لا أدري بماذا سيرد النائب جمال داوود حول مبررات منح مكافأة سنوية، لموظفي هيئة التأمين الاجتماعي، ولكن الخلاصة التي توصلت لها من الرد المسهب للوزير المعني والمفعم بنصوص القوانين والقرارات وفتاوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني وغيرها.. هي أن هذه المكافأة «البونس» تصرف بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة الحالية والهيئتين في الماضي.
فإذا علمنا أولاً أن هيئة التأمين الاجتماعي حتى ولو كانت مستقلة إدارياً ومالياً، فإنها تختلف تماماً عن الهيئات الأخرى في الدولة وذلك لأنها هيئة تمثل جميع العاملين في الحكومة وفي مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وأنها معنية ومسؤولة بحماية حقوقهم والعمل على تنميتها باستمرار والابتعاد عن اتخاذ القرارات والخطوات والدخول في الأعمال والاستثمارات والمشروعات التي تقلص من رصيد أموال المؤمن عليهم أو تضعف الحساب الإكتواري للهيئة وبالتالي للمؤمن عليهم.
وإنه نتيجة لهذه المسؤولية ولأهميتها وحساسيتها فقد حرص المشرع عن وضع قانوني الهيئتين في عام 1976 على أن يكون للعاملين المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق في أموال التأمين الاجتماعي، يكون لهم تمثيل قوي وعادل في مجلس الإدارة إلى جانب الحكومة وأصحاب الأعمال، وجاء هذا الحرص انطلاقاً من أن أصحاب المصلحة هم الأقدر على حماية مصالحهم، ومصلحة المشتركين -المؤمن عليهم- هي في الحفاظ على أموال الاشتراكات ومنع تآكلها سواء من جانب الصرف غير المسؤول أو الاستثمار غير المدروس أو حدوث الخلل الإكتواري جراء زيادة المصروفات على الدخل أو الإيرادات.
وما حدث في السنوات الأخيرة أن ممثلي العاملين المؤمن عليهم قد تم تهميشهم ثم جرى إقصاؤهم من مجلس الإدارة الذي أصبح بدون رقيب ولا محاسب ولا مدافع عن حقوق وأموال اشتراكات المؤمن عليهم، وانعكس هذا على اتخاذ مجلس الإدارة قرارات خاطئة بالدخول في استثمارات فاشلة كبدت الهيئة خسائر كبيرة، وأخرى بزيادات في رواتب كبار الموظفين، وثالثة بتشجيع ودعم التقاعد المبكر والذي أدى إلى زيادة مصروفات الهيئة على دخلها وحدوث العجز الإكتواري، وأخيراً وليس آخراً إلى صرف «البونس» وتبديد مئات الآلاف من الدنانير سنوياً في هيئة اجتماعية غير ربحية، فالبونس يدفع من الأرباح وليس من الاشتراكات.