شكل الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب أمس الأول بإحالة 22 جهة حكومية وردت مخالفاتها في تقرير ديوان الرقابة المالية خطوة هامة، بل أنها كانت من الخطوات التي انتظرها الناس منذ بداية إصدار التقرير الأول للرقابة المالية.
في الصحافة ننتقد كثيراً بعض مواقف بعض النواب، وننتقد أيضاً أن المجلس لا يتخذ مواقف تجاه قضايا مصيرية وهامة، غير أننا من باب الإنصاف يتوجب علينا أن نقول كلمة حق في إنجاز مجلس النواب أمس الأول حين أحال 22 جهة حكومية إلى النيابة العامة.
غير أننا حين ننظر إلى حجم المخالفات، وعدد الجهات المحالة، فإن هذا الأمر يعطي مؤشراً ليس طيباً إطلاقاً، من هنا فإننا نطالب السلطة التنفيذية أن تحاسب الجهات الحكومية التي تتسبب في تشويه صورة العمل الحكومي، وتتسبب في تشويه صورة الإنجازات الحكومية، هناك من المسؤولين في الوزارات لا يعرف إلا البهرجة والتصريحات، لكننا في نهاية العام نكتشف أن تقرير ديوان الرقابة (المنقح والمفلتر بفعل فاعل) جاء بالفضايح والتجاوزات على هؤلاء المسؤولين.
من واجب مجلس النواب بحسب الدستور أن يراقب ويحاسب، غير أننا ننتظر من الجهاز التنفيذي قبل ذلك أن يحاسب من يتسبب في ضياع الأموال العامة في 22 جهة حكومية، النواب قدروا المبالغ المهدرة بـ 400 مليون دينار.
وللعلم فإننا كدولة ندفع مبلغ 300 مليون دينار سنوياً كفوائد للقروض، وليس للقروض وحسب، بل فوائد للقروض، وإذا كانت المبالغ المهدرة تقدر بـ 400 مليون، فإننا بالإمكان أن نشدد هذا المبلغ ويبقى لدينا 100 مليون أخرى فقط بالرقابة على المخالفات والتجاوزات والأموال الضائعة أو المتسربة إن شئتم.
من خلال حديث الأخ حسن الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية في جلسة مجلس النواب فقد قال بما معناه؛ إن في العام 2008 وجدنا أن شركة مثل شركة (ألبا) ليس لديها نظام مبيعات، وأن طريقة البيع تخضع لموظفين وليست إلى نظام، وحين وجدنا تفاوتاً في أسعار البيع فإن موظفاً في (ألبا) قال إن الشركة الفلانية زبون قديم لذلك نقدم لهم أسعاراً متدنية..»..!
إذا كان هذا نظام العمل في شركة كبيرة مثل (ألبا) ومبيعاتها بالملايين، فماذا يعني ذلك؟
الجلاهمة قال: «إن سمو ولي العهد حين علم بالموضوع أحال الموظفين إلى النيابة العامة»، وهذا موقف طيب من سمو ولي العهد حفظه الله ونشكره عليه، غير أن من الواضح أننا نحتاج إلى مراجعة كبيرة في إجراءات وأنظمة كل الشركات الحكومية.
نتمنى من مجلس النواب أن يؤسس لأمور صحيحة، نتمنى من هذا المجلس أن يمسح صوراً ذهنية لدى شعب البحرين تشكلت من مجالس سابقة، كما أن ما طرح في جلسات المجلس حول محاسبة الوزير حتى بعد خروجه من الوزارة هو أمر طيب، المحاسبة السياسية قد لا تتم ولا تتوفر حين يترك الوزير منصبه، لكن المحاسبة القانونية لا يجب أن نقول عنها (عفا الله عما سلف)..!
وزير المالية يقول: «إن المخالفات الجنائية انخفضت بنسبة 80%»، لكن مع هذا الانخفاض فإن وزن إصدار تقرير الرقابة المالية (المنقح) 2.5 كيلو..!
وإذا انخفضت المخالفات الجنائية 80% كما تفضل الوزير، فإن المبالغ المهدرة بحسب السادة النواب هي 400 مليون، فكم ستكون المبالغ المهدرة بدون خفضكم المخالفات 80%..؟
ضعنا في حيص بيص، لكن يبقى أن نقول شكراً لأعضاء مجلس النواب على موقفهم الذي يحسب لهم، وكأن النواب يلقون بالكرة في ملعب النيابة العامة كجهة قانونية.
** خلال عرض التلفزيون لجلسة مجلس النواب وجدت أن مجموعة من الوزراء في أكثر من مرة انخرطوا في حالة من الضحك غير المبرر.
السؤال هناك هل هذا استخفاف بإجراءات مجلس النواب، أو أن مشهد النواب مضحك.. والله لا أعلم..!!
** فعاليات الفورمولا.. وصيف البحرين!
من الواضح أن من يضع فعاليات الفومولا 1 يعرف لديه رؤية لاحتياجات أهل البحرين أفضل ممن يضع برامج صيف البحرين، أو مهرجان التسوق بالبحرين.
حقيقة فإن الفعاليات المصاحبة للفورمو1 في كل عام توضع بشكل جاذب للأسرة البحرينية والخليجية والأجنبية، فحين اطلعت على الإعلانات وما يصاحب الفومولا من فعاليات قلت في نفسي هذا ما يتمناه الناس، لكننا نهدر ملايين في جهات أخرى دون أن يعرفوا كيف يضعون برامج تحاكي مطالب أهل البحرين.
ربما هناك من لا يستهويه السباق، لكن الفعاليات تحفزه هو وأسرته على الذهاب إلى الحلبة، وهذا هو الذكاء في وضع البرامج.