وجدت خلال اليومين الماضيين تألقاً للأخ النائب عباس الماضي، فقد استنكر الأخ النائب ما قامت به صحيفة محلية من عرض تقرير يظهر أن أهل البحرين يعانون من الفقر ويبحثون في أماكن القمامة عن الخردة وغيرها، وكان ذلك متزامناً مع الفورمولا 1.
قبل ذلك أيضاً، فقد تقدم النائب الماضي مع بقية نواب باقتراح بقانون بشأن الإسكان ويشترط فيه أن يمضي من اكتسب الجنسية 10 أعوام حتى يتقدم بطلب الإسكان، وهذا أيضاً مقترح طيب في ظل ما يعانيه المواطن من قائمة انتظار، ومن حصول من أتوا متأخرين على الإسكان قبل أهل البحرين.
اقتراح الإسكان الذي تقدم به النائب عباس الماضي كنت قد طرحته ذات مرة هنا، ولا بأس أن يأخذ به النواب ويتقدموا باقتراح تعديل للقانون، فهذا المقترح يكاد يجمع عليه أهل البحرين، فقد عانى المواطن من تقديم أناس عليه وحصولهم على خدمة بيت الإسكان والمواطن ينتظر، أو أنه معلق في شقة وقد أمضى 20 عاماً وأكثر ينتظر بيت الإسكان، وهذا ليس به عدالة أبداً.
نتمنى من السادة النواب ومن مجلس الشورى والسلطة التنفيذية أن ينظروا إلى هذا الاقتراح بعين وطنية، فمشكلة الإسكان مشكلة مؤرقة ونخشى أن تزرع هذه المشكلة قنابل موقوتة حين يرى المواطن أن من جاء متأخراً يحصل على بيت إسكان، بينما هو ينتطر وينتظر حتى يتزوج الأبناء والبنات وهو معلق في شقة إسكان ولم يأتِ دوره بعد.
فيما يتعلق بموضوع الفقر والمتاجرة بقضية الفقر؛ فقد انتهينا من مسرحية الخروج إلى الشارع وحمل الخبز، في قضية ملفقة مسيسة كان القصد منها ضرب الدولة وإظهار أن أهل البحرين مثل أهل سوريا، لا يجدون الخبز.. يالكم من دجالين..!
أتمنى من الجهات الرسمية أن تحقق في مزاعم الفقر والمتاجرة بالفقر التي قامت بها جريدة محلية ونشرت هذه التقارير بالتزامن مع وصول جماهير الفورمولا 1، فلم يكن نشر هذا التقرير عبثياً، ولكنه ممنهج ومرتب، مثلما لفقت هذه الصحيفة الأخبار عن وزارة الداخلية خلال العام 2011، في حادثة أظهرت المهنية والمصداقية التي تتمتع بها تلك الصحيفة ومن يقوم عليها.
أضم صوتي لصوت النائب الماضي في أن تقوم الجهات الرسمية (وزارة الإعلام، التنمية، المالية، الجهاز المركزي للمعلومات، المصرف المركزي) بالتحقيق في مثل هذه المزاعم، وفي الوقوف على حقيقة موضوع من عرضت صورهم في أكثر من خبر، وحقيقة وضعهم المعيشي، وماذا يتلقون من مساعدات، وكم هي أرصدتهم في البنوك.
لا يجب أن يمر الموضوع مرور الكرام، وإن كان ما نشر ملفقاً، أو أن من نشرت صورهم يتلقون المساعدات، فيجب إخضاع الصحيفة ورئيس تحريرها والصحافي للقانون عما يلفقونه، فلا يجب أن يمر ذلك بشكل عابر، فلربما من يفعل ذلك ليس ممن يحمل الجنسية البحرينية أصلاً.
المتاجرة بالفقر متاجرة رخيصة، فمن يصورون أن هناك من يعاني في القرى من الفقر (والفقر لا مكان له، وهناك من يعاني منه ولا يتاجر به)، وإذا سلمنا بذلك، فلماذا لا تذهبون للولي الفقيه صاحب حساب الملايين حتى يتصدق عليكم ويعطيكم من المال المجمد في أحد البنوك؟
ألم تشاهدوا أرصدته بالملايين؟
هذا الذي في حسابات بنوك البحرين ناهيك عن الخارج.
لماذا لا تذهبون لجمعية الانقلاب لتعطيكم الأموال، وهي الجمعية التي تلقت أموالاً بالملايين من الأمريكان ومن تجار الكويت، والمنطقة الشرقية، ومن إيران لتمويل الانقلاب؟
اذهبوا إليها لتعطيكم الأموال فهي أغنى جمعية سياسية بحرينية على الإطلاق، ابحثوا عمن تبتعثهم جمعية الانقلاب إلى بريطانيا وأوروبا وأمريكا من أبناء الأعضاء أو غيرهم، وإذا وجدتم ذلك حقيقة؛ فلماذا يرسل أناس دون غيرهم إلى هناك؟
أكبر تجار البلد هم من أهل القرى، الأسواق مهيمن عليها (وللأسف تم ذلك برعاية الدولة) من خلال تجار القرى، فلماذا لا تذهبون لهؤلاء التجار ليساعدوا الفقراء؟
أين تذهب أموال الخمس؟ إن كانت تذهب إلى المعممين والسادة، فلماذا لا تذهب إلى الفقراء؟ لماذا يصبح هناك أباطرة أموال وهناك من يدفع الأموال وهو بحال ضعيف؟ هل هذا من الإسلام في شيء؟
من يأتي بالأبناء ويلقي بهم في الشارع من أجل تحقيق هدف الأكثرية، ومن أجل الاستيلاء البطيء على الدولة والحكم، هو من يحاسب على الفقر، وعلى الإنجاب دون حساب لأهداف فئوية وسياسية استراتيجية.
المتاجرة بالفقر متاجرة رخيصة، ونساند دعوة النائب عباس الماضي في بحث موضوع من نشرت صورهم، من هم؟ وماذا يملكون؟ وماذا يحصلون من مساعدات؟
كل الجهات المعنية عليها متابعة القضية وإخراج الحقائق للرأي العام، هذا هو المطلوب اليوم، والشكر للنائب عباس الماضي على موقفه الوطني.
مزايدات أسعار الحج!
نتمنى من المجلس الإسلامي الأعلى أن يضع حداً لمزايدات أسعار حملات الحج، فمن غير المعقول والمقبول أن تصل أسعار حملات الحج للفرد الواحد أكثر 3000 دينار، هذا رقم خرافي، فكم يحتاج الحاج إلى مبلغ كلي للحج؟
هل هذا يعني أن الحاج يحتاج إلى مبلغ 4000 دينار كمصاريف كلية للحج للفرد الواحد؟
المطلوب اليوم أن تقوم الجهات المعنية والجهات المنظمة بالوقوف على حقيقة هذه الأسعار وعلى هامش الربح، وكأن أصحاب الحملات يعجزون الناس عن أداء فريضة الحج، وهذا غير مقبول وفي رقبة الجهات المعنية بتنظيم حملات الحج والعمرة.
كم يدفع الحاج في مصر من أجل الحج؟
كم يدفع الحاج في أندونيسيا وهي دولة بعيدة للحج؟
لماذا الحاج البحريني يدفع هذه المبالغ مقارنة بحجاج تلك البلدان؟
هذه المزايدات في رقبة الجهات المسؤولة والمنظمة للحج، المسؤولية عليكم أنتم قبل الحملات.