الاستجواب الذي قرر مجلس النواب القيام به بشأن الوضع المالي والاستثماري في شركة ممتلكات لا يجب أن يدور حول إيرادات ومصروفات وخسائر هذه الشركة وغيرها من الشركات الحكومية القابضة، بل يجب أن ينصب هذا الاستجواب على مبدأ تملك ومتاجرة واستثمار الحكومة ومنافستها للقطاع الخاص في هذه المجالات.
السؤال الذي يجب أن يطرحه النواب المستجوبون ليس كم شركة تملك ممتلكات ولا كم ربحت وخسرت هذه الشركات، وما هي الديون المتراكمة عليها، ومن هي الجهة التي ستسدد هذه الديون، ولكن السؤال هو لماذا تسمح الحكومة لنفسها بتملك كل هذا العدد من الشركات، وهل الحكومات في الدول الديمقراطية التي تأخذ بنظام أو مبدأ الاقتصاد الحر تتملك المؤسسات والشركات والعقارات والأسهم وتبيع وتشتري، أم أنها تنأى بنفسها عن كل ذلك؟
كل الدول التي نهضت من العدم وحققت التنمية الشاملة وأنبتت وصدرت وأصبحت قوة اقتصادية لها مكانة وشأن كبيران في العالم مثل اليابان وألمانيا وكوريا والصين، قامت الدولة بنشر التعليم والتأكيد على مبدأ العمل وجعلت منهما أساساً ومنطلقاً لإنشاء المؤسسات والشركات وللاستثمار في الصناعة والزراعة ومن ثم في الاقتصاد المعرفي وغيرها من القطاعات والمجالات المنتجة.
وفي كل مراحل التقدم والنجاح كانت الحكومات مشجعة وداعمة ومسهلة للأفراد وللقطاع الخاص أعماله من إقامة البنية التحتية إلى سن التشريعات الضامنة والمنظمة لأعماله واستثماراته، وفي جميع الحالات لم تقم الحكومة بمنافسة الشعب والمستثمرين، فالحكومة ليست تاجراً ولا مستثمراً ولا متملكة للشركات والعقارات وكذلك الحال بالنسبة للبحرين.