يؤسفنا ونحن في مجتمع عربي مسلم يحكمه الدين الإسلامي والعادات العربية والتقاليد العريقة؛ أن نشاهد هذا الكم من المثليين والمثليات في مجتمعنا من المتحولين للجنس الثالث والرابع -كما نسميهم- سواء بالعمليات الجراحية أو بالتشبه بالجنس الآخر، ولا نقصد في هذا المقال الفئة التي غلبت عليهم الهرمونات الجنسية، فهناك فرق بين الشذوذ وبين الحالات التي تستدعي فيه بأن تغير الفتاة أو الفتى إلى جنس آخر.
منذ أعوام مضت كان بعض المسؤولين يتكتمون على ظهور الجنس الثالث والمسترجلات، على أنهم فئة قليلة لا يمثلون ظاهرة في المجتمع، وبالتالي لا يتحتم عليهم معالجة هذا الأمر، واليوم أصبح الجنس الثالث والرابع واقع نراه بيننا، يمارسون حياتهم بكل أريحية باسم الحرية وحقوق الإنسان، نرى اليوم «المسترجلة» مع صديقتها في المجمعات والمطاعم، ونرى أيضاً الولد المتشبه بالمرأة مع صديقه من الرجال، وكلاً يتباهى بما هو عليه أو هي عليها، فلا دين يردعهم ولا أسرة قادرة على أن تنهرهم ولا جهة حكومية يخافون منها.
مملكة البحرين «ولله الحمد» دائماً تتحفظ في المعاهدات والاتفاقيات الدولية على المواد التي تتعلق بالشريعة الإسلامية، والأمل أن يكون هذا التحفظ دأب وديدن كل الجهات المعنية في منح ما يتوافق مع شرعنا أولوية النظر، سيما في الموضوعات الحساسة (مثل التشبه بالجنس الآخر) ، حتي لا تصبح هذه الفئة مع مرور السنوات من المسلمات، وحتي لا يأتي وقت تطالب فيه هذه الفئة بزواج المثليين والمثليات، أو تطالب بمن يمثلهم في البرلمان وقبل ذلك كله بنادي أو جمعية تخصهم وتطالب بحقوقهم، «ولا أحد يقول لي» بأن ذلك لن يحدث في البحرين، بل سنشاهد ونسمع وسوف نقبل بالواقع مالم نتحرك.
تألمنا كثيراً بقضية الفتاة التي تركت أسرتها لتعيش مع «البويات»، لا أسرتها ولا القانون ولا أي جهة قادرة أن تردعها عن تصرفها المشين وهي بعمر الزهور، هذه القضية تجر وراءها قضية أخرى وسوف تنتشر في مجتمعنا إلا وهي أن يعيش الأبناء والبنات بعد عمر 21 سنة في شقق لوحدهم دون أسرهم كما هو متعارف عند الغرب، وهذه طامة أخرى يجب أن نتداركها جميعاً بيد واحدة «ولا تقولوا أيضاً» بأنها حالة نادرة ولن تمثل ظاهرة في المجتمع، فالتدخين وشرب الخمر والمثليين كانت حالات نادرة إلى أن أصبحت ظاهرة متفشية نعيش بينهم.
التفاحة الفاسدة تفسد كل التفاحات مثلما تعلمنا ومثلما اكتسبنا من التجارب الشخصية ومن تجارب الآخرين، ونحن لا نريد أن يفسد المجتمع كما حدث مع مجتمع سيدنا لوط عليه السلام، لذلك على الجهات المعنية التحرك السريع لردع هذه الفئة من الانتشار في المجتمع، فالمجلس الأعلى للمرأة معني بذلك لوضع حد لاعوجاج بعض الفتيات، ووزارة التنمية الاجتماعية عليها التحرك أيضاً، ووزارة الداخلية لها دور فاصل كما المجلس التشريعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام.
وللأمانة؛ جميعنا معنيون ومسؤولون من انتشار هذه الظاهرة، فأبناؤنا وبناتنا في خطر حقيقي من المثليين ومن استراد ثقافات وقيم غربية يعتبرونها المثل الأعلى لهم في سلوكياتهم واتجاهاتهم وتصرفاتهم حتى أصبحوا بعيدين عن النهج الإسلامي السوي وعن الفطرة التي فطره الله عليهم، فتعرضهم المستمر إلى الأفلام الأجنبية التي تسوق ثقافات دخيلة على مجتمعنا باتت تتعدى الخط الأحمر، فالمجتمع البحريني والخليجي يواجه تحدياً حقيقياً وهو غير قادر بأن يتصدى لهذه الموجة التي سوف تهلك الجميع، فهؤلاء المثليون سوف يسعون إلى الحماية القانونية من الملاحقة والمحاسبة وكذلك سوف يسعون إلى المجتمعات الدولية والمنظمات المتعددة لدعم قضيتهم وحقوقهم بأن يعيشوا كما يريدون، وبعدها، لا حول ولا قوة إلا بالله.
في ظل تجريم بعض الدول للمثلية الجنسية، جاء تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2014-2015 في خلاصتها عن حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع، بأن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة آسيا والمحيط الهادي تجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى تعزيز ضمانات الخاصة بحقوق الإنسان والتصدي للثغرات بحيث يتسنى لجميع سكان المنطقة التمتع بمواطنتهم الكاملة دون الخشية من التعرض للعقوبات، ماذا بعد ذلك لا ندري!!