أيها النواب، أيها الشوريون، فكروا جيداً وأنتم تبحثون ميزانية 2015-2016، تذكروا استمرار الحكومة في الاقتراض وتكديس الديون دون أن تتضمن الميزانية إيرادات إنتاجية موازية أو قريبة من زيادة الدين العام وقادرة على تخفيضه ضمن برنامج زمني ومالي معروف لكم مقدماً قبل وضع موافقتكم على الميزانية.
وتذكروا ثانياً أن كل الدلائل تشير منذ صدور مرسوم رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار في صيف العام الماضي، إلى أن الحكومة عازمة على المزيد من الاقتراض وأنها لن تلجأ إلى وسيلة إنتاجية ولا تنويع اقتصادي من أجل تعويض انخفاض الإيرادات النفطية وإنما تريد اقتراض مليارات أخرى من الدنانير، وقد كشف عن ذلك صندوق النقد الدولي الذي أعلن بالتزامن مع صدور مرسوم رفع سقف الدين العام أن الدين العام البحريني سيرتفع في عام 2015 من 5.5 مليار دينار في عام 2014 إلى 6.2 مليار دينار، ثم سيرتفع مرة أخرى في عام 2016 إلى 6.9 مليار دينار.
معلومات صندوق النقد الدولي يستقيها من وزارة المالية في حكومة البحرين، وهي تعني أن النية مبيتة قبل إعداد ميزانية 2015-2016 بعام كامل على أن يرتفع الدين العام إلى 7 مليارات دينار وليس سقفه فقط، واليوم مع الإعلان عن عجز الميزانية البالغ 3 مليارات دينار فإن الدين العام سوف يرتفع في نهاية 2016 إلى 8.5 مليار دينار وليس 7 مليارات فقط، وإذا ما انخفضت الأسعار عن 60 دولاراً للبرميل، وهو احتمال كبير سيتضح بعد اجتماع أوبك في شهر يونيو القادم، فإن الدين العام سيتجاوز 8.5 مليار دينار.
وتذكروا، وهذه مسؤوليتكم أمام شعب البحرين وأمام الجيل الحالي والأجيال القادمة منه، أن أولادنا وأحفادنا هم الذين سيقع على عاتقهم تسديد أقساط الدين العام وهم لن يتمكنوا من ذلك في ظل وصول احتياطي الأجيال القادمة إلى حوالي 200 مليون دينار مع فوائده، أي أنكم تحملون الأجيال القادمة سداد 7 مليارات دينار وأكثر برصيد 200 مليون دينار.
فإذا كانت الحكومة مهتمة بالاقتراض وزيادة الدين العام، فعليكم أنتم أن تفكروا في مستقبل البحرين وشعب البحرين الذي تتحملون مسؤولية تمثيله.