قبل أيام قرأت تصريحاً أدلى به وزير الإسكان لإحدى الصحف المحلية مما جاء فيه: «أكد وزير الإسكان في تصريح خاص أن عدد الطلبات الإسكانية بلغ حتى اليوم 53 ألف طلب، مشيراً في الوقت نفسه أن هناك برامج وحلولاً متعددة في ما يخص البرامج الإسكانية، ومن خلال هذا الجهد فإنه لن تتراكم الطلبات مثلما كان في السابق، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تعمل اليوم بشكل مبتكر وليس تقليدياً وإننا سنرى خلال السنتين القادمتين انفراجه كبيرة في هذا الملف..».
أول ما يلفت النظر في هذا التصريح كلمة (أكد) وهي كلمة أصبحت لازمة من لوازم صحافة البحرين يتعلمها الصحافي قبل غيرها من الكلمات ويبدأ بها جميع الأخبار والتصريحات بغض النظر عما إذا كانت في محلها أولاً، وبالطبع فوزير الإسكان ذكر «أن عدد الطلبات».. ولم يؤكدها، لكن الصحافي لا يملك غير كلمة التأكيد التي يورط فيها الوزير.
فبلوغ أو جمود عدد الطلبات الإسكانية عند رقم 53 ألفاً ليس خبراً جديداً ولا هو مفرح ولا يدل على حدوث إنجاز من قبل الوزارة، فهذا الرقم هو نفسه بقي ثابتاً منذ عام 2004 على ما أظن، وإنه نفس الرقم الذي كان عندما تولى وزير الإسكان الحالي مسؤولية الوزارة، وبالتالي فالموضوع روتيني وثابت ومتعارف عليه ولا يحتاج إلى نفي أو تأكيد.
الجزء الآخر من تصريح الوزير هو الآخر ليس جديداً، (فالبرنامج والحلول المتعددة) وأن (الطلبات لن تتراكم في المستقبل) سمعناها على مدى 11 عاماً أو أكثر.
ومع ذلك فالبرامج والحلول تنوعت وتبخرت والطلبات استمرت في التراكم لسبب بسيط هو أنه ليست هناك جدية من قبل الدولة في حل مشكلة الإسكان ليس من الآن ولكن منذ عام 1975 عندما تعهدت الحكومة بتلبية جميع الطلبات خلال أربع سنوات فقط، لكن تلك الطلبات تضاعفت بعد ذلك خمس مرات ووصلت إلى 53 ألفاً.
وما أتمنى أن (يؤكده) الوزير أن مشكلة الإسكان لن تحل بعد أن أصبحت كلفة استملاك أو دفان الأراضي ثلاثة أضعاف كلفة البناء، وأن الـ53 ألف طلب لن تبنى والـ25 ألف مسكن ستلحق ببرنامج الحكومة 2019-2022.