تصريح وزير الطاقة عن نقل خزانات وقود الطائرات من عراد إلى داخل المطار يثير الاستغراب ويطرح أكثر من سؤال، أولها لماذا الآن يتم الحديث عن النقل وبهذا الاستعجال، ولماذا تنقل الخزانات أو بالأحرى تبنى خزانات جديدة داخل المطار وبسعة أكبر من الحالية بمعدل 3 مرات تقريباً، ولماذا تُنشأ شركة جديدة لنقل وإدارة الخزانات وبيع وقودها والمطار مزدحم بشركات خدماته، وهناك اسئلة كثيرة أخرى..
فإذا علمنا أن الخزانات العشرة الحالية الموجود في منطقة عراد منذ أكثر من 60 عاماً، وأن المنطقة وقتها كانت فضاء خالياً وأن تخطيطها وتوزيع قسائمها قد تم في مراحل لاحقة لإقامة تلك الخزانات فهذا يعني أن الخزانات الحالية لا تشكل عائقاً ولا إزعاجاً أمام أحد، وأنه - كما قيل - إذا كانت الحكومة بحاجة للأرض المقامة عليها هذه الخزانات فهذا ليس مبرراً لعملية نقلها إلى داخل المطار وبكلفة 40 مليون دينار.
الأكثر من ذلك أن وزارة الطاقة والشركة القابضة للنفط والغاز وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات «بافكو» والشريكين الأجنبيين في بافكو وهما شركة شيفرون البحرين وشركة بي.بي. للشرق الأوسط المحدودة، جميع هذه الجهات لم تصدر عنها دراسة أو تصريحات تفيد أن خزانات عراد بدأت تتآكل وأن الصيانة الدورية التي تجرى لها لا طائل منها وأنها باتت تشكل خطورة على سكان منطقة عراد، وأن هؤلاء بدورهم قد نشروا المقالات ووقعوا العرائض المطالبة بنقل الخزانات من منطقتهم.
إذا هذا لم يحدث كله فلماذا يقرر مجلس الوزراء عملية النقل ويرصد ذلك المبلغ ويوافق على تأسيس شركة جديدة «ليس فيها بافكو» لإدارة الخزانات الجديدة، وماذا سيحدث لنقل الوقود إلى الخزانات الجديدة في المطار من مصنع التكرير والتي تنقل الآن وعلى مدى السنوات الطويلة الماضية بواسطة خط أنبوب بحري، هل سيلغى هذا الخط ويمد خط آخر إلى داخل المطار تحت الأرض؟
سؤال آخر لماذا سيتم إلغاء الخزانات العشرة بسعة 3.2 مليون لتر مكعب وتستبدل بإقامة 4 خزانات جديدة في المطار بسعة 8 ملايين متر مكعب، هل هذه السعة الكبيرة لها علاقة بمشروع توسعة المطار الذي طال الحديث عنه، وهل تشمل دراسة توسعة المطار التوقع العلمي بمضاعفة عدد الطائرات التي ستحط فيه ثلاث مرات عن عددها حالياً، وهل المطار نفسه بحاجة إلى توسعة في ظل حجم استخدامه الحالي والمستقبلي من قبل الطائرات.
وأخيراً وليس آخراً يكفينا تأسيس المزيد من الشركات لمطار لا يحتاج أكثر من شركة واحدة، ويكفينا تبديد المال العام في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة إليه.