حزمة التقارير التي أصدرتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والتي صدرت على دفعتين وشملت أداء عدد من المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب المهني بالإضافة إلى نتائج الامتحانات الوطنية، وقبلها الجامعات الخاصة، قد خلصت في مجملها إلى أن عشر سنوات من مشروع إصلاح التعليم والتدريب لم تؤد إلى نتائج إيجابية إن لم يكن العكس هو الصحيح.
ففي عام 2006 عندما انطلقت مشروعات إصلاح الاقتصاد متمثلة في إصلاح سوق العمل والتعليم والتدريب كان التصور أن التعليم والتدريب هو ركيزة دعم الاقتصاد بأفواج من خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب الذين يلتحقون بسوق العمل حاملين معهم مؤهلات وكفاءات قادرة على تمكين البحرينيين من الحصول على وظائف متميزة ورواتب مجزية تجعلهم في وضع منافس للعمالة الوافدة، ومفضلين لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص. مشروع إصلاح التعليم والتدريب هذا جاء أيضاً بهدف الارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية والخاصة وبمراحلها المختلفة، فالارتقاء بالمؤسسات شرط لتحسين نتائج وجودة خريجي هذه المؤسسات، ومن ثم الإسراع بإصلاح سوق العمل، ولأن لا هذا ولا ذاك تحقق فقد جاءت نتائج إصلاح سوق العمل هي الأخرى سلبية، وأنه بدلاً من أن ينافس البحريني فقد وجدناه يتراجع في المنافسة، ووجدنا أصحاب الأعمال يزيدون من تفضيلهم وتوظيفهم للعمالة الوافدة، فيحصل الوافدون على 93 فرصة عمل من مجموع كل مائة فرصة عمل تعرض في السوق.
قبل عام 2006 بسنوات طويلة وبعده أيضاً «عمر التعليم في البحرين 110 أعوام» كان الناس يعتقدون أن التعليم الحكومي ضعيف ومتدن، وأن التعليم الخاص قوي ومتقدم ويضاهي مستوى التعليم في الدول الغربية، ونتيجة لهذا التصور قام الكثيرون «منهم موظفون كبار في وزارة التعليم» بإلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات الخاصة، وبدورها استغلت هذه المدارس الاندفاع نحوها وأخذت تفرض رسوماً وتكاليف دراسية خيالية تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير للطالب الواحد ترتفع بزيادات سنوية وتكاليف أخرى مثل الكتب والملابس وغيرها.
واليوم تأتي الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم لتقول إن معظم المدارس الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز التدريب إما غير ملائمة في الجودة أو مرضية فقط، وبما يعني أن المدارس الخاصة هي «بزنس» لا أكثر ولا أقل، مدارس وظفت التعليم من أجل جمع الفلوس وبس!