من المنتظر أن تتقدم الحكومة لمجلسي النواب والشورى بمشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016 خلال الأيام القليلة القادمة، وهي الميزانية التي يفترض أن يسبقها مجلسا الشورى والنواب بمناقشة الحساب الختامي للدولة لعام 2013 وتقديم ملاحظاتهما عليه، لما لهذا الحساب من ارتباط وثيق ومهم بمشروع الميزانية الجديدة.
وحتى الآن فقد بادرت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بمناقشة الحساب الختامي لعام 2013 وأبدت عدداً من الملاحظات السلبية عليه على أمل أن تأخذ الحكومة بها أثناء وضعها لمشروع الميزانية الجديدة، لعل أهم تلك الملاحظات ضرورة «التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات المدرجة في الميزانية، كما أكدت أهمية العمل على تنويع مصادر الدخل المحلي والسعي لخفض نسبة الاعتماد على النفط كرافد أساسي لموارد الموازنة العامة للدولة، حيث وجدت اللجنة أن الاقتصاد البحريني لايزال يعاني من بطء في النمو في الكثير من القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة وهو ما لا يخدم الاقتصاد على المستوى البعيد».
وتأتي أهمية ولزومية مناقشة وإقرار أو رفض الحساب الختامي قبل تقديم مشروع الميزانية في أن هذا الحساب يرسم صورة واضحة لأداء الميزانية السابقة يستطيع أعضاء السلطة التشريعية أن يبنوا عليها ويتخذوا منها مقياساً للحكم على مصداقية وشفافية وأداء الميزانية الجديدة سواء بالنسبة لتقديرات الإيرادات والمصروفات العامة أو الأداء والأرقام الفعلية التي يبينها الحساب الختامي بعد ذلك.
فلقد أثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية التي صدرت حتى الآن أن هناك بوناً شاسعاً بين الأهداف والأرقام التي تتضمنها تقديرات الموازنات العامة للدولة، وبين الأرقام التي تتضمنها الحسابات الختامية التي تصدر في وقت لاحق وتوردها تقارير الرقابة المالية وآخرها التقرير (11) الذي صدر أوائل شهر يناير الماضي.
وعلى سبيل المثال ذكر هذا التقرير أن العجز المتحقق في ميزانية الدولة لعام 2013 لم يتجاوز 410 ملايين دينار في حين أن تقديرات الميزانية لذلك العام ذكرت أن العجز 662 مليون دينار، كما بين الحساب الختامي أن هناك تراجعاً كبيراً في الإيرادات الحكومية الفعلية غير النفطية، وذكر أن الموازنة المعتمدة لمصروفات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية لعام 2013 بلغت 848 مليوناً و93 ألف دينار في حين بلغت المصروفات الفعلية لتلك المشاريع نحو 476 مليوناً و701 ألف دينار أي نسبة 56%، وأن المخصصات التقديرية لـ17 وزارة وجهة حكومية كانت 174 مليوناً و440 ألف دينار صرفت منها هذه الجهات خلال 2013 مبلغ 27 مليوناً و161 ألف دينار فقط مما يتطلب من مجلسي النواب والشورى أن يشككا في تقديرات الميزانية القادمة، وأن يسألا الحكومة عن مصير المبالغ التي لم تصرف والمقدرة بمبلغ 624 مليون دينار!