوا أن هذا سيكون ضدهم لتبرير عدم إعادتها إلى المنزل من منطلق العنف، وهناك أكثر من حل لهذه المسألة كأخذ تعهد.
- فيما يخص طبيعة الإجراءات الحاصلة؛ فإن أهل الفتاة عندما يتقدمون ببلاغ إلى مركز الشرطة يدخلون في متاهة، حيث كل جهة تمنحهم معلومات مختلفة، فهناك من يخبرهم أن القانون يمنح الشخص الحرية عندما يبلغ عمر 15 سنة، وهناك من يقول من عمر 18 سنة له الحرية، وهناك 21 سنة وفق القوانين المدنية والجنائية والشرعية، ومثل هذه الحالات من الواجب إيجاد شخص قانوني متخصص يتابع مع الأهل أفضل من تركهم يجتهدون شخصياً ويمضون وقتهم ما بين أكثر من جهة أمنية يتابعون معها.
- سيناريو القضية أيضاً ألقى بالضوء على مفهوم الحرية الذي تتعامل معه الجهات، ولابد من إعادة تفسيره في القانون القائم، فهناك فرق بين الحرية المسؤولية والحرية المنفلتة، بمعنى عندما تكون فرداً في عائلة حريتك لا تعني أن تهدم استقرارهم وتتسبب بالمشاكل لهم في حياتهم وتهدم سمعتهم في المجتمع، فهذه الفتاة بما قامت به لم تفكر في شقيقاتها سواء المتزوجات أو العازبات وصحة والدها التي تدهورت حالته واتجه للعلاج بالخارج والآثار المترتبة على سلوكها، فكل عائله لها مركب وعندما يأتي شخص يود ثقب مركب الاستقرار من منطلق حريته في التصرف لا يمكن أن يكون القانون القائم يسمح له بإغراق مركب عائلته، بل لابد أن يكون القانون القائم عادلاً بحيث يوجد جزاءات وعقوبات رادعة تجعله أيضاً يتحمل مسؤولية تصرفاته، بحيث يحق للأهل، كما هم سيتحملون التبعات القائمة على تصرفات شخص يحمل اسمهم ويمثلهم أمام الناس ويوجد لهم المشاكل بسبب تصرفاته أن يتحمل هذا الشخص مسؤولية قراره الذي اتخذه بالعيش بعيداً عنهم، أقله أن يتبرؤوا من المسؤولية المالية الخاصة به وإصدار شهادة أنهم غير مسؤولين عن تبعات تصرفاته مستقبلاً، فأهل الفتاة عرفوا أن ابنتهم تستأجر سيارة من خلال اتصالات شركة السيارات التي تطالبهم بدفع مستحقات ابنتهم.
- في مقال الأسبوع الماضي نشرنا ادعاءات أرادت أم الفتاة إيصالها إلى معالي وزير الداخلية وطالبت على إثرها بفتح لجنة تحقيق، وبغض النظر عن صحة الادعاءات من كذبها والتشكيك بصحة ما نشر حول ما حصل في مركز الشرطة، فإن مراكز الشرطة عموماً تحوي كاميرات تسجل كل ما يتم، لذا فنتمنى أن يبحث أحد المسؤولين عن تسجيل الكاميرا ويرى حقيقة ما تم للتأكد من صحة الادعاءات.