دعم مجلس النواب على مدى أكثر من 10 سنوات مقولة: الأمن يؤدي إلى الاستقرار والاستقرار يؤدي إلى التنمية، لكنهم لم يتوقفوا ولو مرة واحدة لتقييم هذه المقولة ومعرفة نجاحها في الوصول إلى التنمية، وهو ما يعبر عنه وضع التنمية ومستواها في البلاد.
وجهة نظر أخرى درست تجارب عدة دول متقدمة ونامية تعرضت لاضطرابات أمنية ولحالات من عدم الاستقرار عالجتها هذه الدول من خلال الأخذ بمقولة أخرى تقول: التنمية تؤدي إلى الاستقرار والاستقرار يؤدي إلى الأمن.
وبتطبيق هذه المقولة علينا في البحرين تحتاج السلطة التشريعية، وكذلك السلطة التنفيذية لأن تدرس تطور التنمية خلال العقد الأخير وانعكاساتها على حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية، وعلى التطور الذي شهدته المدن والقرى في المحافظات الأربع.
على السلطتين أن تقولا لنا بشفافية هل ناقشتا خلال هذه السنوات ما يعرف في الدول الأخرى باستراتيجية التنمية الرباعية أو الخمسية أو السداسية، وبالتالي اطلعتا على الخطط والبرامج التي تهدف للارتقاء بالعناصر الأساسية في تلك الاستراتيجية، ومن ثم قامتا في نهاية المدة بتقييم ما تحقق ولماذا لم يتحقق الجزء الآخر، ومحاسبة المسؤول عن الإخفاق بوسائل مختلفة أبسطها عدم الإبقاء عليه في منصبه.
واليوم لو أعادت السلطتان النظر في المقولة الأولى واتفقتا على الأخذ بالمقولة الثانية فإنهما ستحتاجان إلى تشكيل لجنة أو أكثر لدراسة وضع التنمية المحققة بدورها للأمن الاقتصادي، على هذه اللجنة أن تبحث ومن ثم تجيب على أسئلة مثل هل بات التعليم شاملاً كل ربوع البحرين، أم أن الكثير من القرى ليس بها مدارس ابتدائية ولا نقول ثانوية، والحال كذلك ينطبق على الصحة التي تزداد تخلفاً عاماً بعد عام وبدت الكثير من المناطق تفتقر إلى مراكز صحية ولا نقول إلى مستشفيات مناطقية، ولتعمل هذه اللجنة أو أختها على دراسة حالة الفقر في البلاد ووضع مقياس له يتناسب مع وضع البحرين، علماً بأن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والبطالة وتدني الأجور، والبطالة عند الشباب تصل إلى 30%، وبعد ذلك على اللجنة أن تدرس معاناة الناس في كل قرية ومدينة من أزمة الإسكان الذاهبة إلى التفاقم وليس الانفراج ثم تقوم بزيارات ميدانية من المحرق إلى البديع لترى حالة التخلف الحضاري.
غياب كل هذه المتطلبات هو غياب للأمن الاقتصادي والاستقرار.