مما يتسرب من معلومات، وما تتخذه الحكومة من قرارات وإجراءات، منه ما فات وما هو آت، فإن النوايا تدل على أن الحكومة تنوي تمويل العجز في الميزانية وهو العجز الأكبر في ضوء انخفاض أسعار النفط وضياع أكثر من نصف الإيرادات العامة، تمويله من 3 مصادر هي خفض مصروفات الوزارات بنسبة 15% وزيادة الرسوم الحكومية بنسب مختلفة والاقتراض المؤدي إلى زيادة الدين العام.
وفي هذا الإطار، فإن تأخير إعداد مشروع الميزانية حتى اليوم (5 شهور) يأتي بهدف البحث عن المزيد من المصادر لتوفير التمويل المطلوب، بالإضافة لانتظار الوزارات والجهات الأخرى الانتهاء من تعديل مصروفاتها العامة بعد تخفيضها 15%.
ووفقاً لهذا التوجه فإننا نلاحظ أن الأخبار والتسريبات المتعلقة بزيادة الرسوم أو تخفيض الدعم أو تحرير الأسعار أو غيرها من القرارات والإجراءات تأتي تباعاً وعلى أوقات متباعدة حتى لا تشكل صدمة لدى غالبية الشعب لو صدرت كلها مرة واحدة وبدون مسوغ ولا مقدمات.
ومع ذلك كله فإن الحكومة تدرك جيداً أنها مهما فعلت من تخفيض المصروفات وزيادة الرسوم فإنها لن تستطيع توفير التمويل اللازم والمغطي للجزء الكبير من عجز الميزانية، عوضاً عن أن فرض أو زيادة الرسوم أو إلغاء دعم أو علاوات لابد أن يكون بقانون توافق عليه السلطة التشريعية.
وبالتالي وجدت الحكومة نفسها مضطرة للعودة من جديد إلى الاقتراض لسد النقص في التمويل اللازم للمصروفات التي لا تقبل التخفيض مهما حصل، ولسد العجز في الميزانية من ناحية أخرى، وهذا ما حداها إلى تقديم مرسوم رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار إلى مجلس النواب ولما رفضه المجلس بأغلبية 30 صوتاً رغم محاولتها المستميتة تأجيل البت فيه إلى ما بعد تقديم مشروع الميزانية المنتظرة لوحت بتهديد موجع يتمثل في إلغاء علاوة الغلاء وعلاوة إيجارات الإسكان ولكن على لسان بعض النواب الغيورين أصحاب الذمة.
المعلومات التي نشرها صندوق النقد الدولي قبل حوالي أربعة شهور والتي تقول إن الدين العام في مملكة البحرين سيبلغ 6.3 مليار دينار في 2015 و6.9 مليار في 2016 مستقاة من البحرين ذاتها، وهي ما تعني أن الدين العام سيصل إلى 7 مليارات دينار شاء من شاء وأبى من أبى، وقرض طيران الخليج في عام 2012 الذي رفضه مجلس النواب وتم اقتراضه يؤكد هذه المقولة.