قيام عدد من الوزراء بزيارة قرى المحافظة الشمالية ومتابعة سير المشاريع التي نوقشت في مجلس الوزراء، والاطلاع على احتياجات ومتطلبات الأهالي فيها، ومن ثم قرار المجلس بضرورة العمل بشكل فوري بإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق تطلعات أهالي القرى في المحافظة الشمالية وفق الأطر الزمنية المناسبة ومواصلة العمل على تنفيذ المشاريع المحددة بالشكل المطلوب.
مقارنة ذلك بقرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في الأسبوع السابق مباشرة ونص على «الطلب من وزراء الخدمات بزيارة القرى والوقوف على احتياجاتها من خلال اللقاءات المباشرة مع أهالي القرى وممثليهم في المجلسين النيابي والبلدي»، هذا يعني أن الوزراء المعنيين قد أنجزوا مهمتهم خلال أسبوع واحد فقط، وأنهم تمكنوا في هذه المدة القصيرة من تحديد متطلبات أهالي القرى واقتراح المشاريع اللازمة والملبية لهذه المتطلبات وفق الأطر الزمنية المناسبة، ولم يبق إلا سرعة التنفيذ بالشكل المطلوب حسبما أكد عليه مجلس الوزراء أمس الأول.
من حيث المبدأ فإن تحرك مجلس الوزراء ومن ثم الخطوات العملية التي قام بها الوزراء تستحق الإعجاب والإشادة لأنها جاءت على الطريق الصحيح، وذلك لأنها نبعت أولاً من قناعة حكومية بوجود معاناة في القرى الشمالية، وهي المعاناة المشابهة لتلك الموجودة في مناطق أخرى من البحرين ابتداء من المحافظة الجنوبية وصولاً إلى محافظة المحرق.
وأنها نبعت ثانياً من قناعة أخرى تمثلت في معرفة أوجه هذه المعاناة على الطبيعة من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات مع الأهالي وممثليهم في المجالس المنتخبة، وهي أفضل وسيلة لجعل المعالجة متطابقة مع رغبات وتطلعات الأهالي وواقع المشاكل والنواقص التي تعاني منها المنطقة.
غير أن ما يثير القلق هو أن مجلس الوزراء اختصر هذا الموضوع الهام والكبير في بضعة سطور، وأنه لم يكلف أحداً من نواب رئيس الوزراء أو وزراء الخدمات الذين زاروا القرى بعقد مؤتمر صحافي يشرحون فيه لشعب البحرين تفاصيل ما حدث في تلك الزيارات، واللقاءات التي أجروها هناك، وحقيقة المعاناة والمشاكل والنواقص التي وجدوها، والمطالب التي تلقوها من الأهالي وممثليهم، وبعد ذلك المشروعات التي وافق مجلس الوزراء على تنفيذها بالسرعة ووفق برنامج زمني محدد، وبالطبع بمخصصات مالية مرصودة، ومن ثم تقدم هذه الخطة لمجلس النواب.
بدون ذلك كله تبقى الزيارات وما تمخص عنها مجرد أحلام وتمنيات غير مفعلة على أرض الواقع كما هي حال برامج التنمية عادة.