إذا ما كانت هناك اختبارات قوية تتشكل أمام مجلس النواب البحريني اليوم؛ فإن أهمها وأولها اختباران آنيان منظوران، الأول يتمثل في الميزانية العامة، وكيف سيتعامل المجلس مع الأرقام، ومع الميزانيات التفصيلية للوزارات التي في الغالب ما تضيع فيها أموال كثيرة كما أثبت ذلك تقارير الرقابة المالية (المنقحة).
ثانــي الاختبارات والذي سأتوقــف عنده اليوم؛ هو اختبار تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، وهل سيكون لمجلس النواب الحالي وقفة تختلف عن مجالس سابقة أخفقت، بل فشلت فشلاً ذريعاً في التعاطي مع مادة جاهزة بالوثائق والدلائل وصادرة من جهة رسمية أمر بإنشائها جلالة الملك، هل سيتمكن مجلس النواب من إظهار شخصية المجلس عبر التعاطي بشكل مختلف مع تقرير ديوان الرقابة المالية؟
أتوقف اليوم عند خبر نشر بجريدة أخبار الخليج أمس حول تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والذي من المتوقع أن يرفع إلى المجلس قريباً، فقد ورد في التقرير أن إجمالي المبالغ المهدرة في ميزانية عامي 2013 و2014 بلغت 297 مليون دينار، كما بلغت المبالغ المهدرة بالدولار 113 مليون دولار، والمبالغ المهدرة باليورو بلغت 2 مليون يورو..!
اعذروني لأني لست (شاطراً) في تحويل العملات، غير أن اللافت أيضاً في الأمر (وهذا يجب أن يطلع به مجلس النواب) أن هذا الهدر رصد في 30 جهة ووزارة وهيئة فقط، بمعنى أن هناك هدراً غير مرصود في جهات أخرى لم يشملها التقرير.
ما جاء في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية يشير لوجود مخالفات وتجاوزات ترقى إلى شبهات جنائية يرتكز معظمها على الأضرار الجسيمة بالمال العام..!
كما إن هناك مخالفات وتجاوزات تستدعي (بحسب التقرير) استجواب وزراء، وهناك مخالفات تستدعي تشكيل لجان تحقيق.
كما أوصى تقرير اللجنة بالتزام ديوان الرقابة المالية بإحالة المخالفات التي تحوي شبهة جنائية إلى القضاء، وقيام مجلس النواب بمخاطبة السلطة القضائية بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات، وأن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور في مواجهة المسؤولين.
تقرير اللجنة المالية بالنواب تطرق أيضاً إلى هذه المخالفات:
(1) صرف علاوات وبدلات ومكافآت دون سند قانوني.
(2) صرف علاوات ومكافآت لحالات متوفاة.
(3) مخالفات في العلاج بالخارج.
(4) مخالفات لقانون المناقصات.
(5) عدم تحصيل إيرادات وإيجارات من شركات وفنادق لمدد طويلة تقدر بالملايين.
(6) عدم الإفصاح عن تقارير مالية لشركات.
كل ما ورد جاء في تقرير اللجنة المالية، وليس من خيال الكاتب.
وأنا أقرأ تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب، أصبحت أخشى أن يتوقف هذا التقرير في محطة ما، وأخشى أن يكون تقريراً فقط، دون إجراءات ودون محاسبة من المجلس، وإن حدث ذلك فإن هذا مؤسف.
موضوع تقرير ديوان الرقابة المالية أصبح جرحاً قديماً في وجدان أهل البحرين، كما إن التقرير الأخير لم نتناوله في الصحافة بشكل كبير ومستفيض، ذلك أننا تعبنا من الكتابة كل عام في مخالفات وتجاوزات تتكرر وتزداد، بينما الإجراءات تطال الصغار فقط دون من تسبب بالتجاوزات.
هذه المخالفات خرجت للعلن رغم تنقيح تقرير ديوان الرقابة، ورغم أن هناك (جهات) تذهب لتشتكي حتى تزال مخالفاتها من التقرير قبل الصدور.
من بعد تقرير اللجنة المالية فإن الأنظار تتجه نحو مجلس النواب، فماذا سيفعل المجلس حيال ما ورد في التقرير؟ وهل سيكون ضمن إنجازات المجلس الحالي أنه وقف بقوة وصلابة وتعامل بشكل مغاير تماماً عما فعلته مجالس سابقة؟
إذا وقف المجلس الحالي وقفة قوية في المحاسبة فإن ذلك سينعكس على مستقبل البحرين بشكل إيجابي، وسوف يخشى المتجاوزون أن يكرروا ما فعلوه إذا ما كانت هناك إجراءات قانونية سوف يقدم عليها المجلس.
