بعد قانون المرور الجديد الذي تم تطبيقه مؤخراً شاهدنا شوارع المملكة أكثر انتظاماً بسبب تحسن سلوكيات السائقين والتزامهم بالقانون، وهذا أمر إيجابي، ولكن هناك الكثير من الأمور الأخرى في مملكتنا التي هي بحاجة ضرورية إلى قانون وعقاب رادع لضمان عدم تكراره لنعود كما كنا في سابق عهدنا؛ أحد البلدان المتميزة «نظامياً» ليس خليجياً فقط بل على المستوى العالمي.
سأتطرق هنا لموضوع واحد فقط فيه العديد من السلبيات الكارثية على المجتمع، وهي تلك التي تتعلق بالعمالة السائبة التي وصل تعدادها مع نهاية العام 2014 إلى 50 ألف عامل، في حين وصلت مع نهاية العام 2013 لأكثر من 40 ألفاً، وفي العام 2012 إلى 39 ألفاً، بحسب تصريحات رسمية من هيئة تنظيم سوق العمل، والملاحظ والغريب من تلك الأعداد أنها في ازدياد كل عام بدلاً من أن تكون في نقصان مستمر تدريجياً إلى أن تزول.
فلا يعقل أن يتساوى من يطبق القانون ويقوم باستئجار محل ويدفع رسوم كهرباء وغيره مع من لا يطبقه، إذ نرى العديد من العمالة السائبة تصول وتجول في شوارع المملكة لبيع الخضار والفواكه والأسماك وبطريقة غير صحية، فهذا في حد ذاته يؤثر على القطاع التجاري في البلاد، في حين أن هناك الكثير من العمالة السائبة تعمل في قطاع المقاولات بهدف «جني الأموال والهروب» وتضرر من خلاله الكثير من المواطنين والمقيمين في ظل ثقة هؤلاء بالنجاح لغياب القانون، وغيرها العديد من القطاعات التي تشكو بسبب العمالة السائبة، حتى أصبحوا يعملون في أعمال غير أخلاقية ومشينة أثرت كثيراً على سمعة مملكة البحرين، نتمنى من الحكومة الموقرة وضع قوانين فورية حازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
الأمر الآخر المرتبط بذلك هو سكن العمال وسط أحياء المواطنين، خاصة في منطقة الرفاع الشرقي، وغيرها من مناطق المملكة دون حسيب ولا رقيب، نرى أن هناك فئة من المواطنين المخالفين يجب أن تعاقب، وهي تلك التي تقوم بتأجير منازلها لهذه العمالة، ومن جانب آخر نرى هناك العديد من المباني السكنية بين منازل المواطنين أغلبية قاطنيها الساحقة هم من العمالة الآسيوية، والطامة الكبرى أن تلك المباني لا يتوافر فيها مواقف للسيارات، وسلوكيات العديد من تلك العمالة غير حضارية، أي أن الضرر الذي يصيب المواطن مضاعف، والسؤال هنا؛ من هي الجهة المسؤولة عن كل تلك التخبطات؟ ما نقول إلا الله يرحم جيران الأول.
- مسج إعلامي..
إحدى الأسواق في منطقة الرفاع الشرقي، وبسبب سوء الإدارة فيها نتيجة لغياب القانون، وعدم وجود جهة معنية رادعة لتلك الهفوات، نرى أن «العربات» متناثرة في كل مكان، حيث يلعب بها الأطفال، وينقل فيها الزبائن وخاصة الآسيويين لبضائعهم إلى مكان سكنهم ورمي العربة في أي مكان دون أية مسؤولية، إلى جانب وصول العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بوجود خدوش في سياراتهم جراء تلك الأفعال، والمصيبة أن حل هذه المشكلة بسيط جداً وهو جود نظام وتطبيقه ومعاقبة المخالفين لا أكثر.