عطفاً على موضوع يوم الخميس عن استجواب ممتلكات، السؤال الآخر والأهم الذي على النواب أن يوجهوه لممتلكات أو الحكومة فكلاهما واحد، أو كما قال وزير المواصلات في رده المفحم: «إذا لم توافقوا على اقتراض ممتلكات فستقوم الحكومة بالاقتراض نيابة عنها ومن أجلها».
السؤال هو: لماذا القطاع الخاص في البحرين خامل وسلبي يركز أعماله فقط على التجارة وزيادة الوكالات التجارية وعلى الاستثمار في العقارات، وأنه إذا فكر أن يدخل مناقصة أو يتعاقد مع شركة أجنبية لتنفيذ مشروع في البلاد حتى لو كان ذلك من خلال مجلس المناقصات فإنه يلتفت يميناً ويساراً، ويسأل القاصي والداني ليتأكد من أن الحكومة لن تنافسه سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال صاحب نفوذ وصاحب مصلحة في «البزنس» نفسه.
فالقطاع الخاص الذي كان نشطاً في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، أسس الكثير من الشركات المساهمة العامة وشملت استثماراته قطاعات مختلفة على رأسها الصناعة، وكان للغرفة التجارية والصناعية والزراعية الممثلة له صوت قوي ومسموع ومؤثر في القرارات الاقتصادية والسياسية أيضاً، هذا القطاع تعرض لموجات من المنافسة الحكومية المباشرة وغير المباشرة لم يجد أمامها إلا الخنوع والانكفاء والمشي وظهره إلى الحائط حفاظاً على ما بيده من عمل ومن نشاط تجاري.
فالقطاع الخاص لا يستثمر في بلده في قطاعات إنتاجية ويكتفي بأن يبقى طوال عمره تاجراً يشتري البضاعة المنتجة في الخارج ويضع عليها هامش ربح ويبيعها في محلات تجارية بمعونة مئات الآلاف من العمالة الأجنبية الرخيصة والمؤتمنة على أسراره التجارية، ومن ثم ترك الحديث عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية للحكومة ومجالسها التي ركزت بدورها على الدعوة لاستقطاب المستثمرين الأجانب لا ليعملوا مع القطاع الخاص البحريني ولكن مع الحكومة.
إصلاح الاقتصاد المحلي يبدأ بتحرير الاقتصاد والملكية والاستثمار من هيمنة الحكومة ومن منافستها للقطاع الخاص وهي منافسة قضت على الإنتاجية والمنتجين، وعندكم في قائمة الشركات المدرجة في البورصة أكبر دليل.