في تقديري، ثمة صورة كبيرة جداً لا يشاهدها المسؤولون، أوأننا كمواطنين يمكن لنا أن نشاهدها بوضوح تام، بينما ربما هناك من لا ينقل هذا الواقع للمسؤولين اليوم.
وجدت أن سؤالاً هاماً يطلق اليوم عند المواطن البسيط، السؤال يقول؛ على من تطبق القوانين؟
ظاهر السؤال أنه سؤال يمكن أن يطرح في أي دولة كانت، لكنه في البحرين يطرح بصورة مختلفة تماماً.
(على من تطبق القوانين)..؟
خلال جملة مقالات سابقة طرحت شيئاً من هذه الفكرة، غير أن أحد القراء الكرام وخلال حديثه معي قال: إذا كانت هناك مناطق تخرج عن سلطة القانون؛ فهل فكرنا كدولة على من نطبق القانون بصرامة وقوة؟
هل أصبحت الدولة تمارس سلطة تطبيق القانون في حدود جغرافية معينة، وبالتالي يصبح القانون أعور أكثر من ذي قبل، ويطبق باتجاه أناس، على حساب آخرين..؟
هذه قضية خطيرة جداً، وتصب في موضوع وفكرة طرحتها سابقاً، أو تساؤول طرحته سابقاً؛ هل خرجت مناطق بسبب الإرهاب عن سلطة تطبيق القانون؟
سوف أكتب كلمة مفتشين، ومن بعدها ضعوا كل الوزارات التي لديها مفتشين، هل يستطيعون دخول مناطق بعينها من أجل فرض الرقابة والقانون؟
ماذا فعلنا بوطننا؟
بعض المناطق لا تدخلها إلا سيارات الإسعاف والمطافئ، وغير ذلك لا يمكن أن يدخل أحد ليفرض القانون ويطبقه، أو يفتش على إجراءات الرقابة، أحسب أن جزءاً كبيراً من ذلك لا يحدث، ومن يقول لكم أنه يحدث، فإنه لا يقول الحقيقة، الواقع مؤلم وغير ذلك.
هل تعلمون لماذا تحولت بعض القرى إلى مكان آمن لهروب العمالة السائبة؟
كان ذلك بسبب أن أصدقاء هذه العمالة هربت وذهبت إلى القرى، وأدركت أن القانون لا يطالها بالتجربة، فأوعزت إلى الآخرين؛ أهربوا وتعالوا إلى هنا ولن يعثر عليكم أحد، ولن يأتي أحد ليفتش عنكم.
هل خلقنا كانتونات خارجة عن القانون؟
إذا كان كذلك؛ فمن المسؤول؟
ولماذا يحدث ذلك؟ وإلى متى يحدث ذلك، حتى قانون المرور أعور، لا يطبق إلا في مناطق دون أخرى، ولكنه مع عميق الأسف قانون من غير أداة تطبيق..!!
من أجل ذلك سألت في بداية المقال؛ هل هناك من يشاهد الصورة كاملة؟ هل هناك من ينقل لكم الحقيقة؛ أم أن البعض يوهم السلطة التنفيذية أن نفذ بعض الإجراءات في القرى، حتى يقول إن كل القرى نفذت بها هذه الإجراءات..!
** رذاذ «2»
إضافة إلى جملة الكانتونات؛ فإن هناك أيضاً ملاحظات آخرى يجب أن يسلط عليها الضوء، فمثلاً هناك مشروعات خاصة أقيمت للنخبة، هذه المشاريع أيضاً يبدو أنها خارج سلطة الأمن، ومن يفرض الأمن فيها رجال حراسة تضعهم شركات المشاريع.
وهذا يقود إلى سؤال آخر؛ هل هذه المشاريع لا تخضع لسلطة الأمن إلا حين تقع حوادث أو قضايا؟
حتى أن أحد المشاريع يرفض إقامة مساجد فيها رغم غالبية السكان يريدون مسجداً، ومن يريد الصلاة يخرج خارج هذا المشروع إلى مدن أخرى..!
دولة صغيرة، وكل هذه الكانتونات بها أمر مؤسف ويحتاج إلى وقفة ومعالجة حقيقية.
** 53 حالة اعتداء..!
خلال الأسبوع الماضي اتصل بي رجل من دولة خليجية يروي ما حدث له خارج أحد الفنادق بمنطقة الجفير، وهو فندق (k)، فقد قال: «عند خروجي فجراً من الفندق اعترضني أحد الأشخاص وافتعل معي شجاراً، وإذا بأكثر من ستة أشخاص يلتفون حولي ويضربونني، ثم سرقوا كل ما عندي من أموال وهواتف».
الرجل يقول؛ هل نأتي كخليجيين إلى البحرين من أجل أن يفعل بنا هكذا؟
بعد تقديم بلاغ في مركز شرطة النبيه صالح قال شخص للرجل الخليجي؛ إن ما حدث لك هو الحادث رقم (53) من جملة حوادث وقعت مؤخراً، والعهدة على القائل..!!
وهذا يعني أن ما حدث للرجل حدث لآخرين، وأن هناك عصابات منظمة تقوم بهذا الفعل في توقيت معين.
نقول للدولة إن أول خطوات جذب السياحة هي استتباب الأمن، فماذا فعلنا بأنفسنا حين نسكت عن مثل هذه القضايا، ومن ثم يأتي الخليجي إلى بلد يريد الاستجمام، ثم تتقصده عصابات منظمة؟
الرجل قال لي؛ هذه آخر مرة آتي فيها إلى البحرين من بعد ما حدث لي، وقال إن كاميرات الفندق صورت الحادث والمعتدين.
منذ اتصال الأخ الخليجي وحتى اليوم لا أعرف إن كان قد تم القبض على الجناة، أم حفظت القضية ضد مجهول..!
إن كانت هذه الوقائع صحيحة بحسب المتصل؛ فإن هذه القضية جد خطيرة، ويجب القبض على كل هذه العصابات.