مما ينقله أعضاء مجلس النواب من معلومات عن الميزانية الجديدة والتي طال انتظارها إلى الحد الذي وصفه أكثر من نائب أنه غير مبرر لكن أحداً منهم لم يزد على ذلك بوصف التأخير بالمخالفة وبأن المجلس ينوي اتخاذ إجراءات أو مواقف تجاه هذا التأخير والميزانية التي ستأتي في أعقابه.
من هذه المعلومات أن الحكومة قررت احتساب 60 دولاراً للبرميل كسعر مستهدف لتقدير الإيرادات النفطية عوضاً عن 80 دولاراً في الميزانية السابقة (2013-2014) وهو سعر يتماشى مع معدل أسعار النفط في الوقت الحاضر والتي تتراوح بين 55 دولاراً و65 دولاراً، ومع التوقعات التي يجمع عليها معظم المحللين النفطيين، وكذلك وكالة الطاقة الدولية، وبعض دول «أوبك» الواقعية، والتي تجمع كلها على أن أسعار النفط العالمية ستتراوح خلال العامين الحالي والقادم على الأقل عند سعر 60 دولاراً للبرميل.
من الناحية النظرية وحسب تصريحات وزارة المالية فإن سعر التعادل في الميزانية المنتهية قد وصل إلى 140 دولاراً للبرميل، وبما أن الأسعار قد تراوحت في العامين الماضيين بين 100 أو 115 دولاراً للبرميل فقد بلغ العجز في ميزانية 2013 عملياً 440 مليون دينار وليس 662 مليون دينار كما كان مقدراً.
وعلى غرار عام 2013 وبحسبة بسيطة، وبالنظر إلى أن الإنتاج من النفط والغاز سيبقى ثابتاً من ناحية الكميات وأن الإنتاج من حقل البحرين والذي يباع مكرراً محلياً وبأسعار ثابتة أيضاً، والإيرادات من المصفاة غامضة ومدمجة في دخل حقل البحرين، وإيرادات حقل أبوسعفة التي تأتينا رقماً واحداً من السعودية بعد خصم تكلفة الإنتاج.
هذا يعني أن الإيرادات النفطية (أبوسعفة فقط) ستبلغ في العامين الحالي والقادم (مليارين و445 مليوناً و320 ألف دينار) وذلك باحتساب سعر 60 دولاراً للبرميل، فإذا أضفنا لتلك الإيرادات مبلغ الدعم المخصص لمبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي والذي وصفه وزير المالية بالدعم غير الحقيقي والبالغ (ملياراً و838 مليوناً و930 ألف دينار) وكذلك الإيرادات غير النفطية والتي ستزيد هذه المرة إلى (مليار دينار) ومبلغ الدعم الخليجي والمعونات البالغ (ملياراً و537 مليون دينار) فإن إيرادات ميزانية الـ60 دولاراً للبرميل ستبلغ (6 مليارات و821 مليوناً و250 ألف دينار) للعام 2015-2016 ولن تعاني من عجز إذا لم تحقق وفراً.