البيان المطول الذي نشر عن زيارة الوفد الاقتصادي والتجاري والمالي البحريني للصين والتي استغرقت 10 أيام، أسفرت عن تنقل الوفد في أنحاء مختلفة من جمهورية الصين آخرها هونغ كونغ واجتماعه بالعديد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص وزيارته لأكثر من معرض وحضوره لندوات وورش عمل ولقاءات تعارف وتعريف بالبيئة والإمكانيات الاستثمارية في الدولتين، وبالنتيجة أسفرت الزيارة أو الجولة عن توقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا.
فهل هذا ما تريده البحرين من دولة مثل الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم وكذلك في التصنيع وفي ضخامة الصادرات واللذين يشملان كل شيء تقريباً، هل الوفد الاقتصادي البحريني في ثالث أو ربما رابع زيارة له للصين ذهب ليوقع على مذكرات تفاهم وخطابات نوايا، ألا يعني ذلك أن هناك خللاً ما في العلاقات التي تربط البلدين أو في نظرة الصينيين لمناخ وفرص الاستثمار في البحرين أو في اختيار الوفد الذي يسافر إلى هناك والتي تعني تركيبته أنه وفد مذكرات تفاهم لا أكثر.
الأغرب من ذلك أن البحرين لها مكتباً خارجياً مقرة سفارتها في بكين منذ عام عام 2013 ويديره خبير صيني وأن هذا المكتب هو الذي رتب لزيارة الوفد الحالي والوفود السابقة وأن جهوده هي التي أسفرت عن توقيع مذكرات التفاهم إضافة إلى فتح بعض الشركات الصينية مكاتب لها في البحرين بهدف الترويج لمنتجاتها في البحرين وربما المنطقة.
الدول التي تريد تشجيع وجذب الاستثمارات هي التي ترسل وفداً من الحكومة مهمته شرح وضمان التسهيلات للمستثمرين الصينيين، ووفداً من القطاع الخاص أو بالأحرى من المستثمرين الراغبين والقادرين والجادين في إقامة شراكات استثمارية مع شركات صينية بعد إقناعها بإزالة التخوفات والعقبات التي تمنعها من القدوم إلى هنا، واقتناعها اقتصادياً بإمكانية تصدير معظم منتجاتها إلى إسواق قريبة وبعيدة.
أي أن الوفد البحريني الزائر للصين يذهب إلى هناك بهدف توقيع اتفاقات عمل لتأسيس شركات وإقامة مصانع وتطوير وتوسعة صناعات قائمة هنا، وعندما يفشل هذا الوفد والوفود السابقة في توقيع اتفاقية إقامة مصنع واحد فهذا يتطلب إعادة النظر في الوفود المسافرة والجهات الرسمية التي تختارها والمكتب الذي يرتب لها زياراتها.