أوضحت التطورات التي شهدتها البحرين خلال العقد الأخير أن التنمية بمعناها الشامل والمستدام لم تأخذ الاهتمام الذي تستحقه على الرغم من تركيز الرؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية 2009-2014 عليها ووضع أهداف عامة لها ومعايير لقياس مدى نجاحها وبلوغها أهدافها.
إهمال التنمية يعود لعدة أسباب نذكر منها غياب التخطيط وعدم تحول الأهداف العامة الواردة في الرؤية والاستراتيجية إلى خطط وبرامج تتناول شتى مجالات ومواقع التنمية الأمر الذي أدى إلى الكثير من الكلام حولها وحول إصدار التعليمات والتوجيهات بتنفيذ مشروعات التنمية، والاهتمام بهذه المنطقة أو تلك دون أن تصل هذه التوجيهات إلى مستوى الواقع الملموس والمبرمج والمحددة تكاليفه ومصادرها والزمن الذي يستغرقه إنجازها والاستفادة منها.
ومن هذه الأسباب انتخاب مجالس نيابية عاجزة عن الإتيان بنظرة جماعية شاملة للتنمية التي تحتاجها البلاد والتي يجب أن تحظى بالأولوية في كل ما يطرح في المجلس من قضايا وموضوعات، ويتم التركيز على عناصرها عند مناقشة برنامج الحكومة والميزانية العامة للدولة وكذلك تقارير ديوان الرقابة المالية، عجز المجلس هذا كان واضحاً في تمريره لبرنامج عمل الحكومة من الجلسة الأولى.
كما يتضح ذلك من اهتماماته الجزئية والمتعلقة بالميزانية العامة والتي تدغدغ الاحتياجات الآنية للمواطن مثل التقدم بمشروع قانون للإبقاء على علاوة الغلاء، ومن ثم تركه النظرة الأكبر والأبعد للميزانية وهي أن تكون ميزانية برامج وأداء للتنمية الشاملة التي تتعطش لها البلاد، برامج تنهض بمستوى التعليم والصحة والفقر والبطالة والإسكان والبنية التحتية والتنمية الحضرية وعدالة توزيع الثروة وإيجاد الحد الأدنى للأجور الذي يمكن المواطن العامل من العيش الكريم والصرف على الارتقاء بمستوى معيشته.
هذه البرامج هي السبيل لتحقيق التنمية الشاملة والتي بدورها تعتبر اللبنة الرئيسة لتحقيق الأمن الاقتصادي.