من يظن أن موضوع اللحوم الفاسدة موضوع بسيط فهـو لا يــرى الصــورة الحقيقيــة لهـــذه القضية المرتبطة بالناس وبقوت يومهم، كما أن الدولة تخصص مبالغ كبيرة لدعم اللحوم لتصل بسعر مناسب للمواطن.
هذه القضية إذا ما تواصلت كما هي فإنها ستنتهي بفضيحة كبرى، وهي أن هناك من إما سيتسمم وبأعداد كبيرة، وإما لا قدر الله سيتوفى جراء أكله لحماً متعفناً لا يصلح للبشر.
قبل أن أعرج على ما أنا بصدده ينبغي أن نشكر الحكومة ممثلة برئاسة سمو رئيس الوزراء حفظه الله، ونشكر أيضاً توجيهات سمو ولي العهد على توجيهاتهم لديوان الرقابة المالية من أجل متابعة قضية اللحوم الفاسدة التي تدخل البلاد، هذا التوجه لقي ارتياح واستحسان أهل البحرين، كون القضية خطيرة جداً.
لكن هناك ثمة أسئلة كثيرة تراود من كان يتابع قضية اللحوم الفاسدة، أول هذه الأمور أن هناك أكثر من 7 شركات بالبحرين لاستيراد اللحوم، هذه الشركات لم يحدث أن سجلت عليها مخالفات تتعلق بإدخال لحوم فاسدة، فلماذا ارتبطت اللحوم الفاسدة بشركة واحدة، ومع عميق الأسف هذه الشركة مدعومة من الحكومة بملايين الدنانير؟ أليس هذا سؤالاً مهماً..؟
التقيت قبل فترة بأحد الأشخاص الذين اطلعوا على مناقشات اللجنة البرلمانية التي شُكلت للقضية ذاتها، وقد قال: لماذا لا تطبق توصيات للجنة البرلمانية بخصوص اللحوم؟ أين ذهبت التوصيات؟
اليوم تشكل لجنة تحقيق جديدة، ألا ينبغي أن يسأل أعضاء اللجنة الجديدة عن التوصيات السابقة ولماذا لم تطبق؟ هل صحيح أن الجهات القانونية أدانت 4 أشخاص مسؤولين بينما مازال هؤلاء الأشخاص على رأس مناصبهم في الشركة على الأقل حتى وقت دخول اللحوم الفاسدة؟
إذا كانت المحاكم قد أدانت أشخاصاً في أمر يتعلق بوظيفتهم، فكيف ظلوا يمارسون عملهم بعد صدور الأحكام، وحتى دخول اللحوم الفاسدة الأخيرة؟ إذا كان موضوع دخول اللحوم الفاسدة تكرر كثيراً ومن شركة بعينها، ألا يفترض أن يرفع الدعم عنها، ويعطى لشركة أخرى سمعتها نظيفة، أو أن تؤسس شركة جديدة بإشراف حكومي؟ هل صحيح أن اللحوم المدعومة يخصص جزء منها لأسواق هايبر ماركت كبيرة؟ وإن كان هذا صحيحاً، فهل تبيعه هذه الأسواق بسعر مضاعف أم بسعر السوق؟ وإن كان صحيحاً فلماذا تخصص كميات لهذه الأسواق، ألا يجب أن تشتريها مثلاً من السوق كما يفعل أي تاجر آخر؟
هل صحيح أن فنادق كبيرة بالبحرين تخصص لهم كميات كبيرة من اللحوم، وهي جهات لا يجب أن تحصل على لحوم مدعومة، الدعم مخصص للمواطنين وليس للفنادق؟ الفنادق تأخذ أرباحها من اللحوم المدعومة مضاعفة كون أسعار الفنادق مرتفعة جداً.
في منعرج آخر حول اللجنة البرلمانية السابقة فإن سؤالاً آخر يطرح؛ جميعنا شاهدنا حماس النواب في اللجنة البرلمانية التي شكلت في اللحوم في البرلمان السابق، ولكن بعد فترة سكتوا فجأة وخفت صوتهم، فما هو السبب يا ترى؟
أعتقد أن توجيه سمو ولي العهد حفظه الله لديوان الرقابة المالية في قضية اللحوم أكثر جدية وأكثر صرامة وسيحصر الموضوع وتحدد المشكلة، وهي أفضل في تقديري من اللجنة البرلمانية، فقد فشلت اللجنة السابقة.
قضية اللحوم عانى منها أهل البحرين كثيراً، ويجب أن يوضع لها حل نهائي ونظام صارم، ويجب أن تنتهي هذه القضية، ولا نسمع عن دخول لحوم فاسدة للبحرين (لأن بصراحة مو ناقصين) كما يبدو أن هناك فراغاً تشريعياً في مرحلة معينة من نقل اللحوم، وهي تختص بمن ينقل اللحوم في سيارات غير مبردة وغير صحية، فهل هذه مسؤولية المرور أم الصحة أم البلديات أم الصناعة.. لا نعرف؟
وفي الأصل يجب ألا يسمح لأي سيارة تنقل اللحوم أن تدخل لتحميل اللحوم وهي لا تحمل الاشتراطات الصحية الكاملة.
قلت قبل الآن إننا كدولة ننفق ملايين الدنانير على استيراد اللحوم والأغنام من آخر الدنيا، بينما الاضطرابات تعصف بالعالم أجمع، فلماذا لا تخصص هذه الملايين لإقامة حظائر بالبحرين كجزء من الأمن الغذائي الوطني، بدل أن نربط مصيرنا وقوتنا بالأجانب، وليس هذا وحسب بل يتم إرسال أسوأ أنواع اللحوم إلينا!
** مفاجأة رئيس شركة بابكو..!
قال الرئيس التنفيذي لشركة بابكو بيتر بارتليت: «إنه يتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط في هذا العام بين 70 إلى 90 دولاراً للبرميل»..! هذا كلام رئيس شركة بابكو، من وين جاب التوقعات مادري، والميزانية ستناقش قريباً في مجلس النواب..!
** الشكر لمدير المرور
قال مدير المرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن إن الإدارة تلقت برحابة صدر كافة ملاحظات ووجهات نظر المواطنين والمقيمين وكتاب الأعمدة والمتعلقة ببدء تطبيق قانون المرور الجديد، وقال إن هذه الملاحظات كانت محل ترحيب وتقدير، وأضاف أن قانون المرور سيطبق على الجميع دون استثناء.
نشكر مدير المرور على توضيحه وتعقيبه على ما ينشر، ونتمنى أن يكون قانون المرور مطبقاً على جميع مناطق البحرين، هذا أمر مهم جداً.