بانتظار الوصول المفاجئ لقطار الميزانية 2015-2016 دعونا نستريح قليلاً في محطة القطار الحلم ونتأمل المشهد من حولنا، فلعلنا بهذا التأمل واسترجاع بعض المعلومات والوقائع نعرف أين نحن، وإلى أين سائرون ومتى سنصل؟
فمنذ أن ظهر إلى الوجود برنامج الحكومة والجميع متفقون على أن الحل لتعويض خسائر النفط هو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى أكبر قدر ممكن، وأعني بالجميع هنا الحكومة والسلطة التشريعية بمجلسيها وغرفة التجارة الممثلة للقطاع الخاص، والمحللين الاقتصاديين وكل من لديه معرفة ولو بسيطة بالواقع الاقتصادي البحريني.
أعلنت المواقف من الجهات المذكورة ووقف الجميع ساعات صمت يبحثون عمن يبادر إلى تقديم رؤية أو خارطة طريق تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، التقوا، تناقشوا، تبادلوا الآراء وأخيراً انتهوا إلى أن المبادرة بيد الحكومة وأنها قد ذكرت ذلك في برنامج عملها، وما هي إلا أسابيع حتى صدرت التصريحات المباشرة وغير المباشرة من قبل المسؤولين في الحكومة تقول إن تنويع مصادر الدخل يحتاج إلى وقت ونحن الآن بصدد إصدار الميزانية التي تحتاج إلى حلول سريعة مثل زيادة الرسوم وابتكار رسوم جديدة من ناحية وتخفيض المصروفات العامة للوزارات بنسبة 15% والنظر في موضوع الدعم مثل ذاك المقدم للغاز بزيادة أسعاره على المدى المتوسط والبعيد.
ولأن هذه مجرد تصريحات وتكهنات فقد بقي الوضع غامضاً، ولا أحد يجد شيئاً مؤكداً ولا ملموساً لكي يأخذ به أو حتى يناقشه، ولا أحد يستطيع الاقتراح أو إعطاء الرأي فيما يجب أن يحدث، فالقطاع الخاص يتكون من رجال الأعمال والتجار وهؤلاء تمثلهم غرفة التجارة والصناعة، وهذه الغرفة فقدت شخصيتها منذ زمن بعيد وأصبح دورها ليس التحدث باسم القطاع الخاص وإنما توصيل ما تريده الحكومة إلى القطاع الخاص، وبالتالي لابد أن يسود الصمت.
عدد محدود جداً من رجال الأعمال أرادوا الإدلاء برأيهم والقول إن القطاع الخاص هو الذي يتولى تنويع مصادر الدخل لكنه لا يستطيع التحرك إذا كانت الحكومة قد صادرت دوره، واستولت على كل القطاعات وأخذت تنافسه بما تملكه وتفعله في شركتي إدامة وممتلكات وغيرها.
وزادت على ذلك بإيقاف عمليات التخصيص، لكن رجال الأعمال هؤلاء سرعان ما تذكروا أن هناك مجلس مناقصات وأن رقاب أعمالهم معلقة بهذا المجلس، فتوقفوا عن الكلام وانضموا إلى المشهد الصامت.