التصعيد الجديد ضد شركة البحرين للمواشي والذي يتهمها باستيراد لحوم مبردة فاسدة، هو تكرار أو بالأحرى امتداد للضجه المماثلة والتي أثيرت من قبل مجلس النواب السابق والتي ادت إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية قامت بتوزيع الاتهامات على شركة البحرين للمواشي ومعها ثلاث وزارات، وانتهت بتوصيات على رأسها انشاء شركة بديلة لشركة المواشي الحالية، وكانت هذه التوصية هي بيت القصيد من تلك الضجة والتحقيق والاتهامات.
في تحقيق لجنة مجلس النواب قيل إن شركة المواشي استوردت لحوماً فاسدة، لكن ذلك التحقيق لم يثبت أن كمية اللحوم الفاسدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسواء أن حدث الاستيراد لمرة واحدة أو لمرات عشر، هذه اللحوم الفاسدة لم تدخل السوق ولم تصل إلى المستهلك ولم يتضرر أي إنسان من أكلها، وإنما تم اكتشافها كجزء من كميات كبيرة وصلت على نفس الطائرة.
الأكثر من ذلك أن التفتيش والفحص البيطري الذي يجري عادة على اللحوم المبردة المستوردة لدى وصولها من قبل الأطباء البيطريين التابعين لشركة البحرين للمواشي ولإدارة الزراعة هو الذي اكتشف اللحوم الفاسدة وسط كمية كبيرة من اللحوم وجدت سليمة وتم تمريرها إلى الأسواق، وبالتالي فالإجراءات التي تمت أثناء الفحص وتلك أدت إلى اكتشاف اللحوم الفاسدة، والتأكد من سلامة الكميات الكبيرة الأخرى من اللحوم، وتلك التي اتخذتها الشركة ضد الشركة الأسترالية المصدرة للحوم كلها طبيعية وسليمة وروتينية.
فالمعروف بديهياً أن جميع أنواع الأغذية التي تصدر مبردة أو مثلجة هي عرضة للتلف والفساد لأسباب تتعلق بشروط التبريد والتخزين، ومن أجل التأكد من التقيد بهذه الشروط وضبط المخالف لها تم انتداب الأطباء البيطريين بالنسبة للحوم ومختصين آخرين لأنواع الأغذية ومنها الأسماك.
ما حدث لشحنات شركة المواشي يمكن أن يحدث لأي شركة وأي مستورد آخر، وبالتالي فالقرار الذي اتخذته إدارة الزراعة بإيقاف تراخيص استيراد اللحوم المبردة وإحالة القضية للنيابة هو قرار مفتعل المقصود منه هو إرغام مجلس إدارة شركة المواشي على حلها وإفساح المجال لفريق آخر بإنشاء شركة بديلة تستحوذ على الدعم المالي للحوم!