حضرت الندوة التي أقيمت بمجلس الدوي وتحدث فيها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة مناقشة برنامج الحكومة علي العرادي، وعضو مجلس الشورى د.عبد العزيز أبل، وتركز النقاش فيها حول كيفية تعامل اللجنة مع محتوى البرنامج وكذلك الآلية التي اتبعتها لمناقشته مع الحكومة والتأكد من إمكانية تنفيذه وتوفر متطلبات هذا التنفيذ وفق جداول زمنية ومخصصات مالية معتمدة ومعروفة مصادرها.
وفي حديثه عن الآلية التي اتبعتها اللجنة في مناقشة البرنامج قال رئيس اللجنة إنها بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع ممثلي الحكومة من وزراء ومستشارين لاستيضاح إجاباتهم على أسئلة أعضاء اللجنة، أو بالأحرى أعضاء مجلس النواب حيث إن بعض الاجتماعات حضرها حوالي 35 نائباً، بالإضافة لذلك فقد قامت اللجنة بتجميع البرامج الانتخابية لعدد 40 نائباً هم أعضاء المجلس الحالي، بالإضافة لسؤال الناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية عن مطالبهم التي يريدون أن يحققها لهم برنامج الحكومة، وغيرها من الأساليب والأهداف التي تمكننا من جعل الحكومة تولي اهتماماً رئيسياً بمطالب الناس وهمومهم، ومن ثم تعكسها في برنامجها.
ومن آلية مناقشة البرنامج إلى محتواه وبالتحديد التعديلات التي طلبت اللجنة إدخالها على البرنامج ووافقت عليها الحكومة، قال رئيس اللجنة: لقد عقدنا عدة اجتماعات مع الحكومة وفي كل مرة نقدم لها مطالب بإضافات أو تعديلات أو استفسارات وبالتالي فالمطالب والتعديلات التي وافقت عليها الحكومة كثيرة منها الموافقة على التقاعد المبكر للمرأة، الزيادة المادية للمتقاعدين، زيادة دعم المعوقين إلى 200 دينار، عدم تحميل العامل البحريني بدل التعطل، الإبقاء على علاوة الغلاء، إعادة النظر الدورية في مستويات الأجور والرواتب والمعاشات على ضوء ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم إذا توفرت الموارد المالية لتحقيق هذه الزيادات، ووافقت ايضاً على فصل راتب الزوج عن الزوجة بالنسبة للاسكان بأثر رجعي..
لفت نظري أيضاً قول السيد رئيس اللجنة: إن اللجنة انتهت تقريباً من مناقشة البرنامج، وأنها تتجه للموافقة عليه بعد التعديلات، أما أمر الموافقة النهائية أو الرفض فهي متروكة للمجلس.
هذا يعني أن لجنة مناقشة برنامج الحكومة قد وضعت أمامها المطالب الشعبية التي أشار إليها رئيسها، وهي مطالب معيشية تعتبر جزئية ويمكن للمجلس أن يحققها من خلال الأسئلة والاقتراحات وتعديل القوانين، أو سن قوانين جديدة، وأن الحكومة وافقت على هذه المطالب المعيشية بسرعة لأنها تعلم بإمكانية تحقيقها بدون برنامج، فكيف لا توافق وقد أصبحت هذه المطالب والرغبات المعيشية عوامل أساسية ومفتاحاً معتمداً لتمرير برنامجها.