عندما تواجه الدولة بتراجع إيراداتها وزيادة مصروفاتها فإنها تلجأ إلى وضع خطة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد، ومنها الانتقال الفعلي إلى ميزانية الأداء والبرامج، وكذلك اللجوء إلى الخصخصة كوسيلة من وسائل تنويع مصادر الدخل وتقليل المصروفات وإشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد وصولاً إلى تسلمه زمام القيادة والمبادرة في هذه الإدارة.
والخصخصة التي نعنيها والتي أخذت بها الحكومة لفترة ثم توقفت عنها، والتي نصت عليها الرؤية 2030 وأوصت الاستراتيجية الاقتصادية (2009 - 2014) بالانتهاء منها في مدة أقصاها نهاية العام الماضي، هذه الخصخصة التي تتعمد الحكومة منذ حوالي عشر سنوات عدم التطرق لها، بل إنها على عكس ذلك تعمل على جعل كل القطاعات والهيئات والمجالات تحت إمرتها وملكيتها وإدارتها، تتحمل الدولة مصروفاتها الباهظة والمرهقة للميزانية العامة، ولا تستفيد منها هذه الميزانية شيئاً.
دعونا نسأل أنفسنا: لماذا تكون هناك وزارات وهناك هيئات تابعة لهذه الوزارات أو تقوم بنفس عملها، منها على سبيل المثال هيئة النفط والغاز، هيئة الكهرباء والماء، هيئة الاتصالات، شركة مطار البحرين، شركة خدمات مطار البحرين، هيئة المؤتمرات والمعارض، هيئة شؤون الإعلام، هيئة الثقافة والآثار وغيرها.
ولماذا تم إنشاء شركة ممتلكات وكذلك شركة إدامة، فالأولى تضم حوالي 33 شركة تمتلك الدولة (وليس الحكومة) فيها نسباً مختلفة من الأسهم، كما تمتلك إدامة وتدير كافة الأملاك العقارية من أراض وبنايات وأخيراً بلاج الجزائر، لماذا لا تقوم الدولة بخصخصة كل هذه الشركات والأملاك (ماعدا بابكو بالطبع) مع أن كلفة تكرير النفط في المصفاة تستهلك تقريباً الفرق بين شراء النفط الخام والمنتج من حقل البحرين ومن ثم بيع هذا النفط مكرراً في الداخل أو الخارج!
لماذا يجري الإعلان عن خصخصة البريد عدة مرات ثم يغض النظر عنه، ولماذا لا تبيع الحكومة أسهمها في بعض الشركات ومنها شركة بتلكو وبنك البحرين الوطني، ومن ثم تقف على مسافة واحدة من قطاع الاتصالات وقطاع المصارف.
أسئلة على مجلس النواب أن يطرحها عند عرض مشروع الميزانية عليه، انطلاقاً من أن الخصخصة تدر دخلاً مجزياً على الدولة وتوفر عليها الكثير من المصاريف المزدوجة، والأهم من ذلك كله أنها وسيلة مهمة للقضاء على الفساد في هذه الشركات والهيئات.