مخالفات تقرير ديوان الرقابة أصبحت بالعملات أيضاً (والله تطورنا) شيء جميل جداً، فهل ستتطور المحاسبة مع تطور المخالفات والتجاوزات؟
** إلا القرآن الكريم
يا وزير التربية
مقطع الفيديو الذي صور على ما يقال في مدرسة خاصة، والذي يظهر طالباً يغني (سورة الفاتحة) مع الكمان وأدوات أخرى؛ فضيحة ومهزلة وكارثة حقيقية.
هذه الحادثة لا يجب أن تمر مرور الكرام، إلا القرآن الكريم كتاب الله، ماذا تريدون أن تفعلوا بنا!
كيف يتطاول مدرس أو مدرسة ويلحن القرآن بالآلات الموسيقية؟
نقول لوزير التربية هذا الحادث (تطير فيه روس)، فلن نقبل إلا بإقالة المديرة والمدرس المسؤول وتوقيع عقوبات على المدرسة.
هذا أمر خطير جداً، كما نتمنى أن يكون للنيابة العامة موقف من التعدي على كتاب الله.
والله أخشى أن يحل علينا عذاب الله مما نعمله بأنفسنا من إباحة الخمور والربا والأماكن المنافية للدين والأخلاق، ولم نتوقف عند هذا، بل حدث ما لا نتوقعه يوماً؛ أن نعلم الطلبة العزف مع القرآن الكريم..!!
** ماذا يجري
في المهن الطبية؟
تلقيت أكثر من اتصال من عاملين في هيئة المهن الطبية؛ الشكوى تكررت أن هناك معاملة غير طيبة (وربما تطفيشية) تمارس ضد أبناء وبنات البحرين داخل الهيئة، وأن هناك مسؤولاً يمارس سياسة التطفيش للمواطنين المخلصين ليخرجوا من الهيئة ويتم جلب بدلاء عنهم من الخارج.
أرفع هذا الأمر لرئيس المهن الطبية من أجل تصحيح الوضع واحترام المواطنين، وإلا فإني سأضطر لفتح ملف هذا الموضوع على مصراعيه، خاصة مع ورود أنباء عن (أمور كثيرة تحدث) في جهة تعتبر من أخطر الجهات التي بيدها التراخيص للمهن الطبية، فموضوع (التراخيص) هذا موضوع يحوم حوله الحديث الكثير، غير أن كل ذلك يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين، ومن أخطر الأمور أن يتم التلاعب (إن حدث) بموضوع صحة المواطنين..!
أتمنى ألا أحتاج لفتح ملفات في هذا الشأن بشكل أوسع..!
** اتصال من
النائب العصفور
اتصل بنا النائب عبدالمجيد العصفور تعقيباً على ما أوردته في عمود أمس حول سؤاله النيابي، وقال: «إن ما تعاني منه منطقة سترة وشارع (1) من ظلام دامس ليلاً مدعاة لحدوث جرائم، كما إن المحلات التجارية تغلق مبكراً جراء هذا الظلام».
قلت لسعادة النائب: لكن أليس هذا الأمر من اختصاص العضو البلدي؟ أجاب بنعم؛ لكن المشكلة تحتاج إلى علاج، ثم قلت له أليس هذا الظلام بسبب الإرهاب؟ فقال النائب؛ لكن لا ينبغي أن نترك المنطقة بهذا الظلام الذي يشكل أيضاً خطراً أمنياً على الأهالي ورجال الأمن.
أشكر النائب العصفور على اتصاله.
** اتصال من مسؤول
مركز النبيه صالح
تلقيت اتصالاً من الأخ سلطان الغانم مسؤول مركز شرطة النبيه صالح، وقد أبدى تفاعله حول ما نشرته بخصوص المواطن الخليجي الذي تعرض للضرب والسرقة.
الأخ سلطان قال إننا لا نقبل ولا نرضى بحدوث هذا الأمر، وسوف نقوم بتحركاتنا من أجل أن نرى حقيقة القضية، وأننا أكثر حرصاً على سلامة المواطن والمقيم والزائر وذلك بتوجيهات من سعادة وزير الداخلية.
أشكر تفاعل الأخ الفاضل سلطان الغانم مع القضية، ونتمنى أن تصل يد القانون لكل من يتجاوز القانون ويحاول تشويه صورة البحرين بهذه الاعتداءات.